گروه اقتصاد: حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و دادن یکمیلیون تومان کالابرگ به هر فرد در راستای جلوگیری از فساد، رانت و تزریق یارانه به جیب مردم بوده است. کارشناسان معتقدند این اقدام، تورم و فشار معیشتی را افزایش خواهد داد و یارانه یکمیلیون تومانی نمیتواند گرانی را جبران کند.
فشار اقتصاد ناعادلانه به حقوقبگیران
میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی به اقتصاد آنلاین گفت: در قرن اخیر، بهجز یک دورهی حدود دهساله که از دولت خاتمی شروع و تا اواسط دولت احمدینژاد ادامه پیدا کرد، همواره دلار چند نرخی در کشور داشتیم؛ بازاری غیر شفاف، پر از رانت و فساد! سیاست چند نرخی ارز که هرروز در آن نرخهای جدید تولید میشود. دلار نیما، دلار تالار اول، تالار دوم، دلار پتروشیمیها، کالاهای اساسی و برخی از داروهای خاص، تنها چند نرخ دلاری بود که در بازار مورداستفاده قرار میگرفت.
هاشم خانی در خصوص تصمیم حذف سیاست چند نرخی ارز گفت: این تصمیم برای بار اول نیست که در کشور اتخاذ میشود. تقریباً سه دولت اخیر هرکدام حداقل یکبار حذف سیاست چند نرخی ارزی را اعلام کردند، اما بهسرعت تحتفشار رانت جویان، نرخهای دوم و سوم برای دلار شکل گرفت.
دو انحراف حذف ارز ترجیحی
این کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم دولت مبنی بر حذف دلار ارزانقیمت و جایگزینی منابع آن با تخصیص یارانه به مردم، درست است. اما این اقدام ممکن است دو انحراف خلق کند. انحراف اول اینکه حذف ارز ترجیحی بارها در دستور کار دولتهای قبل قرارگرفته در دولت مرحوم رئیسی دلار ترجیحی حذف و مشابه شرایط فعلی، منابع آن به مردم پرداخت شد، اما بهسرعت نرخهای جدید متولد شدند. انحراف دوم، مخالفت مردم در خصوص نحوهی اجرای این قانون غیر شفاف است. بدین معنا که مردم بپذیرند دولت کیسهای برای خود ندوخته و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت شود.
عدم دریافت کالابرگ
هاشم خانی معتقد است که حذف ارز ترجیحی از نقطهی شروع خود، غیر شفاف است. به همین دلیل حذف ارز ترجیحی از همین ابتدای مسیر، کار خود را غیر شفاف شروع کرده است. چراکه علیرغم وعده و صحبتهای دولت در خصوص پرداخت ۱ میلیونی کالابرگ برای هرماه، کماکان افراد زیادی این مبلغ را دریافت نکردند. از طرف دیگر، کل مبلغ پرداختی دولت در طول یک سال، نهایتاً ۵ میلیارد دلار خواهد بود، این در حالی است که حذف ارز ترجیحی، منابعی فرای این اعداد برای دولت به وجود آورده است.
کالابرگ تورمزا نیست
هاشم خانی در خصوص تبعات پرداخت نقدی کالابرگ گفت: پرداخت کالابرگ تورمزا نیست. این یارانه از محل ارز ترجیحی پرداخت میشود که پیشازاین به عدهای خاص داده میشد. چطور ممکن است که سرعت گردش پول، وقتیکه این پول دست دولت است، تورمزا نیست، اما مادامی که دست مردم میآید تورمزا میشود؟ این صحبتها توسط رانتخواران به جامعه تزریق میشود.
سرکوب دستمزد
محسن باقری، نماینده کارگری در کمیته مزد به ایلنا گفت: انتظار ما این است که دولت از سرکوب دستمزد به بهانه پرداخت یارانه خودداری کند. حمایتهای معیشتی نباید جایگزین دستمزد عادلانه شود؛ قانون نیز بر پرداخت دستمزدی متناسب با هزینههای زندگی تأکید دارد. حمایت از دهکهای پایین جامعه، مانند دهکهای یک تا سه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، قابل دفاع است اما نباید کل جامعه مزدبگیر را وارد چرخه یارانهای کرد و همزمان با افزایش قیمتها و سرکوب دستمزد، قدرت خرید آنان را کاهش داد. رویکرد ما حرکت به سمت تعیین دستمزد بر اساس هزینه واقعی زندگی است، چراکه افزایشهای درصدی پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
معیشت و دستمزد
وی بیان کرد: سبد معیشت حتماً بر اساس قیمتهای جدید محاسبه خواهد شد. با اعلام تورم دیماه، میتوانیم در اواسط بهمنماه به جمعبندی دقیقتری برسیم و امیدواریم تصمیمگیریها اینبار منطبق با واقعیتهای معیشتی مردم باشد.
افزایش هزینه ها
او در رابطه با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: برآورد اولیه ما نشان میدهد که تنها در بخش خوراکیها و آشامیدنیها به ازای هر نفر بیش از دو و نیم میلیون تومان افزایش هزینه در بخش خوراکیها خواهیم داشت، درحالیکه دولت قصد دارد این افزایش را تنها با یکمیلیون تومان جبران کند. ظرف دو ماه آینده حذف ارز ترجیحی اثر خود را بیشتر خواهد گذاشت. نهادههایی که با نرخهای جدید وارد چرخه گمرک میشوند، زمانی که به دست مصرفکننده برسند، اختلاف قیمت فاحشی ایجاد خواهد شد. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی تنها به معنای دو و نیم برابر شدن قیمت نیست، بلکه با احتساب هزینههای جانبی، این افزایش برای مصرفکننده بیشتر خواهد بود. حذف ارز ترجیحی عملاً اتفاق نمیافتد، بلکه فشار اصلی آن بر جامعه مزدبگیر شامل کارگران، مستمریبگیران، کارمندان و سایر حقوقبگیران ثابت واردشده است. این چرخه در سالهای گذشته، ازجمله در سال ۹۸ نیز اجرا شد و تجربهای تلخ برای جامعه بهجا گذاشت؛ یعنی اول نرخ ارز بالا رفت و بعد گفتند نرخ بنزین نسبت به ارز پایین است و باید نرخ بنزین افزایش پیدا کند. تجربهای که در آن مزدبگیران در یک ساختار اقتصادی ناعادلانه بیشترین آسیب را دیدند.