مجید حسنی مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: برنج در سال ۱۴۰۲ و اوایل سال 1403عقب ماندگی قیمتی ناشی از هزینه های تمام شده و نرخ تورم داشت. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ این عقب ماندگی به لحاظ اقتصادی اصطلاحا تخلیه شد. با توجه به شرایط تنش ابی و خشکسالی در برخی مناطق، اوایل سال پیش بینی شده بود که تولید مقداری کاهش پیدا می کند و کشت برنج در چند استان ممنوع اعلام شد. این مساله هم در بازار تاثیر گذار بود. در این شرایط، ما واردات را سرعت بخشیدیم و ارز وارد کنندگان را تامین و بخشی از عقب ماندگی ارزی را جبران کردیم و تلاش کردیم عرضه را افزایش دهیم. میزان واردات سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 75 درصد افزایش داشت.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما تا حد امکان سعی می کنیم از مداخلات غیرضروری در بازار خودداری کنیم، اما اگر کمبودی وجود داشته باشد، حتما در زمان مناسب ورود خواهیم کرد و نیاز بازار را تامین می کنیم.
تامین امنیت غذایی
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره مساله امنیت غذایی، با توجه به خشکسالی های و تنش آبی در کشور، گفت: موضوع امنیت غذایی، اولویت اول و اصلی ماست و این دغدغه هر روزه ما است و همواره در دستور کار قرار دارد. اولویت اجرایی ما نیز همواره حمایت از تولید داخل و تامین نیاز بازار از طریق تولید داخلی است. در مواردی که احساس شود یک محصول خاص نیاز به واردات دارد، این فرآیند با طی مراحل قانونی انجام خواهد شد، از ثبت سفارش کالا توسط تجار تا ورود و عرضه آن در کشور، تلاش می کنیم که این مراحل، در زمان مناسب صورت گیرد. در اواخر خرداد ماه تیر امسال، حدود ۶۰ هزار تن برنج توزیع شد تا بازار دچار التهاب نشود. این اقدام تاثیرگذار هم بود. بنابراین هر زمان که بازار از حالت تعادل خارج شود، ورود به بازار صورت می گیرد.
کاهش منابع آب
علاوه بر مشکلات ساختاری در بازار، بحران منابع آبی نیز بر وضعیت تولید داخلی تاثیرگذار بوده است. کاهش منابع آب در استان‌های شمالی، از جمله گیلان و مازندران، باعث کاهش سطح زیر کشت برنج شده و تولید واقعی با آمار رسمی فاصله معناداری دارد. کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی هشدار داده‌اند که ادامه کشت پرمصرف برنج در شرایط خشکسالی بدون اصلاح الگوی آبیاری و حمایت فنی از کشاورزان، پایداری تولید را در سال‌های آینده به شدت تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش وابستگی به واردات، آن هم در فضایی متاثر از تحریم ها و نوسانات ارزی، می تواند امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه کند.
برگرفته از جماران