کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین «هپکو» اراک، در ادامه اعتراضات صنفی خود، خواستار تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی و بازگشت به چرخه تولید شدند.
اعتراضات صنفی کارگران هپکو اراک سه شنبه (۷ مهر ماه) وارد سومین روز خود شد. کارگران این واحد تولیدی همچنان با گسترش اعتراضات، بر ضرورت تعیین مدیریت جدید و رفع بحران تولید پافشاری میکنند.
یکی از کارگران شاغل در این شرکت در گفتگو با ایلنا با انتقاد از وضعیت فعلی تولید گفت: «از ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری تا ۲۶ شهریور ماه، مدیریت هپکو تحت نظارت مجموعه تامین اجتماعی، به صورت سرپرستی اداره شده است و عدم اقدام تامین اجتماعی در تعیین مدیرعامل، منجر به توقف برنامههای تولیدی شده است. در این مدت چهار ماهه، کارگران عملاً با وضعیت بلاتکلیفی مواجه شدهاند.»
وی با اشاره به تأثیر بلاتکلیفی مدیریتی بر تولید این واحد صنعتی افزود: «با آغاز جنگ ۱۲ روزه، به دلیل کمبود نقدینگی، میزان تولید هپکو به حداقل (۳۰ درصد) کاهش یافته و در سال جاری تاکنون هیچ سفارش جدیدی برای تولید ثبت نشده است. برای اینکه حداقل حقوق و مطالبات کارگران پرداخت شود، سالانه باید بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در این کارخانه تولید شود.» این کارگر در تشریح وضعیت نیروی انسانی و مالی هپکو اظهار داشت: «شرکت هپکو به همراه یکی از شرکتهای زیرمجموعه و دفتر تهران، حدود ۱۱۷۰ نیروی کار دارد که از این تعداد، ۸۳۰ نفر در کارخانه اراک مستقر هستند. در حال حاضر به دلیل نبود تولید، حقوق کارگران از طریق دریافت وامهای بانکی تأمین میشود. هپکو حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) بدهی دارد و ماهانه مبلغ ۳.۵ هزار میلیارد تومان (۳.۵ همت) وام بانکی برای پرداخت حقوق دریافت میکند.»
وی همچنین به مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «بدهیهای هپکو به سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است که حق بیمه کارگران هر چند ماه یکبار قطع شود. اخیراً ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چک هپکو برگشت خورده است که با پرداخت یک چک دیگر، حق بیمه تا یک ماه دیگر تمدید شده است.» این کارگر در بخش دیگری از مشکلات تولید، به وابستگی به واردات اشاره کرد و افزود: «۷۰ درصد قطعات محصولات هپکو وارداتی است و تنها ۳۰ درصد در داخل تولید میشود. در حال حاضر، قطعات مربوط به ۱۰۸ دستگاه در گمرک متوقف مانده و با مشکل ترخیص مواجه است.» در پایان، کارگران معترض با تأکید بر اهمیت این واحد صنعتی، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خواستند تا با نصب مدیران لایق و اهل فن، روند تولید را به حداکثر برساند تا مشکلات معیشتی کارگران مرتفع شود.
پاسخ ایران به ادعای امارات
نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به گزافه گویی های نماینده امارات گفت: حاکمیت ما بر جزایر سه گانه قابل مذاکره نیست. ناصر اسدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حاکمیت قاطع و کامل خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید کرد. وی تاکید کرد: این جزایر همواره بخشی جداییناپذیر از قلمرو ایران بوده، هستند و خواهند بود و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست. رایزن نمایندگی ایران نزد سازمان ملل افزود: ما هرگونه ادعا درباره این جزایر را بهطور قاطع رد میکنیم. وی گفت: نام «خلیج فارس» تنها نام جغرافیایی صحیح برای پهنه آبی میان ایران و شبهجزیره عربستان است و این نام از آغاز تاریخ مورد استفاده بوده و توسط نظام سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. نماینده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این نام باید از سوی همه مورد احترام قرار گیرد.
هشدار آمریکا به عراق درباره ایران
یک منبع ارشد دولتی عراق تاکید کرد که بغداد هشدار «جدی و مستقیم» آمریکا را درخصوص نقض تحریم هوایی اعمال شده علیه ایران دریافت کرده است. این منبع دولت عراق خاطرنشان کرد که عراق «به دلایل بشردوستانه» درخواست معافیت فرودگاه نجف از این تحریم را کرده است. به گزارش روزنامه سعودی الشرق الاوسط، این منبع گفت که «طرف آمریکایی توضیح داده است که اقدامات تنبیهی فقط به خطوط هوایی ایران محدود نخواهد شد، بلکه ممکن است به هر نهاد یا فرودگاهی که به این شرکتها خدمات ارائه میدهد یا پروازهای آنها را تسهیل میکند، گسترش یابد.» وی افزود: «این هشدار، دولت را تنها با یک گزینه روبهرو کرده است: جلوگیری از قرار گرفتن فرودگاههای عراق، بخش هوانوردی و کسانی که در آن کار میکنند در معرض تحریمها». پیشتر دولت عراق در بیانیهای رسمی که شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، با اشاره به اقدامات اخیر وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی که پروازها به کشورهای منطقه را محدود کرده، تصریح کرد: «بغداد در حال گفتوگوی مستقیم با واشنگتن است تا برخی فرودگاههای عراق را از این محدودیتها مستثنا کند تا امکان ازسرگیری پروازها برای اهداف انسانی، شامل درمان، تحصیل، سفرهای زیارتی و منافع مدنی فراهم شود.» وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً ۳۶ نهاد مرتبط با بخش هوانوردی ایران، از جمله ۲۷ شرکت هواپیمایی را در لیست تحریمهای خود قرار داده است. این محدودیتها از چهارشنبه گذشته اجرایی شدهاند.