غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در رابطه با فرصت توافق ایران و آمریکا گفت: ما می‌دانستیم که اگر ترامپ بیاید، رفتارهای هیجانی و متناقضی نشان خواهد داد و پیش از این تاکید می‌شد که فرصت دولت چهار ساله دموکرات‌ها را از دست ندهید ولی گوش شنوایی وجود نداشت.
وی افزود: ترامپ منش سیاسی ندارد و دارای عقل هیجانی است اینجا یک نقد دولت مردان خودمان وارد است. اولاً لازم نیست به هر حرف ترامپ جواب بدهیم و واکنش‌های مشابه نشان بدهیم. او تاجر است، شما سیاستمدار باشید.
نماینده پیشین مجلس با یادآوری انعکاس اظهارات دولتمردان در فضای سیاسی بین الملل گفت: آقای عراقچی انگار وزیر امور خارجه نیست و وزیر امور جنگ و وزیر دفاع است. من فکر می‌کنم فرمایش رهبری از همه درست‌تر است. خیلی از مطالب ترامپ، ارزش پاسخ دادن ندارد و به جز ملتهب کردن و روانی کردن فضا چیز دیگری در آن نیست. آقای پزشکیان باید قدری خویشتن داری کند و در اندازه و جایگاه خود رفتار کند تا بهانه دست مخالفان ندهیم.
وی در این رابطه تاکید کرد: نوع موضع گیری‌های رئیس جمهور در قبال ترامپ احساسی بوده و منطقی نیست و من نمی‌دانم چرا این طور صحبت می‌شود. گویی بنا این است که تندروها از نطق‌ها خوششان بیاید! اگر آقای پزشکیان را نمی‌شناختم به مشی اعتدال گرا و اصلاح‌گرایی ایشان مشکوک می‌شدم.
این کارشناس سیاسی با اشاره به اولویت داشتن منافع ملی بر منافع گروهی و جناحی گفت: در کشور به رغم اینکه جایگاه‌ها مشخص است ولی حدود اختیارات تعریف نشده است. من نمی‌دانم حدود اختیارات ائمه جمعه در مورد اظهار نظر درباره مسائل خرد و کلان کشور چقدر است؟ آیا نماینده ولی فقیه اختیار دارد که نظر شخصی خود در امور بین الملل را از تریبون رسمی اظهار کند؟ حتی نمایندگان مجلس نیز متوجه سیاست‌های کلان نظام نیستند و بدون موقعیت شناسی در شرایط ویژه نظرات مخربی اظهار می‌کنند.
وی اضافه کرد: کشور وقتی موفق است که در مورد منافع ملی یک صدا باشد، اما کسانی که از تحریم نان می‌خوردند تریبون‌ها را در اختیار می‌گیرند و به نفع منافع شخصی و گروهی خود، منافع ملی را سر می‌برند.
جعفرزاده ایمن آبادی در این رابطه ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم همه مخالفان مذاکرات کاسبان تحریم هستند، ولی بخش اعظم اظهارات مخالف از تریبون‌هایی شنیده می‌شود که یا خود گوینده یا کسانی که پشت سر وی ایستاده‌اند نان تحریم خورده‌اند و الان برایشان سخت است که از مذاکرات و احتمال توافق اعلام رضایت کنند چون دکانشان تعطیل خواهد شد. این افراد روی عده‌ای از مستمعین خود حساب باز کرده‌اند که از روی نادانی و احساسات با آنها هم فکر می‌شوند و بر دولت فشار می‌آورند. مگر طبق قانون اساسی فصل الختام، رهبری نیست؟! حدود اختیارات، مجوزهای تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور توسط رهبری مشخص شده است.
این نماینده پیشین مجلس متذکر شد: تقاضای من از تیم دیپلماسی و ریاست جمهوری این است که منطقی‌تر و معقول‌تر باشند و در زمین طراحی شده اسراییل بازی نکنند. در زمین روس گراهای خارجی و داخلی بازی نکنند. تیم دیپلماسی و مسئولان در پاستور و ریاست جمهوری حواسشان به روس گراها و اسراییلی‌ها باشد. اگر همین قدر حواسمان باشد که کاری نکنیم اسراییلی‌ها و روس گرا ها راضی نباشند، کفایت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: نوع بازی تندروها تغییر کرده، چون دفعه قبل دیدند که چقدر در جامعه منفور شده‌اند و الان منافقانه بازی می‌کنند. در ظاهر نه ولی پشت سر سنگ اندازی تمام عیار دارند تا تمام بار روی دولت باشد و شکست مذاکرات بر دوش پزشکیان بیفتد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در پایان سخنان خود گفت: گفته می‌شود که مداح سید حسن جاسوس بوده. در آینده خواهید دید که چقدر از این افرادی که شعار می‌دهند و رگ گردنشان بیرون می زند، جاسوس دو طرفه بوده‌اند. من فقط تقاضا دارم که آقای پزشکیان عاقلانه رفتار کند و در برابر سخنان پوپولیستی ترامپ و دیگر تندروهای آمریکایی سکوت کند، ولی تمام قد در برابر کارشکنی‌ها در داخل بایستد، چون بار روی دوش ایشان گذاشته شده است. پزشکیان باید به تله‌هایی که مخالفان داخلی و خارجی برایش پهن کرده‌اند توجه داشته باشد.
پیمان حاج محمود عطار با اشاره به گسترش بی قانونی در نظام بانکی کشور گفت: عدم توجه سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های زیرمجموعه‌ی آن چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی، به رعایت قوانین و مقررات الزام آور مصوب مجلس مساله مهمی است. ما قوانین متعددی داریم که تمام بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و نهادهای پولی و بانکی باید از این مقررات تبعیت کنند. از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون آزادی اطلاعات که همه ی اینها مصوب مجلس و شورای نگهبان هستند.
