پیمان حاج محمود عطار ضمن اشاره به فراخوان حجت الاسلاممحسنی اژه ای گفت: رییس قوه قضاییه درخواست کرده که 5 انتقاد و نقطه نظر برای بهتر شدن ساختار دستگاه قضایی را به ایشان اعلام کنند. به عنوان وکیلی که بیش از دو دهه در محاکم و مراجع قضایی فعالیت کرده و دارای تجاربی در این زمینه هستم از این درخواست رییس قوه قضاییه استقبال می کنم و سه پیشنهاد دارم.
این حقوقدان ضمن اشاره به نقاط ضعفی در دستگاه قضا اضافه کرد: اولین پیشنهاد به نظر رییس پیشین قوه قضاییه مرحوم رییسی بر می گردد، ایشان نوید راه اندازی سایت اطلاع رسانی را داده بود که تمامی احکام و آرا قطعی مراجع قضایی را منتشر می کند. چنانچه این طرح اجرا شود به گونه ای که دسترسی تمام شهروندان و حقوقدانان به احکام فراهم گردد نقش پر رنگی در استقرار شفافیت و بالندگی در رسیدگی به پرونده ها خواهد داشت.
وی در این رابطه افزود: برخی از آراء دادگاه ها به دلیل تراکم ورودی پرونده ها از دقت کافی در رسیدگی برخوردار نیستند و برخی احکام به جهت استنباط نادرست قاضی به اشتباه صادر شده اند. همانطور که وقتی مورد اعاده دادرسی قرار می گیرد حکم توسط مراجع بالاتر نقض می شود. انتشار این احکام می تواند دقت دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه را جلب کند و توسط حقوقدانان به نقد و بررسی گذاشته شود. در این صورت بسیاری از اشتباهات قضایی کاهش پیدا می کند.
این حقوقدان ضمن تشریح سیر تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: پیشنهاد دوم من به رییس قوه قضاییه این است که همانطور که اصل 156 قانون اساسی در رابطه با اختیارات قوه قضاییه تصریح دارد، یکی از این وظایف تهیه و تقدیم لوایح قضایی به مجلاس جهت تبدیل به قانون است. در برخی از موارد نقطه نظرات حقوقدانان در بررسی لوایج اخذ نشده است. گرفتن نقطه نظرات ارشادی و پیشنهادی این گروه باعث می شود لایحه با انسجام به مجلس برود و در مواجهه با نقد از قدرت علمی بالاتری برخوردار باشد.
عطار با اشاره به اتهامات امنیتی روزنامه نگاران و خبرنگاران گفت: پیشنهاد سوم من ناظر بر قانون مطبوعات است. در تاریخ حقوق ایران دولت به برخی میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی ملحق شد که برابر قانون اساسی و قوانین عادی دولت ایران به هر میثاق و پیماننامه ای ملحق شود موظف است قوانین داخلی خود را مطابق و منطبق بر مفاد آن کنوانسیون های الحاقی تطبیق دهد. کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که مجلس به دولت اجازه داد به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. مصوبه مجلس در این رابطه به تایید مجمع تشخیص مصلحت نیز رسیده است.
وی افزود: در یکی از مواد این کنوانسیون به دولت ها تکلیف شده است شرایط و بستر مورد نیاز برای شهروندان و نهاد های صنفی، ان جی او ها و خبرنگاران را در راستای انتقاد از عملکرد کارگزاران قوای سه گانه فراهم کند و باید از هر گونه برخورد قضایی و مداخله جویی در انجام وظایف انتقادی رسانه های گروهی و شهروندان جلوگیری شود.
پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود تاکید کرد: متاسفانه علی رغم تکلیف دولت ایران بر تطبیق قوانین داخلی اش با مفاد کنوانسیون ها، در این خصوص هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه به عنوان مرجع تهیه لوایج قضایی به قوه مقننه در رابطه با این انطباق نشده است و هر شهروندی در قالب خبرنگار یا وکیل یا استاد دانشگاه و... انتقادی به ساختار برخی نهاد های حاکمیتی داشته باشد رفتار نامبرده جنبه ای امنیتی می گیرد و در قالب اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام اخلال در امنیت روانی جامعه و سایر عناوین مجرمانه منتقد دلسوزمورد آزار قرار می گیرد.