با آغاز فصل ثبتنام مدارس، موضوع هزینههای تحصیل دوباره به یکی از دغدغههای خانوادهها تبدیل شده است. بسیاری از والدین از افزایش شهریه مدارس غیردولتی گلایه دارند و در کنار آن، گزارشهایی درباره دریافت مبالغ مختلف از سوی برخی مدارس دولتی نیز مطرح میشود. مسئلهای که اگر بدون نظارت و شفافیت ادامه پیدا کند، میتواند اعتماد خانوادهها به نظام آموزشی را کاهش دهد.
مدرسه دولتی با بودجه عمومی اداره میشود و دریافت وجه اجباری از خانوادهها، بهویژه در زمان ثبتنام، نباید به شرط برخورداری دانشآموز از خدمات آموزشی تبدیل شود. ممکن است مدرسه برای برخی فعالیتهای فوقبرنامه، کمکهای داوطلبانه یا برنامههای خاص نیاز مالی داشته باشد، اما میان «کمک داوطلبانه» و «پرداخت اجباری» تفاوت وجود دارد.
مشکل زمانی جدی میشود که خانواده برای ثبتنام فرزند خود احساس کند ناچار است مبلغی را پرداخت کند؛ در غیر این صورت ممکن است با تأخیر در ثبتنام، برخورد نامناسب روبهرو شود. چنین وضعیتی زمینه را برای بینظمی، تبعیض و شکلگیری فساد فراهم میکند. وقتی مبلغی دریافت میشود اما خانواده نمیداند این پول دقیقاً بابت چه چیزی، با چه مجوزی و در کجا هزینه خواهد شد، امکان نظارت عمومی نیز کاهش می یابد.
در نتیجه مسئله شهریه فقط یک موضوع مالی نیست؛ بحث بر سر حق دسترسی برابر به آموزش و رعایت قانون است. خانوادهای که توان پرداخت هزینههای اضافی را ندارد نباید به دلیل وضعیت مالی، احساس کند فرزندش از دیگر دانشآموزان عقبتر قرار گرفته است.
راهکار این است که مدارس، مبالغ دریافتی و محل هزینهکرد آنها را شفاف اعلام کنند. آموزشوپرورش نیز باید بر فرآیند ثبتنام و دریافت وجه نظارت واقعی داشته باشد و گزارشهای مردمی را صرفاً در حد دریافت شکایت باقی نگذارد. خانوادهها نیز باید درباره مبالغ مطالبهشده سؤال کنند، رسید دریافت کنند و در صورت مشاهده دریافت وجه اجباری، موضوع را از مسیرهای رسمی پیگیری کنند. مطالبهگری زمانی اثرگذار است که مستند، قانونی و جمعی باشد؛ نه اینکه خانوادهها برای ثبتنام فرزندشان ناچار به سکوت شوند.