ابعاد ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی بزرگ‌تر می‌شود. انرژی خون جاری در رگ‌های صنعت است. خاموشی‌ها نه تنها فعالیت صنایع بزرگ و کوچک را مختل کرده، بلکه زنجیره تأمین را هم فلج نموده و به تشدید رکود تورمی منجر شده‌اند. علت‌یابی این بحران‌ها بدون اشاره به سوءمدیریت، فساد، و سرمایه‌گذاری ناکارآمد ممکن نیست.
بی برقی و کم آبی، مضاف بر تورم و کاهش قدرت خرید، حداقل رفاه خانوارها را زائل ساخته و فاصله بی اعتمادی با دولت را افزون کرده است. سرمایه اجتماعی ازبین رفته و دولت قادر به باز سازی آن نیست. این اشکال بحران خطرناک است.
*ترمیم آن، سال‌ها زمان می‌برد و با برخورد یا تبلیغات جبران‌پذیر نیست. بی‌اعتمادی فی الواقع مشارکت در انتخابات، پرداخت مالیات، رعایت قانون و حتی همکاری در بحران‌ها (مثل صرفه‌جویی در مصرف انرژی) را کاهش می‌دهد.
* تورم زندگی روزمره مردم را تخریب کرده و چنانچه مهار نشود چون بختک گلوی دولت را خواهد فشرد و به گفته جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر، “نقل به مضمون”، تورم شالوده و ساختار نظام اقتصادی - سیاسی كشورها را در هم خواهد شکست. اما دولت‌های گذشته و دولت مستقر انگار تورم را برای ادامه بقاء خود تولید کرده‌اند! این هشدار تهدید آمیز را درک نکردندو همچنان به اتخاذ سیاست‌های تورم زا دل بسته‌اند.
*دولت‌ها نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را طی بیش از ۴ دهه به امور غیراقتصادی با اهداف سیاسی و ایدئولوژيك اختصاص داده‌اند و به تأسیس زیرساخت‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی و دیگر حوزه‌ها نپرداخته‌اند. هزینه‌های نظامی و ایدیولوژیک جای سرمایه گذاری در زیر ساخت ها را گرفته‌اند و رانت خواران و اولیگارشی اقتصادی - امنیتی منابع کشور را به هدر داده‌اند.
*اینک به واسطه تحریم‌ها و سوء سیاستها، ثروت ملی حیف و میل و با خزانه خالی روبه رو شده‌اند، به جای یافتن راهكار علمی و مطمئن برای مهار ناترازی‌ها، از جمله برق و آب، مصارف روزمره مشترکین اعم از افراد حقیقی و حقوقی را با اعمال جرائم محدود کرده مضاف آنکه با اعمال چند ساعت قطعی آب و برق، علاوه بر تحمیل صدمات روانی و اقتصادی، آسایش و رفاه آنان را زائل ساخته‌اند. شگفت آنکه مردم را به شیوه زندگی قدیم ارجاع داده و آنان را از استفاده از وسایل مدرن رفاهي منع کرده‌اند. توصيه به استفاده از بادبزن و آفتابه که آن هم از چین وارد می‌شود طنز تلخی است که در قرن بیست و یکم برای شهروندان تجویز شده که توهین به شعور یک ملت است.
*همزمانی بحران‌ها با فشار تحریم ترامپ و کشاندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره در خصوص توقف پروژه غنی سازی و موشکهای بالستیک و دیگر قضایا، ایران را در رویارویی با دو چالش داخلی و خارجی قرار داده است.
*پس از ۴ دور مذاکره به نظر می‌رسد واگرایی مواضع طرفین بیشتر شده است. ترامپ چند بار در زمان حضور خود درسه کشور عربی خاورميانه به وضوح از برچیدن پروژه غنی سازی اورانیوم ایران خبر داده. این خواست ترامپ که در گستره جهان وایرال شد، موضعی است که تغییر نخواهد کرد به ویژه ویتکاف در تقویت این موضع از عدم پذیرش حتی ۱ درصدي غني سازي در جمهوري اسلامي سخن گفته است.
