فساد، واژهای است که این سالها بیش از هر زمان دیگری شنیده میشود؛ واژهای که با شنیدنش، ذهن شهروندان به بیعدالتی، رانت، تبعیض گره میخورد.
اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره برخورد بازدارنده با فساد، از همین منظر اهمیت دارد.
سخنان رئیس قوه قضاییه حامل یک پیام روشن است: دستگاه قضا موظف به ایجاد بازدارندگی در برابر فساد است. اما پرسش افکار عمومی این است که آیا این قاطعیت، به سازوکار پایدار و اعتمادآفرین منتهی خواهد شد یا در حد اراده و بیان باقی میماند؟
از منظر حقوق عمومی، فساد صرفاً تخلف یک فرد یا یک دستگاه نیست؛ بلکه نشانهای از اختلال در نظام تصمیمگیری، نظارت و پاسخگویی است. به همین دلیل، تأکید رئیس دستگاه قضا بر مسری بودن فساد و ضرورت انسداد «بسترها و گلوگاههای فساد»، نگاهی درست و راهبردی محسوب میشود. تمرکز بر پیشگیری ساختاری، اگر بهصورت مستمر و نهادی دنبال شود، میتواند هزینههای اجتماعی و قضایی برخوردهای موردی را کاهش دهد.
با این حال، تجربه حقوقی نشان داده که قاطعیت کیفری شرط لازم مبارزه با فساد است، اما شرط کافی نیست. برخورد مؤثر و بازدارنده، زمانی اعتماد عمومی ایجاد میکند که مبتنی بر قانون شفاف، قابل پیشبینی و عاری از شائبه گزینشی بودن باشد. در غیر این صورت، حتی شدیدترین احکام نیز ممکن است به جای ترمیم اعتماد، به تردید و بدبینی دامن بزند.
در این میان، تأکید رئیس قوه قضاییه بر شفافیت و دادگاههای علنی امیدبخش است. علنی بودن دادگاه، به معنای واقعی کلمه، هم حق مردم است، هم تضمینکننده سلامت دادرسی، و هم پشتوانه قاضی مستقل. بیتردید، نگرانی از تضییع حقوق متهم در دادگاه علنی، دغدغهای جدی و قابل تأمل است؛ اما این نگرانی را میتوان با طراحی سازوکارهای دقیق حقوقی مدیریت کرد، نه با حذف یا کمرنگکردن اصل شفافیت. تجربههای حقوقی نشان میدهد که شفافیت کنترلشده، نه دشمن عدالت، بلکه مکمل آن است.
نکته قابل توجه دیگر در سخنان رئیس دستگاه قضا، اشاره به موانع قانونی و درخواست از مجلس برای اصلاح قوانین است. این رویکرد، مسئولیت مبارزه با فساد را از سطح یک قوه فراتر میبرد و به جایگاه واقعی آن بازمیگرداند: فساد، مسئله حکمرانی است و مقابله با آن نیازمند هماهنگی و عزم مشترک همه قواست.
مبارزه با فساد، اگر صرفاً در دستگاههای اجرایی دیگر جستوجو شود و به درون ساختار قضایی تسری نیابد، ناتمام خواهد ماند.
شفافیت در فرآیندهای داخلی، پاسخگویی درباره اطاله دادرسیها، نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان، و برخورد روشن با تخلفات درونسازمانی، نه تضعیف قوه قضاییه، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی آن است. اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم عدالت را نه در گفتار، بلکه در رویهها و نتایج ملموس ببینند.
سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه را میتوان یک فرصت مهم دانست؛ فرصتی برای عبور از برخوردهای مقطعی و حرکت بهسوی الگویی نهادی، شفاف و پاسخگو در مبارزه با فساد. تحقق این هدف، نیازمند استمرار، شجاعت در اصلاح درونساختاری و گفتوگوی صادقانه با جامعه حقوقی و مردم است.
اگر این مسیر بهدرستی پیموده شود، برخورد با مفسدان نهتنها «ماستها را کیسه میکند»، بلکه مهمتر از آن، اعتماد عمومی را که بزرگترین سرمایه نظام عدالت است بازسازی خواهد کرد.