اعتراضات به نوسان و افزایش قیمت ارز از پاساژ موبایل آغاز شد و تقریباً یک ماه از آغاز آن میگذرد؛ اما هنوز هم برخی مغازهها تعطیلاند و منتظر تعیین تکلیف نرخ ارز هستند؛ زیرا دلار و ارز ثبات قیمت ندارد و محدودیتهای اینترنت هم به مشکلات قبلی اضافهشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران بابیان اینکه اصناف و بنگاههای اقتصادی نقشی در نوسانات نرخ ارز ندارند و این موضوع به عهده بانک مرکزی است، گفت: کسبوکارها به دلیل نوسانات قیمت ارز بلاتکلیفاند.
حمیدرضا رستگار در پاسخ به این سال که «آیا وضعیت کسبوکارها پس از اعتراضات صنفی اخیر به حالت سابق بازگشته است؟» به ایلنا گفت: شرایط کسب و کار عادی است و اکثر کسبوکارها حالت عادی دارند؛ ولی نکته اصلی این است که اقتصاد نباید با ارز خارجی گره بخورد.
رئیس اتاق اصناف تهران در مورد تأثیر نوسانات ارزی روی کالاهای وارداتی، گفت: اکثر کسبوکارهایی که بهنوعی کالای آنها با ارز خارجی مرتبط است، نگرانیهایی دارند زیرا نوسانات نرخ ارز بهشدت روی کسبوکار آنها تأثیر دارد.
رستگار در پاسخ به این سال که «آیا فروشندگان موبایل که اولین معترضان بازار بودند به کار خود برگشتهاند؟» گفت: تعداد زیادی از کسبه به کار خود برگشتند و برخی منتظرند تا ببینند تصمیمات دولت در این حوزه چیست.
ثبات نرخ ارز لازمه کسبوکار
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کسانی که در کار واردات موبایل یا در بحث توزیع هستند، از نوسانات و به عبارت بهتر از افزایش قیمت ارز، نگران و ناراحتاند زیرا کسبوکار آنها ضربه خورده و بلاتکلیفاند. رستگار با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز به همه کسبوکارها آسیب رسانده و آنها را متضرر کرده است، گفت: همه کسبوکارها خواستار ایجاد ثبات در نرخ ارز هستند تا تکلیف همه روشن شود و مردم بتوانند به کسبوکار خود بپردازند.
ثبات نرخ ارز درگرو سیاستهای پولی و مالی دولت
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سال که «آیا در یک هفته اخیر قیمت ارز به ثبات نسبی رسیده است یا خیر؟» گفت: نرخ ارز در یک هفته اخیر ثبات نسبی داشته، ولی این ثبات باید قطعیت پیدا کند تا همه اطمینان خاطر پیدا کنند و بتوانند به کسبوکار خود بازگردند. رستگار با تأکید بر اینکه نوسان و افزایش قیمت دلار و ارز خارجی نباید بازار را به هم بریزد، خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز درگرو سیاستهای پولی و مالی و بانکی دولت است. بنابراین، اصناف و کسبه و بنگاههای اقتصادی نقشی در آن ندارند و ثبات نرخ ارز به عهده بانک مرکزی است.