در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است. بازپرداخت تسهیلات ارزی همواره یکی از موضوعات پیچیده در نظام بانکی ایران بوده است. در دهه‌های گذشته، دولت و مجلس از طریق ردیف‌های بودجه‌ای، تسهیلات ارزی را برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت بخش‌های صنعتی و صادراتی فراهم کرده‌اند. با این حال، شوک‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی، توان بازپرداخت این تسهیلات را برای بسیاری از شرکت‌ها کاهش داده است. این موضوع نه‌تنها به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر شده، بلکه درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را نیز به دنبال داشته است. حجت الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکداری یکی از دلایل اصلی عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط تولیدکنندگان، شوک‌های اقتصادی و جهش‌های ارزی دانست که در سال‌های اخیر رخ داده است. این جهش‌ها باعث شده که تولیدکنندگان نتوانند درآمد‌های ارزی مورد انتظار از صادرات را کسب کنند. وی در این باره توضیح داد: «افزایش تکانه‌های ارزی و جهش‌های نرخ ارز، توان تولیدکنندگان را تحلیل برده و بسیاری از آنها قادر به بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ‌های کنونی نیستند.» علاوه بر این، برخی شرکت‌ها به دلیل انحراف در استفاده از تسهیلات ارزی، یعنی مصرف این منابع در محلی غیر از هدف تعیین‌شده، با مشکلاتی در بازپرداخت مواجه شده‌اند. فرزانی افزود: «بعضی از شرکت‌ها ارز دریافتی را در جای خود مصرف نکرده‌اند یا درآمد‌های صادراتی خود را بازنگردانده‌اند. این موضوع باعث شده که تمایل داشته باشند بازپرداخت را به تأخیر بیندازند یا درخواست معافیت و تبدیل تعهدات ارزی به ریالی داشته باشند. تحریم‌ها باعث شده که برخی شرکت‌ها نتوانند صادرات خود را انجام دهند و در نتیجه، ارز مورد نیاز برای بازپرداخت تسهیلات را تأمین کنند. در چنین شرایطی، ارزی که دریافت شده، مصرف شده، اما درآمد صادراتی برای جبران آن وجود ندارد. این موضوع باعث شده که برخی شرکت‌ها به دنبال راهکار‌هایی برای به تعویق انداختن بازپرداخت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی باشند.