نویسنده به عنوان یک پژوهشگر حقوقی که سالها در حوزه شفافیت، پیگیری فساد و مطالبهگری جامعه فعالیت کرده و رسالت خود را یادآوری تکالیف قانونی و مقابله با ترک فعلهای آسیبزننده به منافع عمومی میداند.
لازم میداند نکات زیر را بیان کنم:
وقوع دوبارۀ تب برفکی، بار دیگر این حقیقت تلخ را یادآور میشود که بحران در کشور، نه از کمبود منابع، بلکه از ترک فعلها ، فساد ساختاری و بیمسؤولیتی اداری ریشه میگیرد. وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس قانون، مسؤول نخست پیشگیری، واکسیناسیون، پایش و کنترل بیماریهای دامی است، نمیتواند از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند. در این میان، آنچه نگرانکنندهتر از خودِ بیماری است، بیتفاوتی دستگاه متولی به تکالیف قانونی و فقدان شفافیت در فرایند تأمین و توزیع واکسن، نظارت بر جابجایی دام، و مدیریت دامپزشکی کشور است. مطابق اصول مسلم حقوق اداری، هر ترک فعل که منجر به خسارت عمومی شود، مصداق قصور و تخلف اداری و در مواردی حتی میتواند واجد وصف کیفری باشد.
پرسش اصلی این است:
چه کسی باید پاسخ دهد که چرا سالهاست بیماری قابل پیشگیری، همچنان کشور را زمینگیر میکند؟ چرا فساد، رانت و انحصار در تأمین واکسن و تجهیزات دامپزشکی، همچنان بدون برخورد جدی ادامه دارد؟ و چرا وقتی خسارت به دامدار، تولیدکننده و امنیت غذایی میرسد، مردم باید هزینه بیعملی مدیران را بپردازند؟ مطالبهگری ما صرفاً یک خواسته صنفی نیست؛ یک حق قانونی و اجتماعی است. مردم حق دارند بدانند چه کسانی با ترک وظایف قانونی خود، امکان شیوع بیماری را فراهم کردند؛ چه کسانی با تصمیمهای غلط یا منفعتطلبی، امنیت غذایی کشور را به خطر انداختند؛ و چه کسانی باید در برابر نهادهای نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.
اگر فساد و بیکفایتی بیهزینه بماند، هیچ واکسنی، هیچ برنامهای و هیچ بخشنامهای قادر به مدیریت بحرانها نخواهد بود. امروز زمان آن است که وزارتخانههای مسؤول، نه پشت عناوین کلی و بیانیههای مبهم، بلکه در برابر قانون و افکار عمومی پاسخگو باشند. سکوت در برابر فساد، بزرگترین شریک جرم آن است.