در ماههای اخیر انتشار مجموعهای از اسناد تازه مرتبط با پرونده جفری اپستین، تاجر آمریکایی و مجرم جنسی، بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را به ارتباطات پنهان میان قدرت، ثروت و سیاست جلب کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اسناد که شامل مکاتبات، تماسها و نام افراد بانفوذ سیاسی و اقتصادی است، پیامدهای سیاسی قابل توجهی بهویژه در اروپا به دنبال داشته و شکاف روشنی میان واکنش دولتهای اروپایی و ایالات متحده ایجاد کرده است.
جفری اپستین که در سال ۲۰۱۹ در زندان جان خود را از دست داد، متهم بود شبکهای سازمانیافته برای سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان ایجاد کرده است. به گزارش بیبیسی، هرچند مرگ اپستین موجب توقف بسیاری از روندهای قضایی شد، اما پیگیریهای حقوقی قربانیان و انتشار تدریجی اسناد مرتبط با روابط او باعث شد این پرونده به یکی از جنجالیترین رسواییهای سیاسی–اخلاقی سالهای اخیر تبدیل شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، اسناد منتشرشده نشان میدهد اپستین در طول سالها با طیف گستردهای از سیاستمداران، دیپلماتها و چهرههای اقتصادی در اروپا و آمریکا در ارتباط بوده است. در اروپا، همین افشاگریها موجب آغاز تحقیقات رسمی و حتی استعفای برخی مقامات شده است. در بریتانیا، ارتباطات گذشته «پیتر مندلسون»، وزیر کابینه سابق و سفیر پیشین این کشور در آمریکا، با اپستین بار دیگر مورد توجه رسانهها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و پلیس تحقیقات تازهای را در این زمینه آغاز کرده است.
در کشورهای اسکاندیناوی نیز پیامدهای سیاسی قابل توجهی مشاهده میشود. به گزارش بیبیسی، در نروژ چند مقام ارشد دولتی و دیپلماتیک به دلیل مطرح شدن نامشان در اسناد مرتبط با اپستین از سمتهای خود کنارهگیری کرده یا تحت بررسی رسمی قرار گرفتهاند. حتی ارتباطات غیررسمی اپستین با برخی محافل نزدیک به خاندان سلطنتی این کشور واکنشهای گستردهای را در افکار عمومی نروژ به دنبال داشته است.
در سوئد و چند کشور اروپای مرکزی نیز، مطرح شدن نام برخی مقامات سابق در مکاتبات اپستین باعث استعفا یا تعلیق فعالیتهای سیاسی آنها شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این واکنشها نشاندهنده حساسیت بالای افکار عمومی اروپا نسبت به مسائل اخلاقی و شفافیت در زندگی خصوصی و عمومی سیاستمداران است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای اروپایی میتواند بهسرعت مشروعیت یک مقام سیاسی را زیر سؤال ببرد.
در مقابل، واکنشها در ایالات متحده محدودتر و محتاطانهتر بوده است. به گزارش رویترز، نام برخی چهرههای سیاسی سرشناس آمریکایی از جمله رؤسای جمهور پیشین این کشور در اسناد مرتبط با اپستین مطرح شده، اما تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه آنان اعلام نشده و پیامد سیاسی مستقیمی نیز به دنبال نداشته است. مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که صرف حضور نام افراد در اسناد، به معنای ارتکاب جرم نیست و برای اقدام قضایی، شواهد حقوقی مشخص لازم است.
به گزارش روزنامه گاردین، تفاوت واکنش اروپا و آمریکا به پرونده اپستین ریشه در ساختارهای سیاسی و فرهنگی دو طرف دارد. در اروپا، رسانهها و افکار عمومی نقش پررنگتری در وادار کردن سیاستمداران به پاسخگویی دارند، در حالی که در آمریکا فضای بهشدت قطبی سیاست و نفوذ لابیهای قدرتمند، اغلب باعث میشود چنین پروندههایی به جدالهای حزبی تقلیل پیدا کند و از پیگیری مستقل دور بماند.
تحلیلگران همچنین معتقدند پرونده اپستین فراتر از یک رسوایی فردی است و نشانهای از بحران عمیقتر در نظام حکمرانی جهانی به شمار میرود. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، این پرونده نشان میدهد شبکههای غیررسمی قدرت چگونه میتوانند برای سالها بدون نظارت مؤثر فعالیت کنند و از پاسخگویی مصون بمانند. موضوعی که بهطور مستقیم اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و اقتصادی را تضعیف میکند.
در نهایت، به گزارش آسوشیتدپرس، ادامه انتشار اسناد مرتبط با پرونده اپستین میتواند به آزمونی جدی برای دولتها و نهادهای قضایی در کشورهای مختلف تبدیل شود؛ آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آنها به اصل شفافیت و برابری در برابر قانون. بسیاری از ناظران بر این باورند که نحوه برخورد با این پرونده، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی و آینده سیاستورزی در جهان خواهد داشت. پرونده اپستین بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا نخبگان سیاسی و اقتصادی، واقعاً در برابر قانون پاسخگو هستند یا همچنان در حاشیه امن قدرت باقی میمانند.