اقتصاد سالهاست با محدودیت کمسابقهای در دسترسی به منابع ارزی مواجه بوده است. تحریم، کاهش تنوع و پایداری صادرات و دشواری در نقلوانتقال و تسویه وجوه ارزی، موجب شده است که حتی منابع ارزی موجود نیز با هزینه، ریسک و عدم قطعیت بالا قابلاستفاده باشند. در چنین شرایطی، ارز دیگر صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به یک منبع راهبردی و محدود تبدیلشده که نحوه تخصیص آن میتواند مسیر اقتصاد را تعیین کند. باوجوداین واقعیت، سیاستگذاری ارزی همچنان بر سمت عرضه متمرکز مانده است. مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، استفاده از ذخایر محدود و یا اعمال سیاستهای کوتاهمدت برای مهار نوسانات، ابزارهایی بودهاند که بار اصلی کنترل بازار را بر دوش کشیدهاند.
فرسایش منابع
این رویکرد در شرایط وفور نسبی منابع ممکن است تا حدی کارآمد باشد؛ اما در شرایط محدودیت ساختاری ارز، اتکای صِرف به مدیریت عرضه نهتنها کافی نیست، بلکه میتواند مانع استفاده بهینه از منابع محدود ارزی و استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی ضروری شود و فرسایش منابع و بیثباتی را به دنبال داشته باشد. غفلت از سمت تقاضا و پیامدهای آن: همواره یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری ارزی، کمتوجهی به مدیریت تقاضای ارز بوده است. در عمل، هر نوع تقاضای ارزی، فارغ از میزان اولویت یا اثر آن بر تولید و رفاه عمومی، وارد بازار شده و تعادل عرضه و تقاضا را در بازار تحت تأثیر قرار داده است.
ارز متقاضی
واردات تحت عنوان «بدون انتقال ارز» یا «ارز متقاضی» نمونه بارز این وضعیت است. این سیاست با این فرض طراحیشده که چون فشاری بر ذخایر رسمی بانک مرکزی وارد نمیکند، آثار منفی محدودی خواهد داشت؛ فرضی که با واقعیتهای بازار ارز همخوانی ندارد. اقتصادی که با محدودیت عرضه ارز مواجه است، هر تقاضای جدید، چه از کانال رسمی و چه غیررسمی، نهایتاً به افزایش فشار بر بازار منجر میشود. ارز موردنیاز وارداتِ بدون انتقال ارز نیز باید از منابعی تأمین شود که در اقتصاد وجود دارد؛
کلِ بههمپیوسته
منابعی که میتوانستند برای مصارف اولویتدار تر به کار گرفته شوند. بنابراین، تفکیک صوری میان ارز رسمی و غیررسمی نباید ما را از این واقعیت غافل کند که بازار ارز یک کلِ بههمپیوسته است و فشار بر هر بخش آن، بهکل بازار منتقل میشود. طلا؛ از دارایی امن تا عامل فشار ارزی.
واردات طلا
در این میان، آزاد بودن واردات طلا بدون انتقال ارز و توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر طلا در بازار سرمایه، بُعد جدیدی به مسئله تقاضای ارز افزوده است. طلا در اقتصاد همواره نقش یک دارایی امن و پوششدهنده ریسک تورم را ایفا کرده است. اما تفاوت وضعیت کنونی با گذشته در این است که طلا از یک دارایی نسبتاً منفعل، به یک کانال فعال ایجاد تقاضای ارزی تبدیلشده است. بر اساس سازوکار فعلیِ این ابزارها در بازار سرمایه، هر میزان اوراق طلا که به فروش میرسد، معادل آن طلا باید بهصورت فیزیکی وارد کشور شود و در اختیار نهادهای امین قرار گیرد. این الزام، پیوندی مستقیم میان بازار سرمایه و بازار ارز ایجاد کرده است؛ پیوندی که پیشتر یا وجود نداشت یا بسیار ضعیف بود.
انتظارات تورمی
بهبیاندیگر، رشد تقاضا در بازار سرمایه اکنون میتواند بهطور مستقیم به افزایش تقاضا در بازار ارز منجر شود. این وضعیت ازآنجهت قابلتأمل است که بازار سرمایه، بهطور طبیعی ظرفیت جذب حجم بالایی از منابع ریالی را دارد. در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، این منابع میتوانند بهسرعت به سمت ابزارهای مبتنی بر طلا هدایت شوند و به دنبال آن، فشار ارزی قابلتوجهی ایجاد کنند.
سود منفی سپردهها
فرآیند فشار ارزی میتواند حتی بدون نیت سفتهبازی و صرفاً بر مبنای رفتار عقلایی سرمایهگذاران شکل بگیرد. نقش سیاست پولی و نرخ سود حقیقی: برای درک کامل این پدیده، نمیتوان از نقش سیاستهای پولی و بهویژه نرخ سود بانکی چشمپوشی کرد. تداوم نرخهای سود اسمی پایینتر از نرخ تورم به این معناست که سود حقیقی سپردههای بانکی منفی است. در چنین شرایطی، بانکها با نرخ سود حقیقی منفی امکان حفظ قدرت خرید سپردهها را ندارند و این امر انگیزهای قوی برای سپردهگذاران ایجاد میکند تا در جستوجوی ابزارهای جایگزین باشند.
طلا و ارز
اقتصادی که ابزارهای متنوع و کم ریسک مالی محدود دارد، طلا و ارز به گزینههای اصلی تبدیل میشوند. بنابراین، حرکت منابع از سپردههای بانکی به سمت اوراق طلا یا داراییهای ارزی را باید واکنشی طبیعی به ساختار سیاست پولی دانست، نه لزوماً نشانهای از بیثباتی رفتاری یا هیجان بازار. تا زمانی که این عدم تعادل در نرخهای سود اصلاح نشود، هر سیاستی که به گسترش ابزارهای مبتنی بر طلا یا ارز دامن بزند، بهطور ناخواسته فشار بر بازار ارز را افزایش خواهد داد.