رشد ۷۶۰ درصدی پایه پولی در 10 سال
بررسی سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در بازه ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که رشد نقدینگی به سیستم معیوب بانکی برمیگردد. پایه پولی که در سال ۱۳۹۵ در سطح ۱۸۰ همت قرار داشت، با رشد تجمیعی ۷۶۶ درصد به بیش از ۱۵۰۰ همت در مرداد ۱۴۰۴ رسیده است. در مقایسه، نقدینگی با رشد تجمیعی ۸۵۹ درصد از ۱.۲ هزار همت به بیش ۱۲ هزار همت افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که عامل اصلی انبساط نقدینگی، جهش در پایه پولی است، و تغییر در رفتار خلق اعتبار بانکی و چندبرابر شدن آن توسط سیستم بانکی نیز توانسته است به رشد تورم کمک کند. رشد 100درصدی نقدینگی فرای پایه پولی، ناکارآمدی بانکهای کشور را توجیح میکند.
شتاب گیری پایه پولی از سال 97
تحلیل دورهای دادهها مشخص میکند که سال ۱۳۹۷، نقطه شروع شتاب غیرطبیعی پایه پولی بوده است. این تحولات مستقیما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای حداکثری در آبان همان سال مرتبط است. تحریمهای بخش انرژی و مالی، صادرات نفت ایران را از حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز در اوایل ۱۳۹۷ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در ۱۳۹۸ کاهش داد. درآمد صادرات نفتی ایران که در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۶۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۰ میلیارد دلار سقوط کرد.
بدهی دولت به بانک مرکزی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی از ابتدای دولت سیزدهم یعنی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده که از این میزان، حدود ۳۰ درصد از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین شده است.
کسری بودجه ۸۰۰ همت
این وضعیت در بودجه ۱۴۰۴ مشهود است که از یکسو حدود ۴۰۱ هزار همت اوراق جدید منتشر میشود و از سوی دیگر، ۳۰۰ همت اوراق گذشته سررسید دارند که خالص تامین مالی از این محل را به تنها ۱۰۱ همت کاهش میدهد. در چنین شرایطی، فاصله میان کسری بودجه که قریب به ۸۰۰ همت برآورد میشود و ظرفیت تامین از اوراق، دولت را به استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق میدهد.
تورم مزمن
نتیجه خلق پایه پولی و رشد نقدینگی، تورم مزمن و بالای دهه اخیر است. نرخ تورم که در سال ۱۳۹۵ زیر ۱۰ درصد بود، در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰4 به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد جهش کرد. ساختار مالی دولت سالهاست بهگونهای است که افزایش نرخ ارز به یکی از سادهترین ابزارهای جبران ناترازی تبدیل شده است. این وضعیت باعث شده دلار نه بر مبنای واقعیتهای کوتاهمدت اقتصادی، بلکه بر اساس پیشبینی رفتار مالی دولت قیمتگذاری شود؛ و این روش فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت معیشتی مردم را خطرناک کرده است.
تورم انتظاری
وقتی دلار بالا میرود مردم برای حفظ ارزش دارایی، واکنش نااطمینانی دارند.
افزایش خرید ارز و طلا در چنین فضایی الزاماً نشانه سوداگری نیست؛ محصول ترسی است که از بالا به جامعه تزریق شده است. این حلقه، تورم انتظاری را به تورم واقعی پیوند میزند و مهارش را دشوار میکند. زمانی بازار آرام میشود که باور کند سیاستگذار ایستاده است؛ نه زمانی که وعده میدهند.
گرانی یقه مردم را گرفته است
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه در یکسال اخیر علاوه بر افزایش تورم، قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم افزایش پیدا کرده که این اتفاق بر افراد مزدبگیر مخصوصا جامعه کارگری فشار زیادی را آورده است، گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه معیشتی و اقتصادی کشور توجه به اقشار آسیبپذیر جامعه بهویژه کارگران و مخصوصا کارگرهای ساختمانی است. این قشر از کارگران مشاغل پایداری ندارند و تنها چند ماه یا روزهایی از سال مشغول به کار هستند و واقعاً در تأمین معاش زندگیشان دچار مشکل هستند. شورای عالی کار متناسب با تورم و گرانی حقوق و دستمزدشان را افزایش دهد. امروز شاهد مشکلاتی در حوزه درمان، بحث افزایش حقوق و بیمههای کارگران هستیم. تورم و گرانی امروز یقه جامعه را گرفته است باید تدبیر کرد .
کالابرگ ناکافی
وی در پاسخ به اینکه آیا دادن کالابرگ میتواند برای تورم و گرانی که امروز در کشور به وجود آمده است کارآیی داشته باشد بیان کرد: از یک سو قرار بود آن اقلام ضروری و مورد نیاز که تامینکننده امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین باشد در کالابرگها موجود باشد. از سوی دیگر هم بنا بود اقلام ۹گانه یا یازدهگانه که در نظر گرفته شده است، تحت تأثیر تورم و گرانی قرار نگیرد. این گونه نیست که با ۵۰۰ هزار تومنی که به افراد میدهند، با توجه به تورمی و گرانی که الان شاهد هستیم به بازار آزاد بروند و این اقلام را بگیرند، در برابر قیمتها که این مبلغ عددی نیست. قانون این است که اولاً این رقمها را بتوانیم متناسب با تورم و گرانی بالا ببریم. ثانیاً آن اقلام هدفگذاری شده را فروشگاهها در اختیار افراد بگذارند و دولت خودش تأمینکننده فروشگاهها باشد که بتواند یک هماهنگی انجام بدهد.