کانون وکلای دادگستری مرکز، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد صنفی جامعه وکالت ایران، طی دهه‌های گذشته همواره نماد استقلال نهاد مدنی و حافظ حقوق شهروندان تلقی می‌شد.
از ابطال دو انتخابات متوالی توسط نهادهای نظارتی تا انتشار اطلاعیه‌هایی پرابهام درباره‌ی عملکرد اعضای هیأت‌مدیره، نشانه‌های بی‌ثباتی درونی کانون به‌وضوح قابل مشاهده است. در این یادداشت، ضمن بررسی اطلاعیه اخیر روابط عمومی، تلاش می‌شود ریشه‌های وضع موجود واکاوی شده و راهکارهایی برای احیای کارآمدی نهاد ارائه گردد.
۱. از استقلال تا بی‌ثباتی ساختاری
کانون وکلای دادگستری، در پی تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا (مصوب ۱۳۳۳)، به‌عنوان نهادی مستقل از دولت شناخته شد؛ نهادی که اعضای هیأت‌مدیره‌اش را وکلا انتخاب می‌کردند، نه دولت.
*در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، پیش‌نویس «لایحه جامع وکالت» از سوی قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شد؛ لایحه‌ای که در آن نقش‌های مدیریتی و نظارتی گسترده‌ای برای مقامات قضایی و نمایندگان دولت بر کانون وکلا در نظر گرفته شده بود، از جمله نظارت بر صدور پروانه، دخالت در انتخابات، و تأسیس نهادهای موازی تحت کنترل قوه قضائیه. این لایحه تهدیدی آشکار برای استقلال نهاد وکالت محسوب می‌شد.
*ابطال دو انتخابات متوالی کانون (دوره‌های ۳۳) بدون شفاف‌سازی کافی، نشان‌دهنده تزلزل در فرآیند قانونی اداره نهاد است.
عدم اجرای صحیح تبصره ماده ۲ آیین‌نامه لایحه استقلال باعث ایجاد خلأ مدیریتی شد.
*خروج برخی اعضای هیأت‌مدیره از جلسات و غیبت‌های پیاپی، ناتوانی در اداره جلسات رسمی و ضعف کمیسیون‌ها، همگی نشانه‌هایی از بی‌ثباتی هستند.
۲. بررسی اطلاعیه اخیر روابط عمومی درباره‌ی غیبت اعضای هیأت‌مدیره
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن لیست تعداد جلسات غیبت اعضای اصلی هیأت‌مدیره اعلام شده بود. عدم ارائه فرصت دفاع: مشخص نیست آیا افراد از محتوا مطلع و فرصت پاسخ‌یابی یافته‌اند. شائبه تسویه‌حساب: نحوه چینش اسامی، زمان انتشار، و فضای کلی اطلاعیه چنین القایی دارد.
بحران مشروعیت و کارآمدی
مجموعه‌ای از دلایل درونی و بیرونی سبب شده تا مشروعیت نهاد وکالت نزد بدنه و افکار عمومی تضعیف شود:
شخصی‌سازی امور صنفی: به‌جای برنامه‌محوری، تصمیمات متأثر از رقابت‌های فردی است.
تضعیف مرجعیت تخصصی کانون: کانون نتوانسته در موضوعاتی چون طرح وکالت عمومی یا حدنصاب آزمون، بیانیه تحلیلی و مستقل ارائه کند.
کاهش ارتباط با وکلای جوان: جلسات با کارآموزان ناپیوسته بوده و مطالبات آنان بی‌پاسخ مانده است.
۴. نجات و بازسازی
الف) اصلاح نظام اطلاع‌رسانی و روابط عمومی
اطلاعیه اخیر درباره غیبت اعضا، نمونه‌ای منفی از اطلاع‌رسانی غیرحرفه‌ای بود.
ب) بازنگری در انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک
راهکار: تشکیل کمیته دائمی نظارت بر انتخابات با حضور ناظران صنفی و مستقل.
ج) مشارکت‌پذیری وکلا در تصمیم‌سازی
احیای نقش کمیسیون‌ها با ثبت‌نام داوطلبانه و الزام گزارش‌دهی منظم.
د) افزایش وزن تخصصی و مرجعیت حقوقی کانون
نتیجه‌گیری
کانون وکلای دادگستری مرکز در حال حاضر در یکی از حساس‌ترین و شکننده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. تزلزل در ساختار مدیریتی، بحران اعتماد، دو انتخابات ابطال‌شده، و اطلاعیه‌هایی که بیشتر به جنگ قدرت شبیه‌اند تا گزارش‌های شفاف‌ساز، همگی نشان‌دهنده وضعیت اضطراری هستند. نهاد وکالت که زمانی نماد استقلال صنفی و مرجع تخصصی در حوزه عدالت بود، اکنون نیازمند بازسازی مشروعیت، شفافیت و بازتعریف رابطه خود با بدنه وکلای جوان، جامعه حقوقی و نهادهای حاکمیتی است. در این مسیر، اصلاح ساختار اطلاع‌رسانی، بازنگری در فرآیندهای دموکراتیک، بازگشت به خرد جمعی صنفی و بازیابی مرجعیت تخصصی، چهار ستون اصلی نجات این نهاد محسوب می‌شوند. چه بسا اگر کانون از حواشی فاصله گرفته و به وظیفه ذاتی خود در قبال جامعه و حرفه وکالت پایبند می‌ماند، می‌توانست جایگاه خود را در سطح ملی بازتعریف کند و در موقعیت خود، نفوذهای بیرونی و انحراف‌های درونی را نیز شناسایی و مهار نماید. اکنون زمان شجاعت در اصلاح، صداقت در مواجهه با واقعیت، و تلاش برای بازسازی است، نه ادامه روند فرساینده فعلی.