گروه بین الملل: تنگه هرمز در بحران میان ایران، آمریکا و اسرائیل، از یک گذرگاه حیاتی انرژی به کانون تقابل‌های نظامی، اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مدیریت مشترک این آبراهه می‌تواند راهی برای تثبیت نقش ایران باشد، مشروط بر آنکه همکاری امنیتی به محدودیت یک‌جانبه عبور کشتی‌ها تبدیل نشود.
تنگه هرمز دیگر صرفاً مسیری برای انتقال نفت و گاز نیست، بلکه نقطه تلاقی سه موضوع اساسی، یعنی حاکمیت کشورهای ساحلی، آزادی کشتیرانی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی است. هر تصمیم درباره امنیت و تردد در این آبراهه می‌تواند بر قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی و امنیت اقتصادی کشورهای مختلف تأثیر بگذارد. از همین رو، مسئله اصلی تنها میزان قدرت ایران برای کنترل این گذرگاه نیست، بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان منافع ملی و تعهدات بین‌المللی است.
رسول صفرآهنگ در گزارشی در خبرآنلاین، با بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی مدیریت مشترک تنگه هرمز، تأکید می‌کند که پیشنهاد همکاری ایران و عمان باید از دو منظر متفاوت بررسی شود. این پیشنهاد می‌تواند نقش کشورهای ساحلی را در تأمین امنیت و تنظیم تردد دریایی تثبیت کند، اما اگر به معنای اختیار انحصاری برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها باشد، با پرسش‌های جدی حقوقی مواجه خواهد شد.
حاکمیت ساحلی و حق عبور بین‌المللی
تنگه هرمز خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیرهای کشتیرانی آن در مجاورت قلمرو دریایی ایران و عمان قرار دارند. همکاری این دو کشور در تنظیم ترافیک دریایی سابقه دارد و می‌تواند مبنایی برای توسعه سازوکارهای مشترک ایمنی باشد. با این حال، تفاوت مهمی میان مدیریت ایمنی کشتی‌ها و کنترل سیاسی بر حق عبور آنها وجود دارد.
بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی، رژیم عبور ترانزیتی بر عبور پیوسته و سریع کشتی‌ها و هواپیماها تأکید دارد. ماده ۴۴ این کنوانسیون نیز دولت‌های ساحلی را از ایجاد مانع یا تعلیق عبور ترانزیتی منع می‌کند. البته وضعیت حقوقی تنگه هرمز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما به تصویب نرسانده است. آمریکا نیز عضو آن نیست، در حالی که عمان به کنوانسیون پیوسته است. با وجود این تفاوت‌ها، عضویت‌نداشتن در یک معاهده به معنای بی‌اعتباری خودکار تمام قواعد آن نیست. برخی اصول ممکن است بر مبنای عرف بین‌المللی نیز اعتبار داشته باشند و باید جداگانه بررسی شوند.
عوارض و محدودیت‌های دریایی
یکی از حساس‌ترین مسائل در طرح مدیریت مشترک، دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری است. باید میان دریافت هزینه متناسب برای خدمات واقعی مانند کمک‌های عملیاتی و اخذ عوارض صرفاً در برابر اجازه عبور تفاوت گذاشت. تأمین امنیت دریایی و حفاظت محیط‌زیست، به‌تنهایی مجوز دریافت عوارض اجباری از همه کشتی‌ها نیست و هر سازوکار مالی باید مبنای حقوقی روشن داشته باشد. از سوی دیگر، محدودیت‌های ایران بر عبور کشتی‌ها و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا نیز باید جداگانه بررسی شوند. این اقدامات از نظر هدف، دامنه و مبنای حقوقی یکسان نیستند و مشروعیت هرکدام به شرایط و قواعد قابل اعمال بستگی دارد. با این حال، ادامه چنین وضعیتی می‌تواند رفت‌وآمد تجاری را کاهش دهد، هزینه بیمه را افزایش دهد و زنجیره تأمین کالا را مختل کند.
الگوی سه‌لایه برای مدیریت هرمز
پیشنهاد مطرح‌شده برای مدیریت مشترک را می‌توان در سه سطح طراحی کرد. سطح نخست، اقدامات فوری برای بازگرداندن ایمنی و تردد تجاری است. اعلام خطرهای دریایی، تبادل اطلاعات درباره مین‌ها، تعیین مسیرهای ایمن و هماهنگی عملیات امداد و نجات می‌تواند خطر برای خدمه و کشتی‌های تجاری را کاهش دهد.
سطح دوم، ایجاد سازوکاری دائمی میان ایران و عمان با مشارکت فنی نهادهای بین‌المللی است. این سازوکار می‌تواند بر تنظیم ترافیک دریایی، استانداردهای گزارش‌دهی، مقابله با آلودگی نفتی و رسیدگی به حوادث تمرکز کند. وظایف آن باید روشن باشد و هیچ کشوری نتواند از عنوان مدیریت مشترک برای اعمال محدودیت نامحدود بر عبور بین‌المللی استفاده کند.