وی در این رابطه افزود: میثاق مبارزه با فساد هم مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که در سال 1387 اجرایی شده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، ولی متأسفانه در برخی موارد، هیچ یک از این مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان به صورت قانونی تصویب شده و حتی میثاق های الحاق شده به آنها که در قوه مققنه ایران تصویب شده، اجرایی نشده و شفافیت لازم در این خصوص توسط بانک ها انجام نمی شود.
این حقوقدان ضمن یادآوری تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: تجربه ی تلخی که در سالیان گذشته داشتیم به رغم اینکه این قوانین تکلیف آور و الزام آور توسط نهادهای قانون گذاری وجود داشت، ولی دولت وقت به مؤسسات اعتباری و مالی اجازه ی تأسیس و فعالیت داد. بسیاری از این مؤسسات نظارت شایسته و بایسته از سوی بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور یا سایر نهادهای نظارتی نداشتند یا اگر نظارت داشتند و با تذکرات و گزارش ها، سوء رفتار مدیران این مؤسسات اعتباری و مالی را به مراجع نظارتی و مراجع خاص اعلام می کردند، توجهی به این گزارشات مهم نمی شد.
وی گفت: این بی توجهی و ترک فعلی که در عدم اجرای قوانین آمره و الزام آور شاهدش هستیم، موجب شد عدم حسن اجرای قوانین در مؤسسات اعتباری مالی در سالیان قبل روی داده و موجب ایجاد یک جو گسترده ی امنیتی و سلب اعتماد مردم به سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران گردد.
عطار یادآور شد: بسیاری از مؤسسات اعتباری مالی پول های مردم را که به امانت در اختیار داشتند حیف و میل کردند و باز پرداخت اصل و سود و فروعات این وجوه برای مؤسسات و مدیران آنها غیرممکن شده بود. جو امنیتی در کشور ایجاد گردید و آسیب جدی به نظام اقتصادی و بازرگانی کشور وارد شد که دلیل اصلی آن عدم توجه مسئولین و مجریان و کارگزاران به رعایت قوانین و مقررات مربوطه بود. چرا باید قانون تصویب کرد ولی به آن عمل نکرد یا خودی ها به آن عمل نکنند؟!
وی ادامه داد: در نهایت آن بی توجهی آشکار به قانون موجب شد دولت با اجازه از رهبری بستانکاری مشتریان این مؤسسات اعتباری و مالی را از صندوق ذخیره ارزی برداشت و رضایت شاکیان را جلب کند و توانست هزاران پرونده ی قضائی که این افراد بر علیه این مؤسسات در نهاد قضائی کشور ایجاد کرده بودند را مختومه کند و خسارات بسیاری هم به اموال دولتی وارد شد. یعنی از بیت المال و از پول مردم به عده ای دیگر پرداخت هایی صورت گرفت تا رضایت آن ها جلب شود! متأسفانه این رویه هنوز هم نه به آن شدت مؤسسات مالی بلکه در شرایطی دیگر توسط برخی از بانک ها در حال اجرا است. این بانک ها به خاطر همین عدم توجه به قوانین و مقررات امروز در شرایط دشواری قرار گرفته اند.
این حقوقدان با اشاره به تاثیر مثبت پیوستن به میثاق های بین المللی گفت: در سیاست های ستودنی ارتباط با جهان بیرون، میثاق هایی بودند که سالیان سال مجلس شورای اسلامی مصلحت به الحاق آن ها دانسته بود و به جهت مخالف شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده بودند. خوشبختانه این موارد به مرور در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می شوند و دولت جمهوری اسلامی به این میثاق ها ملحق می شود.
وی در این رابطه پیشنهاد داد: بهتر است قبل از اینکه ما ملزم به رعایت تعهدات بین المللی ناشی از پیوستن و الحاق به این میثاق ها شویم، خودمان با قوانین و مقررات داخلی نسبت به شفاف سازی و پاک کردن روند فعل و انفعالات برخی بانک ها اقدام کنیم. به عنوان یک کارشناس حقوق کیفری مهمترین پیشنهاد ادغام برخی بانک ها با بانک های دیگر است.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: این تجربه را در ادغام مؤسسات اعتباری مالی یا بانک های خصوصی که در نیروهای مسلح وجود داشتند، با بانک سپه یا بانک های دیگر داشتیم که توسط دولت روحانی انجام شد و بسیاری از مشکلات بانک های خصوصی نظامی و انتظامی یا خصوصی غیر دولتی با انحلال و ادغام آنها با بانک های نیرومندتر برطرف شد. چون بسیاری از جریانات سوء، اعم از جریاناتی که جنبه ی قضائی و کیفری داشتند با شفاف سازی ناشی از ادغام و انحلال این بانک ها افشا شده و مقصران به دستگاه قضائی تحویل داده شدند و امروز شاهد تعیین تکلیف آن مشکلات هستیم. پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت و گو متذکر شد: زیاد بودن تعداد بانک ها دلیل اقتصاد پیشرفته و رونق بازرگانی و اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه قانونمند بودن بانک ها و بنگاه های اقتصادی ملاک سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در پروژه های عمرانی و اقتصادی و آموزشی و راهسازی و غیره است. ما در سالیان گذشته بانک و مؤسسه مالی و اعتباری بسیاری داشتیم که خوشبختانه تعداد اینها بسیار کاهش پیدا کرد ولی باز هم باید این سیاست کاهش تعداد بانک ها ادامه پیدا کند و بانک های محدودی که باقی می مانند با رعایت مقررات و قوانین تحت کنترل مراجع نظارتی جهت شفاف سازی و پاک بودن قرار بگیرند.