مهدی کیان در رابطه با نقش مجلس در ایجاد اعتراضات گفت: مجالس به ویژه مجالس دورههای اخیر در نارضایتی و اعتراض مردم نقش داشتهاند. از این جهت سؤال خوبی است و باید بپرسیم نمایندگانی که امروز این چنین خود را نگران وضعیت کشور و ناآرامیها نشان میدهند، خود چه نقشی در این فضا داشته و دارند؟! میتوانم بگویم که بسیاری از مشکلات کشور از مجلس است. برای خود من سالها از این ناحیه درگیری و گرفتاری وجود داشته و دارد.
کیان در ادامه افزود: وقتی مجلس در سال ۱۳۹۳ قانون احزاب و انجمنها را تصویب کرد شاهد قانونی سختگیرانه بودیم و همین قانون باعث شد به جای آنکه احزاب و انجمنهای صنفی و تخصصی که نمایندگان واقعی مردم هستند، صدای جامعه را به حاکمیت برسانند؛ با این قانون مجلس و حکمرانی در قانون گذاری به خودیها رسید!
وی در این خصوص تشریح کرد: اگر قانون احزاب یا قوانین مربوط به تجمعات با نگاهی به اکثریت نوشته میشد، شاهد اتفاقات اخیر نبودیم. قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته است اما آقایان در مجلس چنین نگاهی به قوانین ندارند. با اعتراض برخورد امنیتی میشود و برای حرف اکثریت اما و اگر قانونی زیاد هست.
این کارشناس حقوقی با اشاره به نسبت نمایندگان مجلس با مردم جامعه اظهار داشت: مجالس به جای اینکه نمایندگی جامعه واقعی و اکثریت را بر عهده داشته باشد، اقلیتی با برخی مطالبات برخورد امنیتی دارند و هر درخواست یا اعتراضی را تهدیدی علیه امنیت ملی میدانند. مجلس خود را موظف به گردن نهادن به خواسته اکثریت نمیداند، بلکه وامدار اقلیتی در بدنه حاکمیت است که وی را پشتیبانی و به این جایگاه رسانده است.
وی در این خصوص گفت: ذات و ریشه مجلس باید مردمی باشد، اگر این چنین باشد نباید نماینده مجلس خواستار برخورد با مردم معترض باشد! در مورد اعتراضات اقتصادی اخیر، مجلس باید میگفت شرایط اقتصادی وخیم است، دولت در چنین وضعیتی تصمیمی سخت گرفته و به مردم فشار میآید پس لطفاً نیروهای امنیتی با مردم مدارا کنند. این موضوع میتوانست با استناد بر اصل ۲۶ و ۲۷ مطرح شود در این صورت ناآرامی اخیر این همه تلفات نداشت.
این کارشناس سیاسی با انتقاد از عدم توجه به وظایف ذاتی مجلس در قبال مردم و جامعه اضافه کرد: وقتی نماینده مجلس که به ذات باید نماینده مردم کف خیابان باشد، نماینده اقلیت است و برخورد را به ضابط تکلیف میکند، معترض تهدید شناخته میشود و برخورد با او خشن خواهد شد. نماینده مجلس باید کف میدان باشد و مطالبه مردم را به گوش حاکمیت برساند. نماینده نمیتواند در ماجرایی که یک طرف مردم هستند، طرف حاکمیت بایستد؛ چون نماینده، در حقیقت نماینده جامعه است.
وی گفت: ریل گذار اصلی کشور نظام قانون گذاری است. این بخش از حاکمیت میتوانست به راحتی اعتراض و مطالبه مردم را مدیریت کند، چون خود را منتخب مردم میداند. درحالیکه میبینیم بر خلاف وظیفه ذاتی خود، معترض و اغتشاشگر را یکی میکنند و با استفاده از الفاظی بد درباره مردم دردمند، درخواست برخورد یک کاسه با همه را دارند، گویی میخواهند از مسئولیت خود شانه خالی کنند.
این کارشناس حقوقی در ادامه یادآور شد: برای جامعه معلوم است که نمایندگان فعلی، نماینده اکثریت واجدین شرایط رای نیستند. آمارها و تعداد رأیهایی که نمایندگان از حوزههای انتخابی اخذ کردهاند به خوبی این فاصله و گسل را نشان میدهد، اما این گروه میتوانستند با اجرای درست وظایف خود مردم را جذب کنند، ولی نشان دادند که محصول نظارت استصوابی هستند.
مهدی کیان در پایان گفت و گو تاکید کرد: مجلسی که عصاره فضائل یک ملت نباشد، مجلسی که از میان یک گروه سیاسی دستچین شده باشد، ارتباط اجتماعی خوبی با تمام اقشار نخواهد داشت و در مقابل صداهای مختلف و متفاوت زبانی از جنس تهدید خواهد داشت یا آنها را به انواع روشها نادیده خواهد گرفت.