کاهش ناآرامی با افت نابرابری و آزادی ممکن است
گروه اقتصاد: نابرابری درآمدی، تورم و بیکاری میتوانند بیثباتی ایجاد کنند. دراینارتباط یک پژوهش در 53 کشور انجامشده که رابطه نابرابری درآمدی و افزایش ناآرامی را موردمطالعه و بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد نابرابری عامل اصلی در شکلگیری ناآرامیهای سیاسی-اجتماعی بوده که اثر منفی بر رشد اقتصاد دارد. سیاستگذاران با کاهش نابرابری، زمینه را برای تقویت حقوق مالکیت و رشد سرمایهگذاری میتوانند فراهم کنند. دو متغیر تورم و بیکاری همبستگی با افزایش بیثباتی دارند و با کنترل رشد این دو متغیر، رشد اقتصادی تضمین میشود. جامعه شناسان، صاحبنظران و کنشگران بر این عقیدهاند که ریشه اعتراضات اقتصادی و معیشتی است که ارتباط با سیاست در داخل و خارج کشور دارد.
ریشه اقتصادی ناآرامیها
با افزایش نابرابری اقتصادی و تنزل وضعیت زندگی افراد و تعمیق میزان فقر در جامعه، ناآرامیهای اجتماعی شکل میگیرند که درنهایت موجب بیثباتی اجتماعی-سیاسی میشود. هرچند که عوامل اقتصادی سهمی در شکلگیری ناآرامیهای اجتماعی دارند بااینحال ناآرامیها اثر مستقیمی بر اقتصاد میگذارند.
شکلگیری ناآرامی اجتماعی
در پژوهشی که توسط ید اله دادگر و حسن محمودند انجام شده است، به دلایل اقتصادی ناآرامیها و نقش آن در تنزل وضع اقتصادی جامعه پرداختهشده است. نابرابری به شکلگیری ناآرامی اجتماعی و سیاسی منجر میشود و باوجود بیثباتیهای حاصلشده، بهطور غیرمستقیم موجب تهدید حقوق مالکیت، کاهش سرمایهگذاری شده که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. یافتههای این پژوهش پیشنهاد میکند برای بهبود در پایداری سیاسی-اجتماعی و کاهش ناآرامیها، لازم است کشورها از یکسو از نابرابری بکاهند و از سوی دیگر نهادهای مردمسالار را برای حفظ حقوق مالکیت تقویت کنند.
علت اعتراضات
دیماه سال۱۴۰۴ با اعتراضاتی در تاریخ ایران گره خورد که حاضران در آن دامنه متنوعی از افراد را شکل میدهد. عواملی چون نابرابری درآمدی، صعود خط فقر و سقف شکنیهای جدید، افزایش تورم و بیکاری و شاید مهمترین مورد، نبود افق روشن از وضعیت آینده ازجمله عواملی شمرده میشوند که در تند کردن آتش اعتراضات مؤثر بودهاند.
نابرابری درآمدی و تضعیف ثبات
پژوهشهای اقتصادی در زمینه نقش عوامل اقتصادی در ناآرامیهای اجتماعی-سیاسی انجام شده است. نابرابری را میتوان شامل نابرابری درآمد، نابرابری در ثروت، فرصتها، نابرابری جنسیتی، نابرابری در شرایط آموزش، بهداشت و... دانست. در این پژوهش ۵۳ کشور شامل ایران از دو گروه توسعهیافته (۳۶ کشور) و خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۷ کشور) بررسی شدهاند. در ایران ناآرامیهایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی شکلگرفتهاند که میتوان به اعتراضات دیماه سال۱۳۹۶، اعتراضات کارگران هپکو، اعتصاب کامیونداران و کارگران نیشکر در سال ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد. به نظر کارشناسان این ناآرامیها، ریشه اقتصادی داشته و بیشتر افراد شرکتکننده در آن افراد جوان با سن زیر ۳۵سال بودهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان دموکراسی و ثبات سیاسی همبستگی مثبت مشاهدهشده است. یعنی با تقویت نهادهای دموکراسی درنهایت با افزایش ثبات سیاسی همراستا است. همچنین ارتباط دوطرفه مثبت میان ثبات سیاسی و حقوق مالکیت وجود دارد. به هر میزانی بیثباتی افزایش پیدا کند، اطمینان آحاد اقتصادی به حفظ مالکیت خصوصی کمتر میشود. در کنار این موضوع، میان تقویت حقوق مالکیت و افزایش سرمایهگذاری نیز همبستگی مثبت در میان کشورهای توسعهیافته مشاهدهشده است. این در حالی است که این ارتباط برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میزان اندکی منفی است.
لزوم توجه سیاستگذار به عوامل اقتصادی ناآرامیها
این مقاله اشاره میکند کشورهایی که آزادی سیاسی را همراه با آزادیهای اقتصادی تجربه نمیکنند، ممکن است بیثباتی را تجربه کنند. همچنین حقوق مالکیت به معنای وجود فرصت برای سرمایهگذاری و درنتیجه ایجاد اشتغال است. از سوی دیگر بهبود حقوق مالکیت و افزایش امنیت مالکیت افراد باعث کاهش تنش و ناآرامی میشود. درنهایت توصیه سیاستی پژوهش اخیر به این موضوع اشاره میکند که نابرابری درآمد هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم به افزایش ناآرامیها منجر میشود؛ درواقع با بیثباتی سیاسی، حقوق مالکیت تهدید میشود و سرمایهگذاری کاهش مییابد. درنتیجه سیاستگذار باید باسیاستهای متناسب، کاهش نابرابری را در دستور کار خود قرار دهد.