اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که نه از هزینه‌های جنگ فاصله گرفته و نه از فرصت‌های صلح پایدار برخوردار شده است. در این فضا، بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت تردید می‌کنند و سرمایه‌ها به جای تولید، به سمت دارایی‌هایی می‌روند که در برابر تورم امن‌تر تصور می‌شوند.
نااطمینانی و سرمایه‌گذاری
تغییر ناگهانی سیاست‌ها، دشواری نقل‌وانتقال پول و محدودیت‌های تجاری، محاسبه سود و زیان را دشوار می‌کند. حتی توقف موقت درگیری‌ها نیز به‌تنهایی اعتماد را بازنمی‌گرداند. کاهش تجارت خارجی نیز تولید و درآمد ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد.
تورم و معیشت
بر اساس آمار مرکز آمار ایران درباره مهر ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد، تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسیده است. کاهش نرخ تورم به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست، بلکه از کندترشدن افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. وقتی درآمد حقوق‌بگیران هم‌پای قیمت‌ها بالا نمی‌رود، سهم بیشتری از بودجه خانوار صرف خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌شود. افت مصرف نیز فروش بنگاه‌ها، تولید و اشتغال را محدود می‌کند.
خطر رکود تورمی
هم‌زمانی تورم بالا و ضعف رشد اقتصادی، سیاست‌گذار را با انتخابی دشوار روبه‌رو می‌کند. انقباض پولی ممکن است رکود را عمیق‌تر کند و تزریق بی‌ضابطه منابع از مسیر کسری بودجه و خلق پول، تورم را افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول در برآورد ژوئیه ۲۰۲۶، انقباض ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را برای همان سال پیش‌بینی کرده است. این رقم پیش‌بینی است، نه آمار نهایی، اما از شدت خطر حکایت دارد.
ریشه‌های داخلی بحران
تحریم و تنش خارجی هزینه مبادلات را افزایش داده‌اند، اما همه مشکلات از بیرون سرچشمه نمی‌گیرند. ناترازی بودجه، ضعف نظام بانکی، تغییر مکرر مقررات و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، پیش از تشدید تنش‌ها نیز وجود داشته‌اند. تأمین کسری بودجه از منابع تورم‌زا، نقدینگی را افزایش می‌دهد و بانک‌های ناتراز می‌توانند بی‌ثباتی را به اقتصاد منتقل کنند. محدودیت صادرات نفت و دشواری دریافت درآمد ارزی نیز آسیب‌پذیری کشور را بیشتر می‌کند.
راه خروج از بحران
عبور از این وضعیت به تثبیت دستوری دلار یا تزریق پول محدود نمی‌شود. باید از مسیر دیپلماسی، احتمال درگیری و اختلال در تجارت کاهش یابد و دولت برای سناریوهای مختلف برنامه داشته باشد. مهار پایدار تورم نیز به اصلاح بودجه، نظام مالیاتی و بانک‌های ناسالم نیاز دارد. حمایت از معیشت باید هدفمند باشد و خانوارهای کم‌درآمد را در برابر جهش قیمت‌ها محافظت کند. امنیت حقوق مالکیت، ثبات مقررات، شفافیت قراردادها و مقابله با رانت برای بازگشت سرمایه‌گذاری ضروری است. بازسازی زیرساخت‌ها باید با اولویت اشتغال و بهره‌وری پیش برود. در بلندمدت، تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت صنایع رقابت‌پذیر و گسترش روابط منطقه‌ای می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد.
اعتماد، شرط بازسازی
اعتماد با وعده ساخته نمی‌شود. انتشار منظم آمار معتبر، پاسخ‌گویی نهادها و ثبات تصمیم‌ها می‌تواند افق برنامه‌ریزی را طولانی‌تر کند. دیپلماسی بدون اصلاحات داخلی رشد نمی‌آورد و اصلاحات داخلی نیز بدون کاهش محدودیت‌های خارجی با مانع روبه‌رو می‌شود. معیار موفقیت، بهبود قدرت خرید، اشتغال پایدار و بازگشت سرمایه به تولید است. اقتصاد ایران برای خروج از بحران به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد.
برگرفته از دیپلماسی ایرانی