مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
مدیریت مصرف، محور اصلی مقابله با ناترازی گاز است
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در سی‌وچهارمین نشست رؤسای ادارات گاز مناطق و شهرستان‌های استان، با تأکید بر ضرورت آمادگی برای فصل سرد، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی را از مهم‌ترین رویکردهای مقابله با ناترازی گاز دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، ابراهیم محسنی هماگرانی در این نشست که به میزبانی اداره گاز شهرستان نایین برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری گردهمایی رؤسای ادارات فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات حوزه بهره‌برداری، تبادل تجربیات و اطلاعات، ارائه آخرین مطالب و بخشنامه‌های مرتبط با فصل سرد و ایجاد ارتباط چهره‌به‌چهره میان رؤسای ادارات و مدیران ستادی است و باید از این ظرفیت برای پیگیری مسائل مناطق و شهرستان‌ها استفاده شود. وی با تأکید بر ضرورت آمادگی ادارات برای ورود به فصل سرد افزود: شناخت دقیق شرایط مناطق، انتقال به‌موقع اطلاعات، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پیگیری مسائل و درخواست‌های ادارات، از الزامات مهم برای عبور مطلوب از فصل سرد است و لازم است این ارتباط میان ستاد و ادارات به‌صورت مستمر دنبال شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی را از محورهای اصلی مقابله با ناترازی دانست و گفت: رفع ناترازی صرفاً با یک اقدام محقق نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و برنامه‌های موجود در حوزه مدیریت مصرف و بهره‌وری انرژی به‌صورت هماهنگ به کار گرفته شود. محسنی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه تعرفه‌گذاری، استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور انرژی، توسعه تجهیزات گرمایشی کم‌مصرف، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و تقویت فرهنگ مصرف بهینه اظهار کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف دنبال می‌شود و لازم است ظرفیت‌های موجود در هر یک از این بخش‌ها به‌صورت جدی مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین پایش مصرف مشترکین عمده و بررسی مصارف خارج از قرارداد را مورد تأکید قرار داد و افزود: مدیریت مصرف نیازمند رصد مستمر وضعیت مصرف در بخش‌های مختلف است و باید با شناسایی دقیق مصارف، به‌ویژه در مشترکین عمده، زمینه مدیریت مؤثرتر مصرف فراهم شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه، اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت بهره‌وری انرژی را از الزامات مهم در مسیر کاهش شدت انرژی و رفع ناترازی عنوان کرد و گفت: بهینه‌سازی انرژی باید به‌عنوان یک رویکرد مستمر و نه یک اقدام مقطعی مورد توجه قرار گیرد. محسنی در پایان بر نقش ادارات گاز شهرستان‌ها در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: ادارات به دلیل ارتباط مستقیم با مشترکان، در فرهنگ‌سازی، شناسایی ظرفیت‌های بهینه‌سازی و پیگیری مصارف، نقش مؤثری دارند و باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری استفاده شود.
۴۰ کشور در صف کمک اضطراری بانک جهانی
رئیس بانک جهانی با اشاره به پیامدهای ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران برای جهان، اعلام کرد که این نهاد با ۳۰ تا ۴۰ کشور درباره ارائه کمک‌های احتمالی جهت مقابله با شوک‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها در پی این جنگ در حال گفت‌وگو است.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، به ادعای آجای بانگا، اقتصاد جهانی تاکنون تاب‌آوری نسبتا خوبی داشته اما بخشی از این تاب‌آوری ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تعدیل عرضه و تقاضا در بازار نفت بوده است. با این حال، پس از آغاز جنگ در اواخر فوریه، تعدادی از کشورها برای دریافت نخستین بسته ۲۵ میلیارد دلاری کمک‌های اضطراری که بانک جهانی ارائه کرده بود، درخواست دادند.
با این حال، بانگا در این گفت‌وگو که پیش از نشست‌های سالانه این هفته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، انجام شده است، هشدار داد که جهش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی، در کنار عواملی همچون پدیده آب‌وهوایی «اَبَر ال‌نینو»، چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است.
بانگا در رابطه با احتمال افزایش تقاضا برای کمک‌های مالی گفت: فشارها همچنان وجود دارد و به همین دلیل تصور می‌کنم که ممکن است طی ماه‌های آینده، کشورهای بیشتری برای دریافت بخشی از منابع اولیه در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به ما مراجعه کنند.
وی در توضیح این ارقام به بسته‌ای اشاره کرد که شامل ۲۵ میلیارد دلار کمک اولیه و ۳۵ میلیارد دلار منابع اضافی است.
بانگا اضافه کرد: خواهیم دید چه اتفاقی می‌فتد، ولی ما آماده‌ایم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. با تعدادی از این کشورها در حال گفت‌وگو هستیم؛ در واقع، حدود ۳۰ تا ۴۰ کشور در حال مذاکره با ما هستند.
به نوشته رویترز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از افزایش قیمت انرژی و نرخ‌های بهره بالا به‌شدت آسیب دیده‌اند. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض این کشورها را بالا برده است؛ آن هم در شرایطی که منابع مالی دولت‌های متبوع‌شان همچنان تحت‌الشعاع اقدامات دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و جهش تورم پس از حمله روسیه به اوکراین قرار دارد.