نشریه اینترنتی «اخبار و تحلیلها» در مطلبی با عنوان «هدف از این هیاهو چیست؟» در شماره امروز خود، به منازعه اخیر «بابک زنجانی» فعال اقتصادی جنجالی و «امیرحسین ثابتی» نماینده تهران در مجلس پرداخت و نوشت: در روزهایی که فضای سیاسی و رسانهای کشور مملو از جدالهای لفظی و اتهامات تند و بیپرده است، ماجرای درگیری میان بابک زنجانی و امیرحسین ثابتی به یکی از پرحاشیهترین سوژههای افکار عمومی بدل شده است.
یک سوی ماجرا، مردی است که نامش سالها مترادف با فساد مالی، بدهیهای چندمیلیاردی و پروندههای سنگین اقتصادی بوده و در سوی دیگر، نمایندهای از نسل جدید مجلس یازدهم که خود را پرچمدار عدالتخواهی و شفافیت معرفی میکند. اما ورای این مجادله پرهیاهو، یک پرسش بنیادینتر ذهن جامعه را درگیر کرده است: آیا قرار است هر فعال اقتصادی در این کشور، بالقوه دزد پنداشته شود و هر نمایندهای که لب به اعتراض بگشاید، به عنوان قانونشکن و عوامفریب مورد حمله قرار گیرد؟ و آیا این فضا که در آن مردم میان دو سر افراط و تفریط، تخریب بیقانون سرمایهداران و تهمتزنی بیمحابا به قانونگذاران ، سرگردان ماندهاند، در نهایت به نفع حقیقت و عدالت است یا به زیان هر دو؟
اصل ماجرا از تذکر شفاهی امیرحسین ثابتی در صحن علنی مجلس آغاز شد؛ او در واکنش به خبر تمدید دو ماهه مهلت برای تسویه بدهیهای بابک زنجانی خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی گفت که نباید اجازه دهند این بدهکار بزرگ، با توسل به رمز ارزهای غیررسمی و جنسهای بنجل، بدهی چند میلیارد یورویی خود را تسویه کند. سخنانی که بهزعم ثابتی، دفاعی از حق ملت و ایستادگی در برابر فرعونها و قارونهای اقتصادی بود. اما این تذکر چند دقیقهای کافی بود تا موجی از واکنشها به راه بیفتد؛ از سوی دستگاههای مختلف و بهویژه خود زنجانی که در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق)با ادبیاتی تهدیدآمیز و غیرمعمول پاسخ داد. او نماینده مجلس را کودکنماینده خواند و تهدید کرد که اگر نتواند اتهام دزدی را اثبات کند، پشت و رویش میکند تا درس عبرتی برای همه نفوذیهای کشور شود. این لحن بیسابقه، نهتنها توهینی به یک نماینده مجلس، بلکه در واقع توهینی به کل ساختار قانونگذاری کشور تلقی شد.
پاسخ ثابتی نیز در همان فضای مجازی منتشر شد؛ پاسخی تند و پرحرارت که در آن نوشت: «دزد بزرگ که تکتک سلولهای بدنش با رانت ارز دولتی و پولهای حرام رشد کرده، عصبی شده و تهدید میکند... والله قسم تا روزی که زنده باشم دست از سر تو و امثال تو که یک عمر خون ملت را در شیشه کردهاند برنمیدارم، ولو به قیمت از دست دادن جانم». این پاسخ صریح، بازتاب گستردهای یافت و دو جبهه در افکارعمومی شکل گرفت؛ عدهای ثابتی را نماد عدالتخواهی نوین دانستند و عدهای دیگر او را متهم به عوامگرایی، هیجانزدگی و خدشه به استقلال قوه قضاییه کردند.
اما نکته مهمتر از این جدال، تأمل در فضایی است که چنین رویاروییهایی در آن شکل میگیرد.
جامعه ایران در سالهای اخیر شاهد تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است. هر پرونده فساد، خواه واقعی، خواه رسانهای، بخشی از این اعتماد را از بین برده است. در نتیجه، وقتی نامی چون بابک زنجانی دوباره بر سر زبانها میافتد، ذهن مردم بیدرنگ به سمت دزدی و رانت میرود؛ حتی پیش از آنکه دادگاه حکمی صادر کند. از سوی دیگر، هرگاه یک نماینده مجلس یا مسئول حکومتی لب به سخن میگشاید، بخشی از جامعه با پیشفرض نمایشی بودن یا سیاسیکاری به او نگاه میکند. این همان وضعیت خطرناکی است که در آن، هم سرمایهگذار شریف بیپناه میشود و هم نماینده دلسوز بیاعتبار.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که افکارعمومی میان دو قطب افراطی در نوسان باشد: از یک سو کسانی که همه فعالان اقتصادی را دزد میدانند و از سوی دیگر کسانی که هرگونه مطالبه عدالت را پوپولیسم و عوامفریبی میخوانند.
ماجرای زنجانی و ثابتی، در حقیقت بازتاب نبود اعتماد است. زنجانی نماد سرمایهداری رانتی است؛ چهرهای که در ذهن مردم، با دلارهای نفتی و معاملات پنهان گره خورده است. اما او در دفاع از خود میگوید که بدهیهایش را پرداخت کرده و قربانی منافع سیاسی دیگران شده است. در مقابل، ثابتی خود را زبان مردم و مدافع بیتالمال میداند، اما مخالفانش میگویند که با اظهاراتش به جایگاه قوه قضاییه و استقلال روند قضایی لطمه زده است.