حقوق و دستمزد درحالی از تورم عقب است که روز به روز نرخ تورم معیشتی از تورم رسمی فاصله گرفته و قدرت خرید را کاهش میدهد. مسئولان بر این باورند که منابع کشور را صرف پرداخت هزینه جاري ازجمله حقوق و مزایا و یارانهها میکنند و عملاً” پولی برای توسعه زیرساختها و طرحهای عمرانی باقي نمیماند . حال آنكه اين فاقد اعتبار است . چراکه مصارف هزاران ميلياردي دهها نهاد فرا دولتی هرساله بر بودجه دولت تحميل میشود ، ضمن آنكه بخش عمدهای از منابع آشكار و نهان كشور مصروف تقويت بنيه نظامي و افزايش توان بازدارندگي میگردد .بهویژه پس از جنگ ١٢ روزه ، هزینههای بازسازی سامانههای آفندی و پدافندی و موشکی و تقویت مالی و لجستیکی حزبالله و... احتمال بروز جنگی مجدد افزایشیافته است.
این سیاستها مستلزم دستيابي به منابع تأمين مالي بيشتري است. با توجه به تنگناهاي ارزی، ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی و افزایش انزوای اقتصادی از یکسو و کاهش درآمدهای ریالی عمدتاً” مالیاتی ، متأثر از کاهش درآمد مؤدیان و ناتوانی آنان از پرداخت بخش عمدهای از مالیات ، دولت را در تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد ، در وضعيتي پيچيده و چالشبرانگیز قرار داده است .
ریشه محرومیتها
سالها سهم مردم از بودجه ناچيز بوده و منابع تأمين مالي طرحهای عمراني و تأسیسات زير بنائي به امور ديگر منتقلشده و هزاران طرح ناتمام بر زمینمانده و اسباب بروز كمبودهاي آب و برق و گاز و تخريب محیطزیست و نا ترازیها در بيمه و درمان و بهداشت و دارو و آموزش و سایر حوزهها را فراهم کرده . و به محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی و… دامن زده و فشار اقتصادی ، اجتماعی و روانی بر جامعه را افزایش داده است .که مهار این بحرانها مستلزم وجود صدها میلیارد دلار است .اين در حالی است كه دولت حتي در مورد پرداخت حقوق و ساير هزینههای ديوانسالاري ، با كمبود منابع روبرو است .
کاهش قدرت خرید
شنيده میشود كه در ماههای آينده ، پرداخت حقوق و دستمزد هم چالش دولت خواهد بود . حقوق و دستمزدي كه تحت تأثير افزايش جهشي نرخ دلار به پایینترین سطح از قدرت خريد رسيده و مردم كالاها و خدمات خود را با نرخ دلار میسنجند . كه بهنوعی توضيح دلاريزه شدن اقتصاد است .
بخشي از افزايش قيمت دلار ناشی از سیاستهای ناكارآمد با برد کوتاهمدت بانك مركزي است، كه به علت ناتواني در اعمال سیاستهای پولي و كنترل تورم . ناترازي بودجه را با چاپ اسكناس تأمين میکند ، كه تبعات آن افزايش پايه پولي ، حجم نقدينگي. تورم و كاهش ارزش پول ملي و در پي آن رشد قيمت دلار است . اما اینهمه ماجرا نيست، زيرا تورم بهتنهایی عامل افزايش قيمت دلار نيست بلكه عوامل ديگري نيز در افزايش قيمت ارز دخیلاند . افزايش تقاضاي دلار ناشی از حجم بزرگ نقدينگي، كاهش درآمدهای ارزي ، گرانتر شدن واردات كالاها و نهادههای توليد كه افزايش قیمتها را در پي دارد.
ابهام در سياست خارجي بهویژه پس از جنگ ١٢ روزه ، خطر جنگ مجدد ، افزایش انتظارات تورمی ، خروج ارز از کشور در راستای تأمین مالی هزینههای برونمرزی ، قاچاق ارز و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی، علل دیگر افزایش بهای دلار است .که بازخورد آن روی قیمتها ، برشدت تورم و کسری بودجه میافزاید. افزایش ۳۰ درصدی دلار از ابتدای آذرماه پدیدهای صرفاً” یک پدیده اقتصادی نیست .دلار 137 هزارتومانی همچنان در حال صعود است و منابع ارزی کشور و ابزارهای سیاستهای پولی قادر به کنترل آن نیست.
بحران انرژی
بحران ارزی در داخل کشور تماممسیرهای مهار نا ترازی هائی را که خطر فروپاشی اقتصادی را شدت بخشیده مسدود کرده است. گویا انعکاس این خطر بر تضعیف قدرت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و غرب و ناتوانی دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی ، توسط سیاستگذاران درک نمیشود . زیرا هیچ تلاشی در راستای توقف صعود بیسابقه دلار صورت نمیگیرد . نفتفروش میرود اما دولت از اقتدار لازم برای هدایت منابع آن به خزانه و عرضه آن برای مهار رشد دلار برخوردار نیست . این در حالی است که افزایش هزینههای نظامی و برونمرزی بر بحران داخلی میافزاید و بهانهای به دست غرب میدهد تا فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور را تشديد كند . که درمجموع به زیان سیاست خارجی کشور است و زمینه حمله نظامی اسراییل به پشتیبانی لجستیکی آمریکا به ایران را آماده میسازد .
انعطاف در سیاست خارجی
سیاستهای اقتصادی مستقل از سیاست خارجی نیست لذا هر تلاشی برای رفع بحرانهای داخلی بهویژه مهار رشد جهشی دلار بدون انعطاف در سیاست خارجی به ثمر نمیرسد . جمهوری اسلامی پیشنهاد میانجیگری السودانی را هم نپذیرفت . لذا هیچ سیگنالی در تغییر سیاستهای خارجی طرفین دیده نمیشود . با این وصف کسی جلودار رشد دلار نخواهد بود مگر تغییر مسیر ورودی دلارهای نفتی به خزانه دولت تا شاید قادر شود باعرضه مدیریتشده ارز، قدری از حدت و شدت بحران ارزی که اعتراضات گسترده میدانی را در پی داشته است ، را کاهش دهد. بااینحال گام اول آنچه تعیینکننده سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور است ، انعطافپذیری در سیاست خارجی است ولا غیر.