ستاره صبح - مصطفی فروغی: قیمت دلار پیش از انقلاب ۷ تومان بود؛ یعنی هر دو دلار معادل ۷ تومان ارزش داشت. اما گروگانگیری پس از انقلاب، غربستیزی، اسرائیل، سوء مدیریت، حذف شایستگان از مجلس و دولت و جاهای دیگر، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان و تحریمها، زمینه سقوط ریال را فراهم کرد. از آن زمان افت ریال آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است. اکنون شاهدیم هر دلار ۱۳۷ هزار تومان شده است، یعنی ارزش پول ملی نزدیک به ۲۰ هزار درصد سقوط کرده است این یعنی سقوط حکمرانی اقتصادی.
*پیش از انقلاب واردات کالا آزاد بود و کاروانهای حج نیز خصوصی بودند نه دولتی، دولت در امر فرستادن حجاج نقشی نداشت.
* جنگ ۸ ساله باعث شد تا دولت برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، واسطهای و مواد اولیه، یارانه بدهد تا سطح قیمتها پایین نگهداشته شود.
* بعد از جنگ دولتها برای پایین نگهداشتن قیمتها ارز دولتی را در دستور کار داشتند. یارانه پیدا و پنهان داده میشد تا قیمتها کنترل شود، اما در عمل نهتنها قیمتها کنترل نشد بلکه روند افزایشی نیز پیدا کرد.
* فعالیتهای هستهای، غرب را حساس کرد و باعث شد تا بیسابقهترین تحریمها علیه کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود. تحریم آفت، نکبت و فلاکت است؛ البته ممکن است برای کاسبان تحریم برکت باشد، اما معلوم نیست چرا وزیر خارجه آن را برکت دانسته است!
* آمار فروش ارز در بازار آزاد توسط دولتها باهدف پایین نگهداشتن قیمت دلار و بهتبع آن قیمت کالاها وجود داشته و دارد که پرداختن به آن در حوصله این گزارش نیست.
*یک نماینده مجلس فاش کرد که از سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴ حدود ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. همچنین نزدیک به ۲۰۰ شرکت دولتی وام ارزی صندوق توسعه ملی را پس ندادهاند و ارز صادراتی را نیز بازنگرداندهاند. آیا رانتی بزرگتر از این میتوان برای دولت تصور کرد؟
*عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، عزم خود را جزم کردهاند تا بساط ارز ترجیحی و ارز دولتی را جمع کنند و رانت را پایان دهند. این اقدام نوعی جراحی اقتصادی است که بدون درد و هزینه انجام میشود. این سیاست در کوتاهمدت ممکن است قیمتها را افزایش دهد، اما بهتدریج سطح قیمتها و تورم پایین میآید و ارزش پول ملی افزایش پیدا میکند. این کار دولت شجاعانه و جسورانه و نوعی قمار است. در قمار فرد یا میبازد یا میبرد، اما آنچه مهم است این است که اگر قیمت ارز تکنرخی شود و ارز ترجیحی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده نشود، دیگر شاهد اختلاس ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری چای دبش نخواهیم بود.
* دولت دست به جراحی زده و کار بزرگی را شروع کرده است. اگر بودجههای نهادهای مذهبی و فرهنگی که متعلق به مردم است و نهادهایی که این بودجهها را گرفتهاند و کاری انجام نداده و بازده ندارند را حذف کنند، این دو اقدام میتواند سفرههای کوچکشده مردم را قدری بزرگ کند. دولت در اقدامی درست 10 میلیارد دلار که برای واردات کالاهای اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی میداد را حذف کرده و آن را بهصورت کالابرگ به مردم میدهد.