رکود تورمی، ترکیبی است که سالهاست اقتصاد را در چنبره خود گرفته و از پیچیدهترین مشکلات اقتصادی کشور است. مردم از بیماری دوگانه، اقتصاد همزمان از تب تورم و لرز رکود رنج میبرند. قیمتها بالا رفتهاند درحالیکه تولید و اشتغال کاهشیافته است. درمان این بیماری نیازمند نسخهای دقیق و متوازن است. با گران کردن حاملهای انرژی و فشار بر معیشت بیشتر شده است. راه خروج از این چرخه معیوب این است که ریشههای معضل گرانی شناسایی شود. بحران کنونی حاصل ترکیب چند عامل ساختاری و خارجی است. از یکسو، تحریم بهعنوان یک شوک خارجی منفی، دسترسی به منابع ارزی، فناوری و بازارهای صادراتی را محدود کرده و هزینه تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر، کاهش مزمن سرمایهگذاری مولّد به فرسودگی زیرساختها و ناکارایی صنایع انجامیده است. کسری بودجه مزمن دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول بدون پشتوانه تأمین میشود. این فرایند موتور محرک تورم ساختاری است.
افت تولید
همزمان، بیثباتی و افت تولید و رشد اقتصادی و نوسان نرخ ارز، فضای نا اطمینانی ایجاد کرده که برنامهریزی برای بخش خصوصی را ناممکن ساخته است. این عوامل در کنار هم، حلقه معیوبی ایجاد کردهاند که تورم میپروراند و رشد را خفه میکند. خروج از این بحران نیازمند بستهای جامع و هماهنگ بر تقاضا و عرضه اثر میگذارد.
کسری بودجه
مهمترین اقدام، قطع رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و مهار پایه پولی از طریق اصلاح بودجه است. این امر نه با کاهش یارانه معیشتی، بلکه از طریق افزایش کارایی هزینههای دولت، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی منابع درآمدی غیرترمی میسر است. هدف باید کاهش کسری بودجه ساختاری باشد. همزمان، حرکت به سمت نرخ بهره مثبت میتواند انگیزه برای پسانداز و سرمایهگذاری مولد را بازگرداند، بدون آنکه اعطای تسهیلات به بخشهای مولد را متوقف کند. هدفمندی یارانهها با شناسایی هوشمند میتواند بار مالی دولت را کم کند، درحالیکه از اقشار آسیبپذیر محافظت میکند. کوچکسازی دولت و کاهش حجم نهادهای موازی و بی کارکرد امری ضروری است.
رکود
برای مقابله با رکود، باید سرمایهگذاری عمومی مولد در زیرساختهای اساسی (مانند آب، کشاورزی پایدار، دستگاههای آبیاری نوین، شبکههای دیجیتال و انرژیهای تجدید پذیر) افزایش یابد. این اقدامات مستقیماً اشتغال ایجاد میکند و بهرهوری بخش خصوصی را بالا میبرد. ایجاد ثبات و پیشبینیناپذیر در بازار ارز، از طریق مکانیسمهای شفاف (و تزریق هدفمند درآمدهای ارزی به بخشهای تولیدی ضروری است. همچنین، رفع موانع تولید میتواند بدون هزینه مالی برای دولت، به رونق کسبوکارها کمک کند.
نظام تأمین اجتماعی
بهجای سیاستهای حمایتی پرهزینه و غیر مؤثر، باید به سمت نظام جامع تأمین اجتماعی هدفمند حرکت کرد که فقط نیازمندان را تحت پوشش قرار دهد. سرمایهگذاری در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای کمدرآمد اثری ماندگارتر از کمکهای نقدی موقت دارد. برای جلوگیری از بازتولید این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری است: استقلال عملی بانک مرکزی با تکلیف قانونی به کنترل تورم، ایجاد صندوق ثبات ساز ارزی برای ذخیره درآمدهای مازاد نفتی در دوران رونق(بازیابی صندوق ذخیره ارزی)، اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد برای ایجاد عدالت و درآمد پایدار برای دولت، و شفافیت در معاملات و حسابهای عمومی. مهمتر از همه، حفاظت از تولید داخلی در برابر شوکهای خارجی و تقویت زنجیرههای ارزش داخلی ضروری است.
خروج از رکود
خروج از رکود تورمی اگرچه دشوار است، اما ناممکن نیست. نیازمند اراده سیاسی راسخ، تدبیر اقتصادی هوشمندانه و مشارکت اجتماعی است. کلید موفقیت، عبور از تفکر ایدئولوژیک، برنامهریزی بلندمدت، مبتنی بر علم و تجربه جهانی است. راهحل نه در شوکدرمانیهای پرهزینه که فشار آن بر دوش مردم میافتد. اصلاحات ساختاری تدریجی، شفاف و مبتنی بر عدالت نهفته است. تجربه جهانی نشان میدهد اقتصادهایی که توانستهاند بر این بحران غلبه کنند، پیشبینیناپذیر و اعتماد را به فضای اقتصادی خود بازگرداندهاند. این، همان مسیر دشوار اما ضروری پیش روی ایران است.