اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نقش فیلترشکن‌ها در ایجاد بستر برای حملات سایبری، بار دیگر موضوع امنیت فضای مجازی و نسبت آن با اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی را در کانون توجه قرار داده است. ستار هاشمی تأکید کرد استفاده از فیلترشکن‌ها به معنای اعتماد به یک نهاد یا سرور واسط ناشناس است؛ اعتمادی که بالقوه می‌تواند به تهدیدی امنیتی بدل شود. او یادآور شد بخش قابل توجهی از حملات سایبری سال‌های اخیر نه از خارج، که از داخل کشور و با بهره‌گیری از همین بسترهای آلوده صورت گرفته. این نکته نشان می‌دهد مسئله صرفا تهدید خارجی نیست، ضعف در مدیریت و هدایت ترافیک داخلی نیز به آسیب‌پذیری شبکه ملی دامن زده است.
از منظر تحلیلی، سخنان وزیر دو لایه دارد: نخست، هشدار به تهدیدات امنیتی ناشی از فیلترشکن‌ها و دوم، اذعان به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش کیفیت شبکه. او تصریح کرد افت کیفیت اینترنت، فضای کسب‌وکار دیجیتال را مختل کرده و موجب نارضایتی مردم شده. این اعتراف اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اقتصاد دیجیتال امروز سهمی بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است. هرگونه اختلال در این حوزه، به معنای تهدیدی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت نخبگان خواهد بود.
نکته انتقادی در این میان، تناقض ضرورت‌های امنیتی و الزامات توسعه اقتصادی است. وزیر ارتباطات به درستی بر لزوم ارتقای «سواد دیجیتال» مردم تأکید می‌کند، اما پرسش اینجاست که آیا صرفا با آموزش عمومی می‌توان ریشه تهدید را خشکاند؟ واقعیت آن که سیاست‌های محدودکننده و گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها خود به عاملی برای افزایش ناامنی بدل شده. به بیان دیگر، هرچه دسترسی قانونی و شفاف مردم به اینترنت محدودتر شود، وابستگی آنان به ابزارهای غیررسمی بیشتر خواهد شد و این همان چرخه‌ای است که دشمنان از آن بهره‌برداری می‌کنند.
هاشمی همچنین به تجربه «جنگ تحمیلی دوازده روزه» اشاره کرد و قطع اینترنت در آن مقطع را اقدامی امنیتی دانست که مردم با آن همراهی کردند. این سخن نشان می‌دهد اتکا به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی همچنان کلید مدیریت بحران است. اما باید توجه داشت سرمایه اجتماعی با شفافیت، اطلاع‌رسانی به‌موقع و هم‌سطح بودن مسئولان با مردم تقویت می‌شود، نه با تصمیمات ناگهانی و بدون اقناع افکار عمومی.
وزیر ارتباطات حامل دو پیام است: ضرورت مقابله با تهدیدات سایبری و بی‌اثر کردن ابزارهای نفوذ دشمن؛ توجه به مطالبات به‌حق مردم و فعالان اقتصادی برای دسترسی به اینترنت باکیفیت. اگر این دو محور در کنار هم دیده نشود، نه امنیت پایدار حاصل خواهد شد و نه توسعه اقتصاد دیجیتال. راهبرد صحیح، همان‌گونه که در سیاست‌های کلان نظام آمده، حرکت به سمت «شبکه ملی اطلاعات» قدرتمند، امن و در عین حال کارآمد است؛ شبکه‌ای که بتواند هم تهدیدات را مهار کند و هم بستر رشد اقتصادی و فرهنگی کشور را فراهم آورد.