سید علی اسماعیلی در یادداشتی نوشت: پرسش این است که چرا برخی کشورها و جوامع، با وجود برخورداری از منابع طبیعی، ثروت‌های ملی و امکانات گسترده، گرفتار ناکارآمدی، عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی‌اند و در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ناترازی مواجه می‌شوند و در عین حال برخی کشورها، با وجود برخورداری از منابع و امکانات محدود، مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را با موفقیت طی می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را، بیش از آنکه در میزان منابع و امکانات جست‌وجو کنیم، باید در کیفیت مدیریت، شیوه حکمرانی و چگونگی بهره‌برداری از سرمایه مادی و انسانی جامعه جست‌وجو کرد.
توصیه مدیریتی امام علی
امیرمؤمنان علی(ع) در کلامی کوتاه، اما عمیق و راهگشا، منشا این چالش را چنین بیان می‌فرماید: «حُسْنُ التَّدْبِیرِ یُنْمِی قَلِیلَ الْمَالِ، وَ سُوءُ التَّدْبِیرِ یُفْنِی کَثِیرَهُ» تدبیر نیکو، دارایی اندک را افزایش می‌دهد و سوءتدبیر، دارایی فراوان را نابود می‌کند. این سخن، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا مدیریتی نیست؛ بلکه بیانگر قاعده‌ای بنیادین در اداره جامعه و حکمرانی است: منابع و امکانات، هر اندازه گسترده باشند، بدون تدبیر و مدیریت شایسته، نه‌تنها به توسعه و رفاه عمومی منجر نمی‌شوند، چه بسا موجب اتلاف ثروت ملی، تضییع فرصت‌ها، خلق تهدیدها و آسیب‌ها و هزینه های داخلی و خارجی گردد.
یکم: تدبیر درست، عامل زایش سرمایه و خلق فرصت ها از منظر امام علی(ع)، تدبیر به معنای صرف اندیشیدن یا اتخاذ تصمیم نیست؛ بلکه مستلزم شناخت واقعیت‌ها، آینده‌نگری، سنجش پیامدهای تصمیم‌ها، تشخیص اولویت‌ها و سامان‌دهی امکانات برای دستیابی به نتایج مطلوب است. از نگاه امام علی عقلانیت و خرد ورزی در عرصه حکمرانی در تدبیر و دور اندیشی بروز و ظهور می یابد «لاَ عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ»؛ و زندگی، رفاه و توسعه تنها بر بنای تدبیر سامان می‌یابد«صَلاَحُ الْعَیْشِ التَّدْبِیرُ»؛ و پایه زندگانی بر حسن تقدیر [برنامه ریزی درست] و بنیاد حسن تقدیر بر نیك اندیشی و تدبیر درست استوار می‌گردد.« قوام العیش حسن التقدیر و ملاكه حسن التدبیر» . بر این اساس، حسن تدبیر اقتضا می‌کند که منابع محدود، به‌درستی اولویت‌بندی و تخصیص یابند، هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کنند، امنیت و ثبات اقتصادی تقویت شود، شفافیت و نظارت مؤثر برقرار باشد، بستر اجتماعی، سیاسی و امنیتی سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری فراهم گردد، از دانش و تجربه جهانی بهره گرفته شود و زمینه حضور و مشارکت نیروهای متخصص و کارآمد فراهم آید.
دوم: سوءتدبیر، عامل تباهی سرمایه‌ها سوءتدبیر تنها به معنای تصمیم اشتباه یا فقدان برنامه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ساختارهای ناکارآمد، سیاستها، رویکردها و رویه‌هایی نادرستی است که منابع و ظرفیت‌های جامعه را از مسیر درست خارج می‌کند. تصمیم‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی، انتصاب‌های مبتنی بر روابط به جای شایستگی، اولویت‌های نادرست، موازی‌کاری، هزینه‌سازی‌های غیرضروری، فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی، بی‌اعتنایی به نقد و نظر متخصصان، پیچیدگی‌های زائد در محیط کسب‌وکار و تنگ کردن میدان بر نخبگان و صاحبان اندیشه و میدان دادن به نیروهای پخمه و ناکارامد، از مهم‌ترین مصادیق سوءتدبیر در حکمرانی‌اند. پیامد این وضعیت،تنها خسران اقتصادی، هدر رفت منابع و سرمایه‌ها نیست؛ بلکه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، امید به آینده، انگیزه مشارکت و فرصت‌های رشد و پیشرفت جامعه را نیز فرسوده می‌کند. گاه خسارت یک تصمیم و سیاست و رویکرد نادرست، بسیار فراتر از هزینه مالی آن است؛ زیرا فرصت‌هایی را از جامعه می‌گیرد که بازسازی و جبران آن‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد و چه بسا که قابل جبران نیز نباشد. از این منظر، سوءتدبیر را باید یکی از عوامل مهم فقر، نابرابری، مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه اجتماعی دانست.
