رئیس اتاق اصناف اصفهان از آغاز روند اعمال محدودیت در صدور پروانه کسب برای ساماندهی فعالیتهای صنفی خبر داد و گفت: قرار است صدور مجوزها در هر رسته شغلی متناسب با ظرفیت واقعی همان حوزه انجام شود؛ اقدامی که به گفته او، میتواند از افزایش بیرویه واحدهای صنفی و تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
عباس سلطانی در نشست خبری با خبرنگاران و به مناسبت روز خبرنگار، با تأکید بر نقش رسانهها در بازتاب مسائل اقتصادی و صنفی اظهار کرد: اتاق اصناف اصفهان از تعامل سازنده با خبرنگاران استقبال میکند و این ارتباط میتواند به پیگیری مطالبات اصناف و انتقال دقیق مشکلات بازار به مسئولان کمک کند.
او با بیان اینکه در استان اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی فعالیت میکنند، افزود: گستردگی جامعه صنفی استان ایجاب میکند تصمیمگیریها درباره این بخش با دقت بیشتری انجام شود تا هم از فعالان اقتصادی حمایت شود و هم نظم بازار دچار اختلال نشود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به تغییرات ایجاد شده در فرآیند صدور مجوزها طی سالهای اخیر گفت: پس از راهاندازی سامانههای مختلف، بهویژه درگاه ملی مجوزها، گرفتن پروانه کسب برای متقاضیان آسانتر شد؛ اما در برخی رستههای شغلی، این سهولت بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، به افزایش تعداد واحدهای صنفی منجر شد. به همین دلیل اکنون ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزها بیش از گذشته احساس میشود.
سلطانی توضیح داد: اتاق اصناف ایران در این زمینه مذاکرات متعددی با هیأت عالی نظارت داشته و موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده است. هدف این است که برای هر رسته شغلی، ضوابط روشن و سقف مشخصی در نظر گرفته شود تا صدور مجوزها بر پایه ظرفیت بازار، تخصص، تجربه و توان مالی متقاضیان انجام گیرد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در ادامه از وضعیت نامناسب بازار استان سخن گفت و افزود: بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۷۵ درصد واحدهای صنفی اصفهان در شرایط رکود قرار دارند و این رقم در مشاغل خدماتی حتی به بیش از ۹۰ درصد میرسد. او تأکید کرد که کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی، فعالیت بسیاری از واحدها را با دشواری روبهرو کرده و در برخی موارد نیز موجب ابطال پروانه کسب شده است.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: در چارچوب تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، برای صاحبان مشاغلی که تراکنش مالی آنها کمتر از ۱۶ میلیارد تومان در سال است، امکان استفاده از سازوکار سادهتر مالیاتی فراهم شده است. به گفته او، ثبت اطلاعات فعالیت اقتصادی و حساب تجاری مرتبط میتواند مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد و این موضوع برای واحدهایی که در اثر رکود با کاهش درآمد مواجه شدهاند، تا حدی کمککننده است.
او تصریح کرد: در شرایطی که بخش زیادی از اصناف با افت فروش و فشار هزینهها دستوپنجه نرم میکنند، وجود سازوکارهای شفافتر و متناسبتر مالیاتی میتواند بخشی از مشکلات آنان را کاهش دهد.