بر اساس منطق علم اقتصاد مشخص بود که هرقدر یارانه اضافه شود، در غیاب اقدامات تکمیلی و ضد تورمی، تورم تحریک می‌شود و یارانه را در کوره خود ذوب می‌کند. یارانه باید به دست افراد نیازمند برسد اما متأسفانه سازو‌کار اجرایی و شناسایی افراد نیازمند تعریف‌نشده است.
ماه گذشته یارانه‌های ۳ دهک درآمدی قطع شد و قرار است یارانه‌های ۱۸ میلیون نفر دیگر نيز قطع شود. پرداخت یارانه در آذر ١٣٨٩ توسط دولت احمدی نژاد با واریز ٤٥٥٠٠ تومان به تقریباً همه اقشار مردم از فقیر و غنی در غياب وجود يك سامانه شفاف اطلاعات خانوار، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام گرفت . قرار بود مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حجم يارانه پرداختی به اصلاح سامانه سوخت خودروها و جلوگیری از آلودگی هوا و سامان بخشی ناوگان حمل‌ونقل شهری اختصاص یابد اما چنین هدفی جامه عمل نپوشید و این منابع به مصارف دیگری ازجمله تأمین کسری‌های بودجه رسید و در عوض باعث افزایش تورم شد به طوری که با استمرار رشد تورم، یارانه واریزی در معده فراخ تورم هضم شد . مجدداً در خرداد ١٤٠١ یارانه‌های ۳۰۰ هزارتومانی برای ۶۰ درصد و ۴۰۰ هزارتومانی برای ۴۰ درصد یارانه بگیران اختصاص يافت، رقمی که با کاهش قدرت خرید مستمر مردم دردی از حقوق‌بگیران و دستمزد بگیران دوا نکرد، زیرا با روند رو به رشد تورم و کاهش قدرت خرید، بر اساس منطق علم اقتصاد مشخص بود که هرقدر یارانه اضافه شود، در غیاب اقدامات تکمیلی و ضد تورمی، تورم تحریک می‌شود و یارانه را در کوره خود ذوب می‌کند .
هدررفت منابع
به جای پرداخت یارانه نقدی لازم بود که منابع مصروف اقداماتی شود که در زندگی مردم نمود می‌یافت و رفاه و آسایش آنان را هرچند اندک تأمین می‌کرد . هزاران میلیارد از بابت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به هدر رفت و جیب رانت‌خواران را پر کرد . راهکارهای موقتی نظیر پرداخت یارانه نقدی به‌منظور رضایت بخشی به اقشار آسیب‌پذیر، نه‌تنها رضایت پایدار را خلق نکرد بلکه برشدت نارضایی‌ها افزود . اینک هم که کفگیر به ته‌دیگ منابع خورده، توقف در پرداخت یارانه، اقشار آسیب‌پذیر را ناراضی خواهد کرد، زیرا هیچ برنامه‌ای برای آلترناتیوهاي حمايتي وجود ندارد .
قطع یارانه‌ها توجیه‌پذیر نیست
در شرایطی که دولت به‌صورت خزنده و چراغ خاموش هزینه خدمات عمومی را افزایش داده کاهش یارانه‌ها نه‌تنها یک دغدغه اقتصادی بلکه یک مسئله جدی اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شود زیرا در شرایط فعلی اقتصادی ، قطع یارانه‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی جایگزین، برای اقشار ضعیف به‌ویژه برای دهک‌های پائین آسیب‌زا خواهد بود، طرفه آن که افزایش مستمر قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، انرژی، درمان، بیمه و هزینه‌های آموزشى و بيمارستاني باعث افت شديد سطح زندگي اقشار جامعه به‌ویژه قشر نا برخوردار شده که در چنين شرايطي به شدت به يارانه هرچند اندك متكي شده‌اند .
نبود جایگزین‌های حمايتي
برای حذف یارانه‌ها، جايگزين حمايتي تعریف‌نشده است. به‌طور مثال، اعطای کوپن الکترونیکی برای تهیه حداقل مایحتاج زندگی، آموزش، بهداشت و درمان، بیمه سلامت و اينترنت رایگان، بیمه بیکاری برای کارگرانی که فله‌ای به‌واسطه قطعی برق صنایع بیکار می‌شوند، تأمين يك ميان وعده خوردني برخوردار از پروتئين در مدارس استان‌های نابرخوردار و فقير كه بنا بر برخي گزارش‌های هولناك برخي از دانش آموزان آن‌ها از گرسنگي در كلاس درس به اغماء می‌روند، اجاره‌بهای حمايتي و يا وام رهني کم‌بهره، بليط الکترونیکی اتوبوس رايگان يا نیم‌بها، همه به‌طور هدفمند، می‌توانند به‌عنوان بخشي از حمایت‌های جايگزين حذف يارانه تعريف شوند و آن را توجیه‌پذیر كنند.
