ضرورت افزایش سهم نظام سلامت
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)، گفت: سهم سلامت از GDP طی یک دهه گذشته یک‌چهارم شده اما با اقدامات اخیر دولت چهاردهم، روند نزولی آن متوقف و حدود ۱ تا ۲ درصد افزایش‌یافته است.
دکتر محمد رییس‌زاده بابیان اینکه سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی "GDP" می‌بایست افزایش یابد، اظهار کرد: ضرورت افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی، موضوع صددرصدی است. تا زمانی که این مخلفه افزایش نیابد، هیچ‌کدام از مشکلات زیرساختی حوزه سلامت حل نمی‌شود. میزان تولید ناخالص داخلی نصف شده و به همین دلیل سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نیز نصف شده است. در دولت چهاردهم سهم نظام سلامت حدود یک تا ۲ درصد افزایش‌یافته است و سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی بهتر شده و از ۴.۵ درصد بالاتر است. البته سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی می‌بایست حداقل به ۸.۵ درصد برسد.
سلامت، زیرساخت توسعه و تعالی کشور
رییس‌زاده بابیان اینکه دولت و حاکمیت می‌بایست سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی را پرداخت کنند، تصریح کرد: سلامت، اصلی‌ترین زیرساخت توسعه و تعالی کشور است و به همین دلیل پرداخت سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی ضروری است. نابسامانی‌ها، پرداخت‌های خارج از عرف، زیرمیزی‌ها، فشارهای وارده به مردم، مهاجرت شغلی و جغرافیایی، پرنشدن ظرفیت رشته‌های تخصصی، افسردگی جوانان جامعه پزشکی، عدم تمایل پزشکان عمومی به رشته‌های تخصصی، حاصل سهم کنونی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی است. اگر این زیربنای سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی درست شود، بسیاری از مشکلات سامان می‌یابد.
پرداخت از جیب مردم
رییس‌زاده با بیان اینکه افزایش سهم نظام سلامت بر کاهش پرداخت از جیب مردم اثرگذار است، گفت: هرچه سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد. در حال حاضر، پرداخت از جیب مردم بیش از ۶۰ درصد است و این در حالی است که طبق قانون می‌بایست کمتر از ۳۰ درصد باشد؛ چنین شرایطی نیز حاصل سهم کنونی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی است.
مدیریت سرمایه ملی
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت درباره راهکارهایی که می‌تواند برای کاهش اثر تحریم در حوزه سلامت کمک کند، گفت: اولین و مهم‌ترین راهبرد پیش‌روی دولت در شرایطی که منابعش به دلیل تحریم محدود است، این است که در منابع موجود صرفه‌جویی کند و اجازه ندهد که سرمایه و ثروت ملی در مسیرهای غیرضروری قرار بگیرد و به هدر رود.
حمایت از تولید
وی افزود: راهبرد مهم ما برای مقابله با شرایط تحریم، حمایت از تولید است؛ اینکه تولید و تولیدکننده را تقویت کنیم و به آن‌ها امید بدهیم. در حال حاضر، مشکل کارخانه‌ها و صنایع کشور، اعم از صنایع دارویی، پزشکی و سایر بخش‌ها، مسئله نقدینگی است؛ یعنی سرمایه در گردش. لازم است بهره وام‌هایی که برای تولید پرداخت می‌شود کاهش یابد؛ یا بانک‌ها موظف شوند بخشی از منابع خود را با نرخ پایین‌تر به تولیدکنندگان اختصاص دهند تا کالای تولیدی ارزان به دست مردم برسد و بتوان با تورم مقابله کرد.
راهکار
وی تصریح کرد: یکی از راه‌های مهم حمایت از تولید، مقابله با تحریم و مهار تورم، کاهش نرخ بهره بانکی و الزام بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به تمکین از قوانین بانک مرکزی و حرکت در راستای حمایت از تولید و مناطق محروم است. راهبرد دیگر دولت باید خرید راهبردی خدمات باشد. یعنی دولت باید میان خدمات مشابه، گزینه‌ای را برگزیند که باکیفیت کافی، قیمت پایین‌تری دارد. برای این منظور باید سطحی از کیفیت به‌عنوان «کف استاندارد» تعریف شود تا خدمات بی‌کیفیت عرضه نشوند. آنگاه دولت باید اولویت‌بندی کند که کدام خدمات باقیمت مناسب‌تر باید خریداری شوند.
کمبود تخصیص ارز به دارو
وی خاطرنشان کرد: مشکل عمدتاً مربوط به تأمین ارز و روش انتقال ارز برای این موارد است که گاهی روند آن کند یا دچار نوسان می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در ایام اخیر در طول سال جاری، تخصیص ارز برای دارو روند خوبی نداشته و به همین دلیل برخی مواد اولیه خریداری‌نشده است؛ آنچه به ما بیش از همه آسیب می‌زند، سیاست‌های داخلی است؛ سیاست‌هایی که به‌جای اینکه دارو را تولید کنیم و از تولیدکننده‌ی داخلی خرید کنیم، تصمیم می‌گیریم آن را وارد کنیم. این ضعف و بی‌سلیقگی مدیریتی داخلی است. این نقصان ناشی از سیاست‌گذاری داخلی است که باید اصلاح شود. تعیین نرخ ارز نیمایی از ۴۰ تومان به ۷۰ تومان و سپس افزایش آن تا ۱۰۰ تومان از سوی برخی تصمیم‌گیریان وزارت اقتصاد، باعث افزایش قیمت‌ها و گران شدن نهاده‌های تولیدشده است؛ این‌ها اشتباهات سیاستی داخلی است که باید رفع شود.