ملت‌ها در برهه‌های حساس تاریخی، برای تضمین بقا، توسعه و کرامت خود، ناگزیر به بازنگری و پالایش اصول بنیادین خود در عرصه بین‌الملل است. زمان آن فرارسیده تا جمهوری اسلامی که از چهار دهه گذشته با پیچیدگی‌های هویتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و می‌کند با بهره‌گیری از عقلانیت قطب‌نما و توازن استراتژی محوری، مسیر سیاست خارجی خود را بازتعریف کند. این رویکرد، عقب‌نشینی نیست، بلکه فهمی واقع‌بینانه از موقعیت ایران در جهان متغیر امروز است. سیاست خارجی یک ملت، آینه‌ای است از منافع ملی که در دنیای امروز در گروی اقتصاد شکوفا، فناوری پیشرفته، امنیت و پذیرش نظم جهانی و انتخابات آزاد است. هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها بدون تعامل سازنده، مبتنی بر احترام متقابل و پایبندی به قواعد بین‌المللی قابل دستیابی نیست.
* رویکردی که منافع ملی را فدای شعارهای غیرقابل اجرا یا تعارضات بی‌پایان می‌سازد، در نهایت به شهروندان آسیب می‌زند. این تعارضات دیرپا، منابع حیاتی کشور را مستهلک کرده و فرصت توسعه را به تعویق می‌اندازند.
* عقلانیت در سیاست خارجی، به معنی اولویت واقعیات بر ایدئولوژی‌های آرمان‌گرایی است. این بدان معناست که باید پذیرفت قدرت نرم و اعتبار بین‌المللی، سرمایه‌هایی ارزشمندتر از انزوا هستند. عقلانیت حکم می‌کند که محاسبات باید بر پایه قاعده «هزینه-فایده» استوار باشد؛ هزینه تقابل در برابر فایده توافق پایدار و پایان مخاصمه.
* عرف دیپلماسی، ایجاب می‌کند که کلمات باید وزن داشته باشند و لازم‌الاجرا باشند. دقت در کلام، زمینه‌ساز اعتماد می‌شود و اعتماد، بستر همکاری مؤثر بین‌المللی محسوب می‌شود.
در این میان، توازن رکن اصلی موفقیت است. سیاست خارجی نباید تک‌بعدی باشد؛ نه صرفاً متکی به شرق، و نه در انتظار نسخه‌ی درمانی از غرب. توازن به معنای حرکت استراتژیک در چارچوب منافع ملی، در امتداد خط اعتدال است.
توازن باید در سه سطح کلیدی: منطقه‌ای، روابط بین‌الملل و ابزارها باید اعمال شود. چندجانبه‌گرایی فعال، مانع می‌شود که ایران در دام وابستگی‌های استراتژیک گرفتار آید.
ضرورت بازنگری در مواجهه با قدرت‌های بزرگ
بخش حیاتی توازن در سیاست خارجی، توانایی مدیریت تنش‌ها با بازیگران کلیدی جهانی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. صرف نظر از اختلافات تاریخی و ماهوی، انکار نقش آمریکا در ساختار اقتصاد جهانی و محاسبات امنیتی منطقه، انحراف از عقلانیت است. این واقعیت عینی، نیازمند یک پاسخ استراتژیک مبتنی بر واقع‌بینی است. به جای تمرکز بر رویارویی مداوم که هزینه‌هایی به اقتصاد ملی تحمیل کرده است، باید رویکردی واقع‌گرایانه مبتنی بر «تعاملِ مشروط و مبتنی بر احترام» اتخاذ شود. این به معنای پذیرش کامل همه شرایط نیست، بلکه به معنای شناسایی نقاط مشترک (مانند ثبات منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، محیط زیست و ...) و پیشبرد منافع مشترک از طریق مذاکره ممکن است.
مذاکره و توافق، نقطه اوج عقلانیت و بهترین ابزار برای حفظ توازن است. مذاکره، پذیرش این حقیقت است که هیچ کشوری، هرچقدر هم قدرتمند باشد، نمی‌تواند تمام اهداف خود را به صورت یک‌طرفه محقق سازد. در مورد آمریکا، مذاکره نباید به معنای سازش بر سر اصول باشد، بلکه باید ابزاری برای کاهش فشار اقتصادی، بازگشایی کانال‌های تعامل سازنده و جلوگیری از اتفاقات خطرناک امنیتی باشد. هر توافقی که در چارچوب منافع بلندمدت و حفظ استقلال ملی تعریف شود، پیروزی دیپلماتیک است، نه شکست ایدئولوژیک. نادیده گرفتن این مسیر، صرفاً به معنی اطاله روند رنج اقتصادی و انزوای بیشتر خواهد بود.
دیپلماسی در خدمت ملت
عقلانیت حکم می‌کند که سیاست خارجی باید در خدمت ملت باشد، نه بالعکس. هنگامی که مردم از آینده اقتصادی خود مطمئن نباشند و تحریم‌ها زندگی روزمره آن‌ها را مختل سازد، هرگونه ادعای موفقیت در سیاست خارجی توخالی جلوه می‌کند.
دیپلماسی متکی بر مردم باید از طریق شفافیت در اهداف سیاست خارجی و همسویی آن با برنامه‌های توسعه اقتصادی داخلی عملی شود. بازگشت به توازن، یعنی برقراری توازن میان قدرت سخت و نرم، و مهم‌تر از آن، برقراری توازن میان مطالبات ایدئولوژیک و نیازهای ملموس مردم. این تنها راهی است که مسیر توسعه پایدار را برای ایران تضمین خواهد کرد.