شکاف اعتماد
متأسفانه عملكرد دولت‌های پيشين كه درآمد حاصل از هدفمندي یارانه‌ها را به اهداف اعلامی و تعیین‌شده اختصاص ندادند، سابقه منفی را در اذهان مردم شکل داده و شکاف اعتماد عمومی را نسبت به وعده‌ها و وعیدهای دولت به شدت افزایش داده است .به طوري كه ديگر اعطاي هيچ امتيازي را در برابر حذف يارانه باور ندارند .
علت حذف یارانه‌ها
علت اصلی قطع یارانه‌ها را باید در کسر بودجه عظیم و عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه پی گرفت . كاهش هزینه‌های دولت ، با دست در جيب مردم كردن به جاي تقليل بودجه‌های نهادهاي فرا دولتی و تبليغاتي، شرايط بحراني كنوني را وخیم‌تر می‌کند . ضمن آنکه ادعا می‌شود که یارانه باید به دست افراد نیازمند برسد اما متأسفانه سازو‌کار اجرایی و شناسایی افراد نیازمند تعریف‌نشده، طرفه آن که ناتوانی در مبارزه با فساد نیز مشهود است .
ممکن است ادعا شود چون به لحاظ تئوریک پول پاشی باعث افزايش تقاضا تشديد تورم می‌شود لذا حذف یارانه‌های بسیاری از اقشار ، اسباب كاهش تورم را فراهم می‌آورد که البته در عمل بدون سیاست‌های تکمیلی حمايتي، ادعایی بلا وجه است.
زمان نامناسب براي حذف يارانه
فعال‌سازی مكانيسم ماشه، كليد خورده و به‌احتمال‌قوی تحریم‌های شش قطعنامه سازمان ملل توسط تروييكاي اروپا بازگردانده می‌شود كه تبعات مخرب آن بر اقتصاد، به رغم باورها و يا توهمات برخي از مسئولان ناظر بر بی‌اثری آن انکارناپذیر است .
تبعات مخرب چكاندن ماشه
آثار فعال شدن ماشه در وجود تداوم تحریم‌های حداكثري آمريكا و تحریم‌های حقوق بشري اتحاديه اروپا ، علاوه بر تضعيف توان اداره كشور از منظر سياسي و اقتصادي ، اجماع جهان غرب را برعليه جمهوري اسلامی تقويت و به حمله احتمالي اسراييل نيز تا حدودي مشروعيت خواهد بخشيد . ازاین‌رو رويارويي جمهوري اسلامی با درگيري نظامي احتمالي و مجموعه تحریم‌های بین‌المللی كه تاکنون در مورد هيچ كشوري سابقه نداشته، از یک‌سو و چالش‌های اقتصادي و به‌تبع اجتماعي داخلي از ديگر سو ، تنگناهاي ارزي و ريالي را تنگ‌تر می‌کند . و لذا طبيعي است كه دولت لازم است، نسبت به كاهش هزینه‌های خود اقدام كند . اما نه آنكه با ناتواني در كاهش هزینه‌های تحميلي سازمان‌ها و نهادهاي فرا دولتي صاحب رديف در بودجه و بخشي از هزینه‌های مسرفانه غیرضروری، پيكان مديريت هزينه را به سمت جيب مردم نشانه رود آن‌هم در زماني كه از قدرت خريد با جهش دلار به کانال ٣ رقمي، بیش‌ازپیش كاسته می‌گردد و كثيري از يارانه بگيران چشم به زمان واريز يارانه دوخته‌اند .
هم‌اکنون ناتواني دولت در خدمات‌رسانی عمومي مخصوصاً برق و آب، آستانه تحمل مردم را به مرز فروريختن نزديك كرده ،لذا بی‌تدبیری در حذف یارانه‌ها در زمان نامناسب و در غياب اقدام به روش‌های حمايتي جايگزين ، جز بی‌اعتمادی عمومي ونارضایتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و بر چالش‌های دولت و حاكميت خواهد افزود .
حرف آخر
در خاتمه بايد پذيرفت پرداخت یارانه نقدی در ایران اگرچه پرهزینه و ناکارآمد بوده، اما در غیاب نظام رفاه اجتماعی مؤثر، تنها راه مستقيم حمايت از اقشار آسیب‌پذیر است . حذف یارانه‌ها در فقدان جایگزین‌های مؤثر و ملموس نه‌تنها دوام و استمرار فقر را نهادينه می‌کند بلكه اسباب تنزل مشروعيت هرچه بيشتر حاكميت را نيز فراهم می‌آورد .