انتشار «جدول توزیع حقوق بازنشستگان کشوری» بیش از آنکه صرفاً یک گزارش آماری باشد، تصویری از وضعیت معیشتی نسلی است که پس از 30سال خدمت، امروز با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه زندگی و مسئولیتاداره خانوادگی روبهروست. مسئله فقط میزان حقوق بازنشستگان نیست ؛ پرسش البته این است: چه کسی آنان را در تصمیمگیریهای در زندگیآنها را نمایندگی میکند؟
خطای رایج در نگاه به بازنشستگان، محدود کردن آنان به «هزینهای برای بودجه» یا «دریافتکنندگان مستمری» است. بازنشسته در واقع بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است؛ انسانی که تجربه 30سال خدمت را با خود دارد و در خانوادهها نقش تکیهگاه، مشاور و پشتیبان اقتصادی را ایفا میکند.
* باید دانست که بازنشسته فقط مسئول تأمین زندگی خود نیست. آنان در هزینه تحصیل فرزندان، درمان اعضای خانواده و دشواریهای اقتصادی سهم دارند. از این منظر، کاهش قدرت خرید بازنشسته یک مسئله فردی نیست؛ بلکه آثار آن به خانواده و جامعه منتقل میشود. بنابراین حمایت از بازنشستگان را نباید هزینهای اضافی، بلکه باید سرمایهگذاری برای حفظ ثبات و آرامش اجتماعی دانست.
* بررسی جدول توزیع حقوق بازنشستگان نشان میدهد که بازنشستگان خرج شان بیشتر از حقوق شان است . مسئله فاصله با گروههای پردرآمد نیست؛ بلکه فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی استکه دخل با خرج جور درنمی آید .سعدی می گوید : به حان آن مردباید گریست که دخلش بود19 وخرجش 20. «متناسبسازی حقوق» هرچند این کار از منظر عدالت اداری اهمیت دارد، اما به معنای حل مشکل معیشت نیست. ممکن است حقوق بازنشستهای با معیارهای قانونی متناسب شود، اما همچنان پاسخگوی هزینه مسکن، درمان، دارو و سایر نیازهای ضروری خانواده نباشد. از همین رو، سیاستگذاری درباره بازنشستگان باید از بحث درصد افزایش حقوق فراتر رود و نسبت واقعی میان درآمد، هزینه زندگی و قدرت خرید را مبنای تصمیمگیری قرار دهد.
* البته در کنار این واقعیت تلخ اقتصادی، یک خلأ ساختاری وجود دارد. بسیاری از تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی میلیونها کارمند و بازنشسته اثر میگذارند، بدون آنکه نظراین قشر در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد، اتخاذ میشوند.
* امروز کانونها و تشکلهای مختلف بازنشستگی، هر یک به اندازه توان خود برای حل مشکلات اعضایشان تلاش میکنند. متناسبسازی حقوق و قدرت خرید تا بیمه، درمان و اصلاح مقررات، ماهیتی ملی دارند و از توان یک کانون یا یک دستگاه خارجاند. پراکندگی مطالبات، هرچند نشانه دغدغهمندی است، اما قدرت اثرگذاری جمعی را کاهش میدهد.
کانونها و تشکلهای کارکنان و بازنشستگان ، لازم است برای ایجاد یک سازوکار هماهنگ و فراگیر ملی بیندیشند؛
* بازنشستگان تنها صاحبان فیشهای حقوقی نیستند. آنان کوله باری از تجربه، دانش و حافظه انسانی دستگاههای اجرایی کشورند. جامعهای که در دوران خدمت از تخصص آنان بهره برده، نباید پس از بازنشستگی آنان را در ردیف هزینههای بودجه ببیند.
* یکی از راههای بازگرداندن بازنشستگان از حاشیه به متن سیاستگذاری، فراهم کردن امکان حضور مؤثر و سازمانیافته آنان در گفتوگوهای است. مطالبه امروز بازنشستگان نباید فقط «حقوق بیشتر» باشد؛ آنان نیازمند آنند که تجربه، واقعیت زندگی و صدایشان در سیاستگذاری شنیده شود.