سرمایه اصلی او، «صداقت در گفتار» بود؛ اکنون پس از گذشت بیش از یک سال، صداقت زیر سؤال رفته و سرمایه اجتماعی نیز در حال فرسایش است. ترکیب دولت با مدیرانی که سال‌ها در ساختارهای مشابه حضور داشته‌اند، این احساس را تقویت کرده که وعده استفاده از نیروهای تازه‌نفس تحقق نیافته است. در حوزه ارتباطی نیز، دولت بیشتر به بیان کلیات و تکرار دشواری‌های موجود بسنده کرده و کمتر درباره ریشه مشکلات سخن گفته است؛ موضوعی که در افکار عمومی یادآور همان رویکرد قدیمی «مردم نامحرم‌اند» است.
درماندگی اقتصادی
اقتصاد، تورم افسارگسیخته جدی‌ترین عامل فرسودگی اعتماد عمومی است. قیمت کالاهای ضروری به شکل روزانه تغییر می‌کند و مسکن—چه در بخش خرید و چه اجاره برای خانواده‌ها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید، به‌ویژه حقوق‌بگیران و اقشار فرودست، به مرحله «درماندگی اقتصادی» رسیده است. تورم اکنون صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ یک تجربه روانی و اجتماعی است که امید و امنیت ذهنی مردم را تهدید می‌کند. با وجود وعده‌های دولت درباره مهار نقدینگی، اصلاح بودجه و انضباط مالی، نرخ تورم همچنان بالا و نگران‌کننده باقی مانده است.
بی نظمی مالی
مهم‌تر آنکه اقدامات حمایتیِ دولت فاقد انسجام، هدف‌گیری دقیق و اثرگذاری مستقیم بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر بوده است. جامعه انتظار دارد دولت به‌جای طرح‌های مقطعی، برنامه‌ای روشن، پایدار و قابل سنجش برای حمایت از آسیب‌دیدگان تورم ارائه دهد. در کنار بحران معیشتی، نظام بانکی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها تبدیل شده است. پرونده پیچیده بانک آینده، نمونه‌ای آشکار از بی‌نظمی و نبود نظارت مؤثر است: سپرده‌گذارانی که ماه‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند و اطلاع‌رسانی رسمی که یا دیرهنگام است یا مبهم. در هفته‌های اخیر، نام موسسه مالی و اعتباری ملل نیز به فهرست رانت اضافه شده است. شایعات مربوط به ناترازی و مشکلات نقدینگی این موسسه به‌جای مواجهه شفاف بانک مرکزی، با واکنش‌هایی دوپهلو همراه شد. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران بانکی دیگر مسئله یک یا دو بانک نیست، بلکه ریشه‌دار و ساختاری است؛ ناشی از دارایی‌های موهوم، ضعف کفایت سرمایه و مدیریت ریسک. بی‌اعتمادی به بانک‌ها نه فقط یک مشکل اقتصادی، بلکه تهدیدی برای ثبات روانی جامعه است.
بانک‌های ناتراز
مردم حق دارند بدانند وضعیت بانک‌های مشکل‌دار چیست و دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح آن‌ها دارد. در حوزه حکمرانی نیز، برخی اظهارات رئیس‌جمهور و رفتارهای نمودین، با وعده گفتار کارشناسی در تضاد است. سخنانی مانند اداره نهاد ریاست‌جمهوری با چند ده نفر، ضرورت تخلیه تهران به‌دلیل کم‌آبی، یا تأکید نمادین بر خاموش نگه‌داشتن چراغ‌ها افکار عمومی این کارها ساده‌سازی مسائل پیچیده برداشت شده است. این برداشت زمانی تشدید می‌شود که نشانه‌هایی از ناهماهنگی مدیریتی در معاونت‌ها و بخش‌های اجرایی دیده می‌شود.
فرهنگ
در عرصه فرهنگی نیز، تغییر شکل ناگهانی کنسرت میدان آزادی ایجاد کرده است. همچنین طرح‌هایی مانند انتقال پایتخت، وقتی بدون پشتوانه کارشناسی شفاف مطرح می‌شود، بیشتر برداشت سیاسی می‌شود تا برنامه‌های واقعی. در حوزه اینترنت و فضای دیجیتال، تناقض میان گفتار رسمی پیرامون «نبود محدودیت» و تجربه عملی کاربران، بی‌اعتمادی را رقم می زند. برداشت این است که ادامه فیلترینگ نه به دلیل ضرورت‌های امنیتی، بلکه ناشی از منافع اقتصادی و رانت‌های پنهان است؛ وضعیتی که به‌ویژه نسل جوان را از دولت دور کرده است؛اما این واقعیت نمی‌تواند توجیهی برای ابهام، سکوت یا گفتار غیرکارشناسی باشد. جامعه اگر حقیقت را بداند، سختی‌ها را تحمل می‌کند؛ اما پنهان‌کاری و کلی‌گویی، اعتماد را به‌سرعت فرسایش می‌دهد.
راهکارها
اگر دولت بخواهد سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند، باید چند اقدام ضروری را در اولویت قرار دهد:اعلام شفاف وضعیت بانک‌های ناتراز و ارائه برنامه مشخص اصلاحی؛ اجرای سیاست‌های حمایتی و هدفمند برای اقشار تحت فشار؛ بازسازی نظام ارتباطی دولت بر پایه مستندات؛ تقویت شفافیت نهادی و نظارت مستقل. جامعه از دولت انتظار معجزه ندارد؛ اما انتظار دارد صداقت، نه فقط در شعار، بلکه در رفتار و تصمیم‌گیری جاری باشد. اگر پزشکیان به همان صداقتی که با آن رأی گرفت بازگردد، می‌تواند امید را احیا کند. اما اگر الگوی کنونی ادامه یابد، این‌بار نه تنها یک دولت، بلکه آخرین ذخیره اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.