طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که منتقدان آن را «صیانت ۲» مینامند، بار دیگر بحث بر سر حکمرانی اینترنت را داغکرده است. منتقدان این طرح را گامی دیگر در کنترل و محدودسازی رسانههای مستقل، تولید محتوا در فضای مجازی و تضعیف اقتصاد دیجیتال ارزیابی میکنند. از یکسو بیش از 10 میلیون شغل در کسبوکار اینترنتی در معرض زوال قرار دارند. مجلس و دولت بهجای حمایت از کسبوکارها با رفع فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت، سنگی جدید پیش پای کسبوکارها انداختهاند!
طرح جدید مجلس با عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» به گفته برخی نمایندگان، هدفش حمایت از تولیدکنندگان محتوای منطبق با «انسجام ملی» و «امنیت روانی جامعه» عنوانشده است. بااینحال، شباهتهای ساختاری آن با نسخه پیشین طرح صیانت باعث شده منتقدان آن را «صیانت ۲» بنامند. این طرح بخشی از روند ایجاد ساختاری برای کنترل محتوای فضای مجازی است.
کانون اصلی مناقشه، تعریف «صوت و تصویر فراگیر» است. در متن طرح و نیز در سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است، این مفهوم بهگونهای تعریفشده که تقریباً هر نوع محتوای صوتی و تصویری با دسترسی عمومی را در برمیگیرد.
چنین تعریفی، از پلتفرمهای نمایش خانگی و سرویسهای ویدئوی درخواستی، فراتر میرود و میتواند پایگاههای خبری، شبکههای اجتماعی، بازیهای آنلاین، سامانههای تبلیغاتی و حتی کسبوکارهایی را که ویدئوهای آموزشی یا معرفی محصول منتشر میکنند، شامل شود. منتقدان میگویند این گستردگی عامدانه، امکان تفسیر سلیقهای و گسترش تدریجی دامنه نظارت را فراهم میکند. تا جایی که ممکن است کاربران برای تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام نیز مجبور به اخذ مجوز باشند.
در تجربههای پیشین قانونگذاری در حوزه رسانه نیز ابهام مفهومی، اغلب به نا اطمینانی مقرراتی منجر شده است. چنین وضعیتی فعالان اقتصادی را در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد.
مجوز برای فعالیت در یوتیوب و اینستاگرام؟
اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره لزوم دریافت مجوز برای تولید محتوای گسترده در پلتفرمهایی مانند یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک، دامنه نگرانیها را گسترش داده است. حسنعلی اخلاقی امیری تأکید کرده طرحی با عنوان «صیانت ۳» در دستور کار نیست، اما تصریح کرده افرادی که قصد فعالیت وسیع و حرفهای در این بسترها دارند، باید از وزارت ارشاد یا صداوسیما مجوز دریافت کنند.
پرسشهای حقوقی و نهادی
حقوقدانان نیز نسبت به برخی ابعاد طرح ابراز نگرانی کردهاند. محدودسازی آزادی بیان، حذف یا کمرنگ کردن نقش قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات و غیرقابل اعتراض بودن برخی تصمیمها، ازجمله مواردی است که به گفته منتقدان میتواند با اصول قانون اساسی در تعارض قرار گیرد. اصل تفکیک قوا و اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری را در صلاحیت مجلس میداند و واگذاری آن را محدود میکند. ورود اسناد سیاستی به تعیین ضمانت اجرا و تخلفبردار، مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری را مخدوش میکند.
از سوی دیگر، همپوشانی وظایف میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، پرسشهایی درباره مرجع نهایی سیاستگذاری در حوزه اینترنت ایجاد کرده است. این موازی کاری احتمالی، مسئله پاسخگویی را پیچیدهتر نیز میکند. (اقتصاد نیوز)