بانک جهانی پیش‌بینی کرده که سال آینده رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد خواهد رسید و نرخ تورم احتمالاً به ۵۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. بااین‌حال بانک جهانی انتظار دارد که در سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران از این وضعیت خارج شود و رشد اندک ۰.۳ درصدی تجربه کند.
از طرف دیگر، تراز حساب‌های جاری کشور هم‌روندی منفی دارد. این شاخص از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به منفی ۰.۳ درصد در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت است. همین‌طور تراز مالی دولت هم بدتر شده و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
تحریم، رکود و تورم
مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به محدودیت پیش‌بینی‌های بین‌المللی، گفت:
اگر روند فعلی ادامه یابد، یعنی تحریم‌ها پایدار بمانند، فضای جنگی حاکم باشد و سرمایه‌ها و نیروی انسانی در حال خروج باشند، رشد اقتصادی ایران حتی از ارقام اعلام‌شده بانک جهانی منفی‌تر خواهد بود.
افقه در ادامه درباره دلیل اصلی تورم اظهار داشت: «تداوم تحریم‌ها و کاهش منابع جایگزین درآمدهای نفتی مهم‌ترین عوامل هستند. دولت دیگر منابع کافی برای جبران کسری بودجه ندارد و ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند که خود باعث تورم می‌شود. از سوی دیگر، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از فضای جنگی، عرضه را محدود می‌کند و فشار تورم بیشتر می‌شود. تراز مالی دولت نیز روند نگران‌کننده‌ای دارد و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد رسیده است. بهترین راه کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های زائد و ردیف‌های غیرضروری است. بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تأثیری بر تولید یا رفاه مردم ندارند و صرفاً از بودجه کشور تغذیه می‌کنند.»
ضرورت کاهش تنش سیاسی
افقه خاطرنشان کرد که کوتاه‌مدت‌ترین راه برای بازگرداندن سرمایه‌گذاری و تولید، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی با جهان است. وی گفت: «اما برای میان‌مدت و بلندمدت، نیازمند تغییرات ساختاری اساسی در نهادها و نگرش‌های حاکم هستیم تا رشد پایدار محقق شود.»وی ضمن اشاره به اثرات تورم بر زندگی روزمره، افزود: «تورم بیش از ۵۰ درصد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، طبقه متوسط را به زیرخط فقر می‌برد و فقرا را فقیرتر می‌کند. این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی دارد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.»