محمدسرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای بررسی طرح اصلاح قانون دادرسی کیفری با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: این قانون پیشتر و در سال ۱۳۹۴ اصلاح داشت و در طول اجرای آزمایشی این قانون بیش از ۱۰۰ ایراد از سوی حقوقدانان و سایر نهادهای حقوقی و بر آن وارد دانسته شد اما به دلایل مختلف در سال ۹۷ این قانون بدون اصلاح به شکل دائمی در آمد و در مجالس دهم و یازدهم نیز بحث اصلاح آن در مجلس مطرح شد اما به دلیل اینکه حجم اصلاحات بالابود، این اتفاق رخ نداد.
به گزارش ایلنا، وی افزود: این قانون نیازمند اصلاحات جدی است و با توجه به اینکه حجم اصلاحات بالااست و این مساله اصلاح قانون را زمانبر میکند، پیشنهاد بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ در کمیسیون مطرح شد و مجلس در چارچوب ایجاد عدالت قضایی، رای به این موضوع داد.
سرگزی با اشاره به برخی از اصلاحات مورد نظر کمیسیون بر قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح پیشنهادی وجود دارد؛ ایجاد مسئولیت در قبال اختیارات ضابطان قضایی و مراجع است چرا که در نظام حقوقی اسلامی هیچ اختیاری بدون مسئولیت نیست و قضات در قبال اختیارات باید مسئولیت داشته باشند زیرا در برخی موارد سهلانگاریهایی در اعمال اختیارات می شود.