در تصویب قوانین و سایر مقررات قبل از هر چیز باید شناخت دقیق و همهجانبه از سوژۀ قانون و مقررات وجود داشته باشد و متناسب با آن مقررات را وضع کرد. در غیر این صورت قوانین و مقررات نهتنها قادر به حل مسئله نخواهند بود بلکه مشکلات جدیدی ایجاد میکنند. بیتوجهی به دلایل اصلی بروز بحران بنزین یکی از بهترین نمونهها برای تکرار خطای بزرگ در منطقی سازی و مدیریت مصرف بنزین در کشور است تا جایی که امروز دولت در موضوع بنزین به چیزی نزدیک به بنبست قرارگرفته است. اگر مقررات، مسئله را درست دیده بودند یا درست اجراشده بودند امروز نباید بنزین مهمترین بحران کشور بود.
منطقی سازی قیمت و مهار مصرف
بحران بنزین نشان میدهد در 30 سال گذشته هیچیک از مقررات نتوانستهاند به اهداف خود، شامل منطقی سازی قیمت و مهار مصرف برسند.
مباحثی که امروزه در نهادهای دولتی یا رسانه در مورد انواع طرحها برای مقابله با بحران بنزین مطرح است در زمان وضع مقررات گذشته نیز نوعاً جریان داشته است. اما وقتی آن مقررات به اجرا درآمدند معلوم شده طرحهایی که مقررات بر اساس آنها وضعشدهاند کارآمد و درست نبودند.
ناکارآمدی مقررات
تجربۀ شکستخوردۀ 30 ساله این پرسش را مطرح میکند که چرا با مقررات متعدد بحران بنزین برطرف نشده بلکه عمیقتر و گستردهتر شده است؟
پاسخهایی مانند پایین بود کیفیت خودروهای داخلی، کمبود حملونقل عمومی، قاچاق بنزین و ... غلط نیستند. اتفاق مقررات زیادی هم برای بهبود کیفیت خودروسازی، حملونقل عمومی و مقابله با قاچاق بوده است اما آنها هم محقق نشدهاند. چرا؟؟
بنزین یک کالای سیاسی است. دولتها از ترس واکنش اعتراضی مردم سعی داشته و دارند محافظهکارانه عمل کنند زیرا شکاف میان دولت-ملت است. چرا مقررات رعایت نمیشود؟
فاجعه قاچاق
دو سال پیش رئیسجمهور خبر از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین داد. دو روز پیش نیز رئیس سازمان بهینهسازی خبر از قاچاق 20 میلیون لیتر بنزین در روز را داد. دهقان، عضو گروه انرژی مجلس نیز از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت: این عدد معادل یکپنجم مصرف روزانۀ کشور است. معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق طلا و ارز در بهمن 1403، کمی بعد از گزارش رئیسجمهور مقدار قاچاق بنزین را روزانه 25 میلیون لیتر اعلام کرد. این خبر فاجعهبار است! گفته میشود کمبود بنزین کشور روزانه بین 10 تا 20 میلیون لیتر است.
معلوم است که اگر از قاچاق بنزین جلوگیری شود، نهتنها نا ترازی بنزین از بین میرود چهبسا بنزین مازاد هم در انبار باقی بماند.
چرا دولت، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی نمیتوانند مانع از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین شوند که کموبیش معادل 1000 دستگاه نفتکش است؟
فساد، بهعنوان امری با ماهیت سیاسی میتواند پاسخ این پرسش باشد.
مشکل از قانون نیست. مشکل از طرحها، قوانین و راهحلهایی است که بدون شناخت علل واقعی بحران و بدون و نشانه گرفتن آنها تصویب و ارائهشده است.
بحران بنزین برآیند و نتیجه بحرانهای کشور است که در جریان سیاستهای ناپایدار دائماً رشد کرده است.
هشدار درباره راهکارهای ناکارآمد
اینک دولت قصد دارد مسیر شکستخوردۀ 30 سال گذشته را برود. بنزین را گران یا سهمیهبندی کند. چهبسا با تحولاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و طلا، بیسامانی نظام حکمرانی، تشدید تحریم، سایه جنگ زمینه برای اقدام اصلاحی برای بنزین خطرناکتر از ادوار پیشین باشد!
اگر با جلوگیری از قاچاق بنزین مشکل نا ترازی برطرف میشد، مشکل حل میشد، اما نهادهای مسئول در چند سال گذشته قادر به این کار نبودهاند!
ناتوانی نهادها در مقابله با قاچاق و فساد منجر به ریختن بار مشکلات بر دوش مردم و اقتصاد کشور شده و میشود. مردم باید بار سنگین تورم و کمبود را به دوش میکشند.