معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: مصوبه مجلس درزمینه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حداقل به مدت یک دهه مانع اصلاح قیمت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن در خاموشی‌های ناخواسته در سال‌های اخیر برای مردم روشن‌شده است. محسن ذبیحی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه چرا صنعت برق کشور در ۲۰ سال گذشته صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، اظهار داشت: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۴ تا حدود یک دهه مانع از اصلاح قیمت انرژی برق و بالطبع عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن به‌مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان شد. وی بابیان اینکه آثار جدی این تصمیم از سال ۱۳۹۷ با خاموشی‌های ناخواسته در جامعه نمود پیدا کرد، ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ بار دیگر نا ترازی جدی‌تر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف ازجمله خانگی و صنعتی منتقل شد. تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکترو پمپ می‌توان حداقل ۲ هزار مگاوات کاهش بار ایجاد کرد و در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان حداقل تا ۶ هزار مگاوات کاهش بار در شبکه داشت. رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی نیز در درازمدت می‌تواند از فشار بار ۳۲ هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.