اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ تورمهای مزمن بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، سقوط بیوقفه ارزش پول ملی و نااطمینانی گسترده در بازار ارز فشار بیسابقهای بر معیشت خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، موضوع داراییهای بلوکهشده ایران در کشورهای دوست سابق به یکی از چالشهای جدی سیاست خارجی و اقتصادی بدل شده است. این منابع ارزی که میتوانستند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کنند، به دلیل تحریمها، تغییر رویکرد دولتهای میزبان و اختلافات سیاسی همچنان مسدود ماندهاند. از منظر اقتصادی داراییهای بلوکهشده ایران نهتنها سرمایههای مالی، بلکه ابزار اعتمادسازی در روابط خارجی هستند و وقتی این منابع آزاد نمیشوند، پیام بیاعتمادی به جامعه و بازار منتقل میشود. بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی در چنین فضایی، بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر باشد، اعترافی تلویحی به ناکامی سیاستهای گذشته در آزادسازی این منابع است. کارشناسان معتقدند بدون توافقات سیاسی پایدار و اعتمادسازی متقابل، تلاش برای بازگرداندن این داراییها همچنان با موانع جدی روبهرو خواهد بود. یکی از تحلیلگران سیاسی نیز گفت: «کشورهای دوست سابق امروز بیش از گذشته تحت فشارهای بینالمللی هستند و آزادسازی داراییهای ایران را به ملاحظات سیاسی گره زدهاند.» این وضعیت نشان میدهد بحران اقتصادی ایران تنها محصول سیاستهای داخلی نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر روابط خارجی و سرنوشت داراییهای بلوکهشده قرار دارد.