سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
سید علی کاظمی روز سه‌شنبه در چهارمین نشست خبری بابیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استانداردهای بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین‌شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت موردتوجه قرار گرفت. بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دوساله تعیین‌شده، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته‌شده است.
وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجادشده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را باقیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل‌توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد.
وی بابیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: از یک‌سو، برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است، تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذارشده است. وی، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد.
تعلیق بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه نامعتبر
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان ثبت تصریح کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر و یا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.
جزییات پرونده تراستی‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره جزییات پرونده‌های تراستی‌ها اظهار کرد: تراستی کسی است که به او اعتماد می‌شود تا در عملیات اقتصادی فعالیت و در گردش مالی کمک کند و فعالان زیادی در این خصوص هستند منتها برخی از آن‌ها دچار رفتارهای نادرست شدند و این میزان هم ۲ تا ۳ درصد است. در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که در این پرونده‌ها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
وی ادامه داد: در حوزه ارزهای وارداتی، ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آن‌ها کیفرخواست صادرشده است. در این پرونده‌ها نیز ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز، از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل‌شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. درمجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد.