گروه اجتماعی: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و هدف آن قرار دادن کارگران شاغل مستقیم در فعالیتهای ساختمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی بود. اما مشکل این است که پس از چند بار اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، هنوز صدها هزار نفر از شاغلان این بخش یا در انتظار پوشش بیمهای هستند یا بیمهشان در سالهای گذشته قطعشده است
سقوط از ارتفاع
سال ۱۴۰۳، پزشکی قانونی یک هزار و 984 فوت ناشی از حوادث کار را در کشور ثبت کرده است. از این تعداد، ۹۵۷ مورد، معادل ۴۲ درصد، براثر سقوط از بلندی بوده است؛ سقوط از بلندی یکی از اصلیترین عوامل مرگ در مشاغل ساختمانی است. در سال ۱۴۰۳ همچنین 26 هزار 547 مصدوم حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
همچنین بر اساس آمار اعلامشده از سوی پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴ هزار و ۸۷۹ نفر به دلیل حوادث محیطهای کاری جان خود را از دست دادند. که 931 مورد آن مربوط به سقوط از بلندی بوده است.
ساختمانسازی در صدر مشاغل پرخطر
ساختمانسازی در صدر مشاغل پرخطر قرار دارد. بر اساس اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ۱۴۰۵، ۳۸ درصد حوادث شغلی کشور مربوط به صنعت ساختمان است؛ رقمی که با سهم ۳۷ درصدی سایر صنایع اعلامشده در همان اظهارات فاصله دارد. از سوی دیگر، ۴۶ درصد حوادث ثبتشده در بخش ساختمان منجر به فوت میشود.
نبود منابع
سازمان تأمین اجتماعی کمبود منابع را دلیل اصلی محدودیت پوشش بیمه کارگران ساختمان میداند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از عوارض ساختمانی خواستار شفافیت شده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پرونده بیمه کارگران ساختمانی باید حلوفصل شود. موضوعات شفافیت منابع، افزایش ظرفیت پوشش، تعیین تکلیف افراد در انتظار، جلوگیری از ورود افراد غیرواقعی، کاهش خطای بازرسی و انتشار آمار رسمی و بهروز باید بررسی شوند.
ضرورت بیمه شدن کارگران ساختمانی
علیرضا اشراق، فعال کارگری درباره آمار کارگران ساختمانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و آنهایی که در صف انتظار ماندهاند به تجارت میگوید: درباره تعداد کارگران ساختمانی کشور یک عدد واحد و بهروز که موردتوافق همه دستگاهها باشد منتشرنشده است. اما در آخرین برآوردها نزدیک به یکمیلیون و 600 هزار کارگر ساختمانی در کشور فعالیت میکنند که نیمی از آنها یعنی 800 هزار نفر فاقد پوشش بیمه هستند.
او میافزاید: از سوی دیگر سال گذشته نزدیک به 350 هزار کارگر ساختمانی که قبلا تحت پوشش بیمه قرار داشتند از شمول بیمه خارج شدند. در حال حاضر هم نزدیک به 400 هزار کارگر در لیست انتظار بیمه قرار دارند.
هشدار مرکز پژوهشهای مجلس
این فعال کارگری میگوید: مهمترین اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای کارگری به مساله منابع برمیگردد. تأمین اجتماعی معتقد است منابع مربوط به بیمه کارگران ساختمانی باید از محل منابع پیشبینیشده در قانون تأمین شود و محدودیت منابع، امکان گسترش سریع پوشش را کاهش داده است.
او میافزاید: در مقابل، فعالان کارگری میپرسند اگر بابت ساختوساز و صدور پروانه، منابعی با عنوان سهم بیمه کارگران دریافت میشود، چرا هنوز صدها هزار کارگر در صف بیمه قرار دارند؟ نکته اینجاست که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در بررسی این مسئله بر ضرورت شفاف شدن جریان منابع در تأمین اجتماعی تأکید کرده است.
اشراق تأکید میکند: بر اساس گزارشها و بازتاب بررسیهای انجامشده، مرکز پژوهشهای مجلس خواستار مشخص شدن ریز درآمدها و هزینه کرد منابع حاصل از عوارض ساختمانی شده و به رقم قابلتوجه هزینههای اجرایی نیز اشارهکرده است. در برخی گزارشهای منتشرشده از این بررسی، رقم حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای اجرایی مطرحشده است.
این فعال کارگری خاطرنشان میکند: اگر منابعی باهدف مشخص تأمین بیمه یک گروه شغلی دریافت میشود، باید مشخص باشد چه میزان از آن وارد چرخه بیمهشده، چه مقدار صرف هزینههای اداری و اجرایی شده و چه میزان برای پوشش بیمهای کارگران اختصاصیافته است.
علیرضا اشراق هشدار میدهد: مسئله تنها کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع نیز باید بررسی شود. اینکه جان کارگران ساختمانی نادیده گرفته میشود و حوادث اتفاق افتاده برای این قشر بیش از مشاغل دیگر است میتواند هزینههایی بیش از حق بیمه را بر دوش دولت بگذارد.