جنگ
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که همچنان تهدیداتی چون جنگ احساس می‌شود، افزود: همین موضوع دولت را ناگزیر می‌کند بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف امور دفاعی کند؛ همچنان که یکی از محورهای بخشنامه بودجه ارتقای توان دفاعی امنیتی و پدافند غیرعامل کشور و کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های حیاتی با استفاده از مشارکت مردم در ظرفیت‌سازی ارتقای امنیت کشور و پیش‌بینی منابع مالی موردنیاز آن است.
بازنگری در یارانه
این اقتصاددان اظهار داشت: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی و شفافیت مخارج مالیاتی دولت یکی از محورهای بخشنامه بودجه است؛ ندری در این زمینه معتقد است: ساختار مالیاتی یکی از نقاط ضعف اصلی در تأمین درآمدهای دولت است؛ نظام مالیات در ایران به‌گونه‌ای است که افراد با درآمدهای پایین به نسبت درآمد خود مالیات بیشتری می‌پردازند تا صاحبان درآمدهای بالا که این امر نیازمند اصلاحات اساسی است. مسئله یارانه‌ها از دیگر چالش‌های مزمن دولت است؛ سال‌هاست صحبت از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود اما زیرساخت لازم برای اجرای آن تا به امروز متأسفانه فراهم نشده است. اصلاح این ساختار هزینه‌بر است و دولت منابع کافی برای آن ندارد.
اصلاح رویه
ندری در ادامه به برخی مشکلات زیرساختی اقتصاد پرداخت و گفت: قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی ازجمله بنزین سال‌هاست ثابت مانده و این امر موجب انباشت مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی شده است. اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما چنین اقدامی تبعات سیاسی و اجتماعی در پی دارد. علاوه بر آن، سال‌هاست افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم بوده و درنتیجه دستمزد واقعی آن‌ها به‌شدت کاهش‌یافته است. این وضعیت نه‌تنها معیشت کارمندان را دشوار کرده، بلکه کارایی و بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی را نیز پایین آورده است. در چنین شرایطی حتی خطر افزایش فساد و تخلفات اداری وجود دارد.
جبران آثار تورمی
ندری با اشاره به قیمت حامل‌های انرژی گفت: دولت اکنون باید درباره مسائل مهمی چون تعیین قیمت حامل‌های انرژی، نحوه جبران آثار تورمی این تصمیمات، و سیاست‌های حمایتی از حقوق‌بگیران و بازنشستگان تصمیم‌گیری اساسی داشته باشد. مشکل اصلی افزایش قیمت سوخت یا انرژی نیست، بلکه نحوه جبران آثار تورمی آن است. اگر دولت هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد، فشار زیادی بر جامعه وارد نخواهد شد؛ اما تاکنون برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نشده است.
سیاست‌های نادرست اقتصادی
این تحلیلگر اقتصادی گفت: چندین سال است که سیاست‌های نادرست اقتصادی فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده است. اگرچه نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و گروه اقتصادی دولت وظیفه تدوین برنامه‌های اصلاحی رادارند ولی هنوز نشانه‌ای از رویکردی هماهنگ و بلندمدت دیده نمی‌شود. در حال حاضر دولت بیشتر در پی آن است که مشکلات کوتاه‌مدت را تا حدی مدیریت کند ولی بدون یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت مؤثر، نمی‌توان انتظار داشت بودجه ۱۴۰۵ تأثیر جدی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
اصلاح برنامه توسعه
ندری در پایان خاطرنشان کرد: اخیراً رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده بسیاری از احکام برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد. این اظهارنظر خود نشان می‌دهد که دولت ابتدا باید برنامه توسعه را اصلاح کند تا بودجه سالانه نیز بتواند در مسیر درستی قرار گیرد. در غیر این صورت، بودجه جدید هم صرفاً در حد مدیریت موقت مشکلات روزمره باقی خواهد ماند.