واقعیت جامعه این است که بخشی از منابع عمومی کشور بهجای آنکه صرف رفاه و توسعه شود در سایه ضعف نظارت و بیتفاوتی ساختاری در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد.
دستگاههایی که باید دیوار اول دفاع از بیتالمال باشند بهجای اقدام مؤثر شبیه نهادهای تشریفاتی عمل کردهاند. نهادهایی که گزارش مینویسند اما عمل نمیکنند، هشدار میدهند اما پیگیری جدی ندارند و با سکوت و تعلل خود، راه را برای تخلف باز میگذارند. وقتی مردم میبینند پروندههای سنگین مالی میان کاغذبازی و مصلحت سنجی گم میشود وقتی دولت وعده برخورد میدهد اما نتیجهای دیده نمیشود، پیام روشن است. نظارت واقعی وجود ندارد و قانونگریزی هم هست. کارها اصلاح نمیشود.
این فرایند اعتماد را از درون تهی کرده است. جامعه هرروز شاهد هدر رفتن بخشی از بیتالمال است اما نه گزارشی شفاف منتشر میشود نه مقصران به شکل واقعی بازخواست میشوند و نه ساختارهای معیوب اصلاح میشود. مردم حقدارند بپرسند نقش دستگاههای بازرسی و نظارتی چیست. چرا نظارت تا این اندازه کند ضعیف و بیاثر شده است؟ چرا دولت حرف می زند و عمل نمیکند؟
تعویق و سکوت فقط بیاعتمادی نمیسازد بلکه این تصور را ایجاد میکند که برخی افراد یا شبکهها فراتر از قانون قرارگرفتهاند و ارادهای برای مهار آنها وجود ندارد. وقتی برخورد گزینشی باشد و پروندهها نصفهنیمه رها شود جامعه احساس میکند عدالت به حاشیه راندهشده و نظارت تنها یک نمایش است.
امروز مشکل فقط فساد نیست.
مشکل اصلی نهادهایی هستند که قرار بود سپر دفاعی کشور در برابر فساد باشند، اما خودشان به بخشی از ضعف ساختاری تبدیلشدهاند. تا زمانی که دستگاههای نظارتی از حالت تشریفاتی خارج نشوند تا زمانی که دولت بهجای شعار اقدام واقعی نشان ندهد و تا زمانی که مقامهای بانفوذی از دایره پاسخگویی کنار گذاشته نشوند صحبت از اصلاح اداری توهمی بیش نیست. حقیقت این است که مردم دیگر فریب وعدهها را نمیخورند.
زمان نمایش و گزارش سازی هم گذشته است. اگر دولت و دستگاههای نظارتی همچنان به بیعملی ادامه دهند نهتنها اعتماد عمومی از بین میرود بلکه اساس کارآمدی و اعتبار نهادهای مسئول نیز زیر سؤال میرود. کشور و دولتی که در برخورد با فساد ناتوان است آیندهای روشن نخواهد داشت.
این هشدار صریح است. جامعه تحمل فساد پنهان تعلل آشکار و نظارت بیحاصل را ندارد. یا نهادهای مسئول به وظایف خود عمل میکنند یا مسئولیت سقوط اعتماد و عدالت را که رنگباخته است، بپذیرند.