سوم؛ تدبیر درست، در گرو به‌رسمیت‌شناختن کرامت و توانمندی انسان در حکمرانی شایسته، مهم‌ترین سرمایه جامعه، نه صرفاً منابع زیرزمینی و ثروت‌های مادی، بلکه انسان‌ها، استعدادها، دانش، تجربه و خلاقیت آنان است. از منظر نظریه کرامت ذاتی انسان، هر انسانی صرف‌نظر از موقعیت، مذهب، گرایش و جایگاه اجتماعی، از شأن و منزلت انسانی برخوردار است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های حکومتی به رسمیت شناخته شود تا بتواند بدون ترس و عدم امنیت شغلی، دانش و خلاقیت های خود را اعمال و بکار گیرد بنابراین، حکمرانی مبتنی بر کرامت ذاتی انسان نمی‌تواند نسبت به حذف شایستگان، نادیده گرفتن متخصصان، محدود کردن مشارکت مردم، تضییع حقوق شهروندان و هدر رفت استعدادهای انسانی بی‌تفاوت باشد.
حسن تدبیر اقتضا می‌کند که انسان‌ها نه ابزار اداره جامعه، بلکه صاحبان حق، سرمایه‌های اصلی توسعه و محور سیاست‌گذاری‌ها باشند. بر همین مبنا، شایسته‌سالاری، آزادی اندیشه و نقد، پرسشگری و مطالبه گری، مشارکت مردم در همه عرصه های حکمرانی، امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت، پاسخ‌گویی و تعامل سازنده با جهان، از الزامات حکمرانی کارآمد مبتنی بر کرامت انسانی و تدبیر درست است. جامعه‌ای که قدر سرمایه انسانی خود را بداند و زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم کند، حتی با امکانات محدود نیز قادر است ثروت و فرصت‌های جدید خلق کند؛ اما جامعه‌ای که با بی تدبیری، سرمایه انسانی خود را نادیده بگیرد، در حقیقت پیشران تولید ثروت و توسعه خود را از دست داده است.
*نتیجه پیام کلام حکیمانه امام علی(ع) برای مدیران و تصمیم‌گیران روشن است: پیش از آنکه به فکر افزایش منابع و سرمایه های مادی باشید، باید کیفیت تدبیر و حکمرانی را ارتقا دهید. توسعه پایدار، بیش از آنکه محصول وفور منابع باشد، نتیجه عقلانیت در تصمیم‌گیری، شایسته‌سالاری، برنامه‌ریزی علمی، بهره‌وری، پاسخ‌گویی و به‌رسمیت‌شناختن کرامت و توانمندی انسان‌هاست. حکمرانی خوب، منابع محدود را به فرصت‌های بزرگ تبدیل می‌کند و حکمرانی مبتنی بر سوءتدبیر، منابع و ثروت‌های عظیم را نابود می‌کند و جامعه را از درون فرسوده می‌کند. با هم بیاندیشیم اگر باور داریم که حسن تدبیر، علاوه بر خلق ثروت و افزایش بهره‌وری، زمینه‌ساز تعالی فرهنگی، عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی، انسجام ملی و امنیت پایدار است؛ و سوءتدبیر، علاوه بر اتلاف منابع، موجب فرسایش اخلاق و سرمایه اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری، تضعیف اعتماد عمومی و تهدید امنیت و منافع ملی است؛ پس چرا کیفیت تدبیر، الزامات و پیامدهای تدبیر درست را معیار اصلی ارزیابی ساختارها، سیاستها، رویکردها و مدیریت‌ها قرار نمی‌دهیم؟