پیامد تنش با آمریکا
پیش از به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ۱۹۹۹، روابط ونزوئلا و آمریکا عمدتاً دوستانه بود و در دهه ۱۹۹۰، شرکتهای آمریکایی در بخشهایی از اقتصاد کشور سرمایهگذاری کردند. اما باروی کار آمدن چاوز و اجرای برنامههای ملی سازی در صنایع کلیدی، بهویژه نفت، برق و مخابرات، دولت کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کرد و تنش با آمریکا آغاز شد. این اقدامات موجب شد روابط اقتصادی و سیاسی با ایالاتمتحده تیره شود و درنهایت تحریمهای اقتصادی متعددی علیه ونزوئلا اعمال شد. این تحریمها، در کنار مشکلات ساختاری و ضعف مدیریت مالی، فشار قابلتوجهی بر اقتصاد کشور وارد آورد.
ابر تورم
نمونه آن تجربه ابرتورم در فوریه ۲۰۱۹ است؛ زمانی که نرخ تورم سالانه ونزوئلا به حدود ۳۴۵ هزار درصد رسید. یکی از مهمترین راهکارها کاهش اثر تحریمها و افزایش عرضه ارز خارجی در بازار داخلی بود. مذاکرات محدود با آمریکا و برخی کشورها موجب شد در مقاطعی، جریان دلار به بازار داخلی تزریق شود و اثرات تورمی تا حدی کاهش یابد.
تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ منفی بود و افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر بودجه و توان مالی دولت را تشدید کرد. رشد اقتصادی پس از سال ۲۰۲۱ به حدود ۰.۵ درصد رسید.
در سال ۲۰۲۵، نرخ تورم روند افزایشی داشت و از ۱۳۶ درصد در مارس به ۱۷۲ درصد در آوریل رسید و رشد اقتصادی ۰.۵ درصد ثبت شد. نرخ بیکاری ۵.۵ درصد و تولید نفت بین ۱.۱ تا ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز قرار داشت و ارزش بولیوار بیش از ۸۰ درصد کاهشیافته بود. این شاخصها وضعیت شکننده اقتصاد بر جامعه را نمایان میکند.
بررسی روند بلندمدت تورم نشان میدهد که میانگین آن از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۵ برابر با ۳۵۲۷ درصد بوده است؛ بیشترین نرخ ثبتشده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ و معادل ۳۴۴ هزار و ۵۰۹ درصد بوده است.
واکنش بازار
علاوه بر این، مهاجرت گسترده شهروندان به کشورهای همسایه باعث کاهش نیروی کار متخصص و افزایش فشار بر خدمات اجتماعی در این کشورها شد. اکنون با تغییرات سیاسی اخیر و دستگیری ما دورو، بخشی از مهاجران در حال بررسی بازگشت هستند، اما این امر مستلزم ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی است.
بازار نفت در پی این تغییرات با نوساناتی مواجه شد؛ امیدها برای بازگشت تولید و فروش نفت به بازارهای جهانی افزایش یافت، اما نگرانیها درباره تداوم بیثباتی داخلی همچنان وجود دارد.
ضرر ایران از قطع صادرات به ونزوئلا
ونزوئلا طی سالهای اخیر یکی از مقاصد سیاسی و اقتصادی مهم برای کشور بوده، بهطوریکه ابراهیم رئیسی، در خردادماه ۱۴۰۲ به کاراکاس سفر کرد و بیش از 20 سند همکاری در حوزههای انرژی، پتروشیمی، حملونقل هوایی و خدمات فنیمهندسی بین تهران و کاراکاس به امضا رسید. اما بر اساس آمار رسمی گمرک، حجم تجارت ایران با ونزوئلا محدود و کم بوده است.
سال ۱۴۰۱، صادرات ایران به ونزوئلا حدود ۱۱۸ میلیون دلار بوده که معادل تنها ۰٫۲۱ درصد از کل صادرات کشور است. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۰٫۰۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ نیز به حدود ۰٫۰۷ درصد کاهشیافته است. آمار هشتماهه ابتدای ۱۴۰۴ نیز این روند نزولی را تائید میکند و سهم ونزوئلا از صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۰٫۰۳ درصد تنزل یافته است.