سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: «خرازی پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه آزادشده است. اما پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و رسیدگی قضایی به آن ادامه دارد.» وی درباره پرونده حمید رسایی، نماینده مجلس، گفت: «این جرم دارای جنبه عمومی است و رضایت شاکی ی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود، قوه قضاییه از سازش و توافق میان طرفین استقبال می‌کند. »
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سالی درباره حکم اخیر حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و امکان جلب رضایت و استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل این پرونده، به تشریح ابعاد مختلف موضوع پرداخت و گفت: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز مطلبی دریکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت. همچنین به ایشان توصیه‌شده بود با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و به‌موجب قوانین، نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و رأی صادرشده تمکین کردند و اعلام کردند که رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل‌توجهی است.
جرم پیش از نمایندگی
کاظمی در ادامه با اشاره به برخی ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، بحث مسئولیت و مصونیت نمایندگان است. این جرم پیش از دوره نمایندگی اتفاق افتاده و ارتباطی با وظایف نمایندگی نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به‌پیش از دوره نمایندگی باشد. آنچه اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون و اصل عدم تبعیض.
برگرفته از انتخاب