امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که با حذف ارز ترجیحی، در کوتاهمدت شاهد افزایش قیمتها و به هم ریختگی بازار خواهیم بود اما اگر دولت در مسیری که به تازگی آغاز کرده است، استوار بماند و نهادهایی مانند مجلس از این رویکرد حمایت کنند، در شش ماهه دوم سال بازار منطقی خواهیم داشت.
برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند که افزایش قیمت در بازار خودرو غیرطبیعی است. اما امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که افزایش قیمت در کوتاه مدت بهعنوان نتیجه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر است، اما به تدریج و با گذشت زمان، این سیاست اثر مثبت خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد.
کاکایی می گوید: در کوتاهمدت، قطعا شاهد افزایش قیمتها و به هم ریختگی بازار خواهیم بود، هرچند ممکن است حجم معاملات به شدت کاهش یابد. اما اگر دولت در مسیری که به تازگی آغاز کرده است، استوار بماند و نهادهایی مانند مجلس از این رویکرد حمایت کنند، در شش ماهه دوم سال بازار بسیار منطقیتری خواهیم داشت. در آن مقطع میتوان مطالبات کیفی را از دولت پیگیری کرد؛ چرا که در حال حاضر دولت با ادعای زیانده بودن، پاسخی به انتقادات کیفی نمیدهد. با افزایش عرضه و منطقی شدن تقاضا، رانتخواری نیز برچیده خواهد شد.
3 مسیر پیش روی دولت
بنده نگران هستم که دولت نتواند این مسیر را به پایان برساند. اکنون با بروز برخی اعتراضات، سه راه نادرست پیش روی مسئولان است. در قدم اول، برخورد حذفی و امنیتی که منجر به قفل شدن اقتصاد و جهش نرخ دلار میشود. در گام دوم، دولت ممکن است به رویکرد پوپولیستی روی آورد که این اقدام مسیر اصولی را متوقف میکند. ما پیش از این تجربه تغییر مسئولانی مانند آقای همتی را در شرایط مشابه داشتهایم که نتیجهبخش نبود و دوباره قیمتها گران شد.
راه سوم هم که دشوارترین مسیر است، نیاز به عقلانیت دارد. مجلس، دولت، سازمانهای نظارتی و قوه قضاییه باید به مدت یک سال از یک برنامه منسجم حمایت کنند. باید با شفافیت برای مردم توضیح داد و در صورت عدم تحقق وعدهها، مسئولان مربوطه را بازخواست کرد. بنده امیدوارم با حضور چهرههایی نظیر آقای همتی و آقای مدنیزاده که همفکر هستند، این راه سوم پیش گرفته شود.
مقابله با رانت خواری
وضعیت فعلی تنها به سود رانتخوارانی است که سودهای هزار میلیاردی از ارز ترجیحی میبرند. واردکنندهای که با تمام زحمات و مخاطرات، خودرویی را وارد کرده و با قیمت مصوب ۲.۵ میلیارد تومان میفروشد، حدود ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی نزدیک به ۸ تا ۱۰ درصد سود میبرد. اما خریدار نهایی که همان خودرو را در بازار آزاد ۴ میلیارد تومان میفروشد، بدون هیچ زحمتی ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص کسب میکند. این، یعنی سود ۶۰ درصدی برای واسطه در مقابل سود ۱۰ درصدی تولیدکننده یا واردکننده. همین گروههای منتفع از رانت هستند که با خبرسازی، به دولت فشار میآورند تا ساختار فعلی تغییر نکند.
اصلاح نظام تعرفهای و مالیاتی
مجموعهای از اتفاقات از جمله اصلاح نظام تعرفهای و مالیاتی باید همزمان رخ دهد. برای مثال، تعرفههای گمرکی که به ریال دریافت میشود، باید مشخص شود که بر مبنای چه نرخی محاسبه خواهد شد. در یک فضای اقتصادی آزاد، دولت باید دلار ۱۴۰ هزار تومانی (یا هر عددی که واقعیت بازار است) را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد سایر مولفهها نیز بهصورت پویا با آن تغییر کنند
خروجی قطعی این وضعیت در کوتاهمدت، افزایش قیمتها خواهد بود و در این مورد هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. حتی خودرویی مانند «کوییک» که ضریب داخلیسازی بالایی دارد، حداقل هزار و 700 دلار ارزبری مستقیم دارد که تقریبا یکسوم قیمت کارخانهای آن را شامل میشود.
علاوه بر ارزبری مستقیم، قیمت مواد اولیه نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی نیز در بورس کالا بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود، بنابراین، حتی داخلیترین خودروهای ما نیز تحت تاثیر قیمتهای جهانی و نرخ ارز هستند و پیشبینی میشود با این تغییرات، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در محصولات رخ دهد.
واقعی شدن قیمت ها
در حال حاضر در بازار خودروهای وارداتی، شاهد دو قیمت متفاوت هستیم؛ به طور مثال، یکی قیمت مصوب (مثلا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) که احتمال برنده شدن در آن بسیار پایین است و دیگری قیمت ۴ میلیارد تومانی در بازار آزاد. این اختلاف ۱.۵ میلیارد تومانی عملا نشاندهنده یک سود خالص و حاشیه سود غیرمتعارف است. اگر واردکنندگان قادر باشند، کالا را با قیمت واقعی بازار عرضه کنند، این سود بالا میتواند باعث جذب رقبای جدید در بازار شود.