* عراقچی و سایر مقامات واکنش جمعی نشان دادند و غنی سازی را حق مسلم جمهوری اسلامی دانسته و بر ادامه آن تاکید کردند. به ویژه بیانات رهبری هر گونه شک و شبهه‌ای را درمورد توقف غنی سازی مرتفع کرد. با این وصف ایران برای گریز از وقوع حمله نظامی پیگیر تداوم مذاكره است به نظر می‌رسد مذاكره را براي مديريت زمان می‌خواهد نه رسيدن به توافقي كه به شكست انجامد. تيم آمريكائي هم در اجراي منويات ترامپ، مذاكره را به مثابه " ابزارتسليم" دنبال می‌کند نه مصالحه. لذا نتیجه‌ای جز بن بست و وقوع جنگ متصور نيست و تبعات آن دامان هر دو طرف را خواهد گرفت، براي ترامپ شكست ديپلماتيك و هزینه‌های سنگین نظامی را در پي دارد و موقعیت وی را در انظار مالیات دهندگان آمریکایی تضعیف خواهد کرد، اما براي جمهوري اسلامي نه فقط اقتصاد، بلكه امنيت ملي را هم در معرض تهديد قرار خواهد داد.
*ترامپ و تیمش با وقوف کامل به خط قرمز جمهوری اسلامی دقیقاً به دنبال رساندن ایران به لحظه انتخابی تاریخی هستند که هر دو گزینه، نظام را با چالش روبه رو خواهد کرد.
ضمن آنکه وقوع جنگ بر شدت ناترازی می‌افزاید و شرایط را سخت خواهد می‌کند.
*اما در صورت توافق غیرمحتمل هم که منجر به آزاد سازی قطره چکانی سپرده‌های مسدود شده ایران خواهد شد، معضل کمبود منابع در راستای مهار ناترازی‌ها و بحران‌ها همچنان باقی خواهد ماند.
زیرا رفع ناترازی‌ها مستلزم حد اقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار منابع مالي است که شرایط کشور جاذب سرمایه‌های خارجی نیست.
*گرچه بازار بزرگ ٨٥ ميليوني ايراني با سطح مصرف بالا و موقعيت جغرافيايي راهبردي، وجود منابع طبيعي غني از جمله نفت و گاز، معادن و نيروي كار جوان و تحصيل كرده، در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحريم‌ها، جذابیت اولیه‌ای براي شركت‌های چند مليتي ايجاد می‌کند، اما موانع بسيار جدی‌ترند.
*ريسك بالاي سرمايه گذاري در ايران ناشئ از نبود ثبات در سياست خارجي و داخلي، احتمال بازگشت تحریم‌ها به هر دليل، تغيير پذيري مداوم قوانين اقتصادي و تجاري، جذب سرمايه خارجي را ناممكن می‌کند.
پیشنهاد جمهوری اسلامی در مورد سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی آمریکا در کشور نیز موهوم است، چنین عددی نه با منطق اقتصاد تطابق دارد و نه با واقعیت ژئوپلیتیک.
هیچ سرمايه گذاري در کشوري که با بی ثباتی اقتصادی روبه روست سرمایه گذاري نمی‌کند، زيرا سرمايه گذاري واقعي پايدار نياز به:
-تضمين حقوق سرمايه گذاري خارجي.
-رفع تحریم‌های بانكي و دلاري.
-عضويت در FATF و کنوانسیون‌های مرتبط.
-اصلاح نظام حقوقي، كاهش فساد، و اطمينان از حقوق مالكيت دارد که در کشور فراهم نیست. البته احتمالاً"در صورت توافق در کوتاه‌مدت، امكان ورود سرمایه آمریکایی "محدود "و با هدف صادرات کالا یا خدمات فنی وجود دارد. اما جذب سرمایه‌های کلان توهمی بیش نیست.
بدين ترتيب نه تنها ناترازي ها مهار نمی‌شود بلكه افزوده می شود.
*طرفه آنكه نظم نويني در خاورميانه شكل گرفته كه ایران دیگر بازیگر کلیدی آن نیست، بلكه عربستان، تركيه، مصر و اسراييل درحال شكل دادن به معادلات جديد با پشتيباني ايالات متحده و چين هستند. جمهوري اسلامي در موقعيت تدافعي، نسبت به اقدامات تهاجمي اسراييل، پاسخ متقابل خواهد داد و احتمالاً" سياست ايذائي و تنش زائي منطقه‌ای را نيز در پيش می‌گیرد كه بيش از آنكه بازدارنده باشد، موجب انزوا و مشروعيت بخشي، به پروژه ايران هراسي خواهد شد. در چنين حالتي اقتصاد رو به وخامت خواهد رفت و فقر بیشتر خواهد شد و کشور در مرحله بحراني قرار خواهد گرفت كه با مسکن‌های مقطعي درمان پذير نيست.
تنها با تحول بنیادین در رویکرد حاکمیتی نسبت به سیاست خارجی و داخلی، اصلاح ساختار اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی که پیش شرط بقای یک کشور است، می‌توان به مهار ناترازی ها و نجات کشور دل بست.