سالهاست به سیاستگذاران القا میشود که برای مهار تورم باید حقوق و دستمزد را سرکوب کرد، در حالی که یکی از مهمترین دلایل کاهش قدرت خرید افراد سرکوب مزد بوده است، مهر سکوت بر دل گرفتاران معیشت است، آنهم در شب عید.
تورم همواره از رشد دستمزد بیشتر و نتیجه آن افت سطح زندگی حقوقبگیران بوده است.
جامعهای میلیونی، شاغل و بازنشسته، بیش از نیمی از هموطنانمان را در بر میگیرد.
ناگفته نماند حتی افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی هم نمیتواند قدرت خرید را حفظ کند؛ چه برسد به اینکه در شرایطی که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است، دستمزدها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابند.
اقتصاد دچار ضعف ساختاری است؛ ضعفهایی که ارتباط مستقیمی با سیاستهای پولی، مالی و رانتی و البته رانتخواری ذینفعان دارد و ربط دادن تورم مزمن به افزایش دستمزد کارگران و حقوقبگیران، پاک کردن صورتمسأله است.
پدیده تورم رسمی شاخصی برای سنجش قدرت خرید مردم نیست. این نرخ بر اساس «شاخص قیمت مصرفکننده» محاسبه میشود که شامل صدها قلم کالا است، در حالی که سبد معیشتی خانوار شامل نیازهای اولیهای مانند خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، حملونقل و درمان تعریف شده است.
قیمت این اقلام در سالهای اخیر بیشتر از تورم رسمی افزایش یافته است.
بنابراین نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخی است که در آمارها به آن اشاره میشود.
اگر تورم رسمی را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، هزینه زندگی بیش از دو برابر تورم است.
این شکاف همان جایی است که قدرت خرید مردم را کاهش داده است. فرض کنید حقوق یک فرد ۵۰ درصد افزایش پیدا کند؛ یعنی یکونیم برابر شود، اما سبد معیشتی او بیش از دو برابر شده باشد. اگر یکونیم را بر دو و دو دهم تقسیم کنیم، عددی حدود ۰/۶۸ به دست میآید؛ یعنی قدرت خرید واقعی فرد حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.
تئوریها میگویند افزایش دستمزد باعث بالا رفتن قیمتها میشود و سپس حقوقبگیران دوباره مطالبه افزایش حقوق میکنند، اما در کشور این چرخه یکطرفه است؛ قیمتها بالا میرود، تورم افزایش مییابد، اما دستمزد از آن عقب میماند.
اقتصاد دچار بیماری مزمن ساختاری است. سالهاست نرخ تورم بالاتر از آن چیزی است که اعلام میشود و نرخ دستمزد همواره از تورم عقبتر بوده است.
بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم را کمتر از واقعیت نشان میدهند. وقتی مبنای سیاستگذاری غلط باشد، نتیجه آن سیاستهای غلط خواهد بود و این به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام میشود.
در اقتصاد غیرشفاف، نه تولید ناخالص داخلی قابل اتکاست، نه آمار تجارت خارجی و نه حتی نرخ ارز. وقتی دادهها مخدوش باشد، سیاستگذاری اقتصادی به بیراهه میرود. نتیجه این وضعیت، تداوم تورم، رکود و فقر است.
بر اساس اظهارات مقامات، از جمله رئیس مجلس، حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند؛ یعنی بیش از ۳۰ میلیون نفر حتی توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندارند. این یعنی فقر مطلق؛ ناتوانی در تأمین خوراک، مسکن و حداقلهای معیشتی. این جمعیت در حال افزایش است و به بیش از یکسوم جمعیت کشور رسیده که در درون نیمی از مردمان این دیار جای گرفته است.
طبقه متوسط از منظر اقتصادی در حال نابودی است. این طبقه با فقر نسبی دستوپنجه نرم میکند. فقر نسبی یعنی ناتوانی در داشتن یک زندگی معمولی؛ ناتوانی در آموزش مناسب فرزندان، تغذیه سالم، دسترسی به خدمات درمانی و حتی تأمین نیازهای ثانویه. این نشانههای خطرناکی برای کلیت جامعه است و چنین ارقام و وضعیتی باعث گسترش نارضایتی و التهابات عمومی میشود.
جدای از فقر، اقتصاد از فقر چندبعدی نیز رنج میبرد.
فقر فقط نداشتن پول نیست؛ فقر چندبعدی یعنی حتی اگر پول هم داشته باشید، به خدمات اساسی دسترسی ندارید. به عنوان مثال، فردی در یک شهر کوچک ممکن است توان مالی داشته باشد، اما برای درمان مجبور شود صدها کیلومتر سفر کند. این یعنی فقر در دسترسی، نه صرفاً فقر درآمدی.
تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی ناکارآمد، اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفاف حاکم باشد، افزایش یا عدم افزایش دستمزد مسئله را حل نخواهد کرد.
سرکوب دستمزد نهتنها تورم را مهار نکرده، بلکه معیشت مردم را به مرز فروپاشی رسانده است.