حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه گفت: این از آن سوال‌هایی است که برمی‌گردد به ساختار اداری و اجرایی کشور البته اینکه CFT تصویب شده یکسری ملاحظاتی دارد و در FATF پذیرفته نمی‌شود، چون آنها هر ملاحظه‌ای را قبول نمی‌کنند لذا این برمی‌گردد به ساختار حکمرانی کشور البته بنده موافق نیستم که وارد CFT شویم، اما آن‌قدر می‌گذاریم بگذرد که می‌شود نوشدارو پس از مرگ سهراب اگرچه قبل از اسنپ‌بک هم مصوب می‌کردیم همین اتفاقات می‌افتاد.  معتقدم که CFT هیچ مشکلی را از ما حل نمی‌کند و با یکسری ملاحظاتی تصویب شده که آنها ملاحظات ما را اصلاً قبول نمی‌کنند و به فرض اینکه آنها ملاحظات ما را هم قبول می‌کردند، همان اتفاقاتی که برای ما افتاده دوباره می‌افتاد یعنی اسنپ‌بک را فعال می‌کردند، حمله نظامی می‌کردند و کارهای خودشان را انجام می‌دادند. این نماینده مجلس تصریح کرد: نکته اینجاست که اگر یک زمانی بر فرض محال می‌گفتند اگر CFT و پالرمو تأیید می‌شد، در یکسری مسائل در عرصه‌های مختلف برای شما گشایش‌هایی حاصل می‌شد که این برمی‌گردد به ساختار اداری فشل ما چون وقتی چیزی قرار است مصوب شود در گیرودار کارهای اداری قرار می‌گیرد مثلا در بحث پهپادها چند وقت است که از جنگ می‌گذرد؟، اما تازه ما از شورای نگهبان عودت داشتیم که ایرادات آن برطرف شود لذا ساختار اداری ما بسیار فشل است و این مسائل را ایجاد می‌کند. صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام قوانین داخلی استناد و CFT را تصویب کرد، گفت: الان دقیقا نمی‌دانم مجمع تشخیص چه قوانین داخلی را برشمرده، اما بحث این است که به ‌هرحال یک ساختاری داریم که اگر بخواهیم هر اطلاعاتی را بدهیم شاید امنیت ملی کشور مخدوش شود و اینها ملاحظاتی است که در آن ارتباطاتی که می‌خواهیم از طریق CFT برقرار کنیم ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند.