علی اکبر نیکو اقبال در رابطه با حذف ارز ترجیحی گفت: آن طور که دولت اعلام کرده است رویکرد اقتصادی جدید بر تغییر محل پرداخت یارانه ها متمرکز است و به طور کلی پرداخت یارانه را حذف نمی کند، ولی به جای تخصیص ارز در ابتدای زنجیره تامین، یارانه ها به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی منتقل می شود.
وی افزود: تخصیص ارز دولتی طی این سال ها به هدف نخورد. سیاست ارزی دولت ها برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمتها در بازار داخلی طراحی شده بود، ولی وضعیتی که چند نرخی بودن ارز در اقتصاد به وجود آورد نسبتی با نیت طراحان نداشت و به بی ثباتی اقتصادی منجر شد.
این استاد اقتصاد ضمن انتقاد از سیاست تخصیص ارز ترجیحی در این خصوص اظهار داشت: تجربه گذشته نشان داد که ارز ترجیحی به رانت، ناکارآمدی و فشار بر منابع ارزی منجر شده است. دولت ارز ترجیحی را برای ارز واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی تعیین می کرد؛ اما به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی از نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی؛ مسیر ارز دولتی منحرف می شد و به جای کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی کار به اخلال در بازار ارز و تهدید رفاه عمومی کشیده می شد.
وی در ادامه گفت: حذف ارز ترجیحی تصمیمی اقتصادی است که هم اثرات مثبت دارد و هم دولت باید برای پیامد های منفی آماده باشد. وقتی نرخ ارز واقعی نظام ارزی را شفاف میکند. اما در طرف دیگر ماجرا باید منتظر تبعات تورمی این تصمیم باشیم. هزینه واردات کالا های اساسی بالا می رود و افزایش قیمت ها موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم دقت در اجرای طرح های اقتصادی خاطرنشان ساخت: تصمیمات شتابزده، اجرای ناموفق و یا نیمه کاره طرح های اقتصادی از نظر اجتماعی هزینه دارد ولی در صورتی که مردم به طور کامل و شفاف با نیک و بد ماجرا آشنا شوند همراهی خواهند کرد.
وی گفت: در مورد ارز ترجیحی بسیاری از اقلامی که از این یارانه دولتی برخوردار بودند، از لحاظ قیمتی هیچ منفعتی برای مصرف کننده نهایی به همراه نداشتند. تمام منافع اجرای این طرح اقتصادی در سیستم توزیع از بین می رفت و سود بالایی به رانتخواران می رسید. این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع ملی موجب گسترش فساد اقتصادی شده بود. تخصیص ارز دولتی فرصت بهره مند شدن از ارز ارزان بود نه مسیر کاهش قیمت کالاهای ضروری! اگر مردم این حقیقت را بدانند و حذف ارز ترجیحی در عمل به معنی کوتاه شدن دست رانت خواران است، با دولت همراهی خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی ضمن تایید طرح اصلاحات ارزی دولت در این زمینه یادآور شد: انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تصمیمی منطقی است. به جای آنکه وارد کننده از طریق رابطه و رانت ارز ارزان بگیرد، یارانه به طور مستقیم یا کالایی به مردم و اقشار محروم می رسد. دولت می تواند با اجرای سیاست های حمایتی مانند پرداخت های نقدی به ویژه به اقشار آسیب پذیر، از اثرات منفی این تغییر بر سفره خانوار بکاهد و به طور موثر از کاهش قدرت خرید گروه های ضعیف جلوگیری کند.
علی اکبر نیکو اقبال در پایان گفت و گو تاکید کرد: در این مرحله تامین منابع این طرح اهمیت دارد و دولت باید با وجود کسری بودجه اعداد و ارقام سنگین پرداخت یارانه به جامعه هدف را مدیریت کند. طرح روی کاغذ مطلوبیت دارد ولی باید در اجرا عملکرد دولت را ببینیم و بعد نظر بدهیم. چرا که اگر در تامین این منابع فشاری بر شبکه بانکی کشور وارد شود نتیجه ای جز خلق پول و تورم نخواهد داشت. گاهی سیاست های خوب بد اجرا می شوند و آنطور که انتظار می رود نتیجه ندارند.