پیمان حاج محمود عطار در پاسخ به این سوال که دسترسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شماره تلفن شهروندان قانونی است یا نه؟ گفت: قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از منابع قانونی برای رعایت حقوق بنیادین شهروندی مردم می باشد و حقوقی برای شاکی، متهم، شاهد و گواه و همچنین برای تمام شهروندان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این دو قانون از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به حقوق ملت می پردازد.
وی اضافه کرد: یکی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری این است که حتی اگر کسی متهم به ارتکاب به جرم باشد و پرونده ای علیه وی در این رابطه در دادسرا و نزد بازپرس تشکیل شود که بنا بر تشخیص مرجع قضایی یا ادعای شاکی خصوصی یا دادستان بایستی شماره تلفن ثابت یا شماره تلفن همراه متهم و یا پیامک های وی توسط مرجع قضایی از شرکت مخابرات استعلام گردد قانون گذار برای حقوق شهروندی افراد حتی متهمین، چنان وسواس داشته که اجازه نمی دهد بازپرس به عنوان یک قاضی مستقل بدون کسب اجازه از رییس کل دادگستری استان دستور استعلام یا شنود پیامک ها یا تماس های متهم را صادر کند.
این حقوقدان با تشریح محدودیت اختیاراتی که قانون در دسترسی به اطلاعات افراد حتی برای مراجع قضایی تعیین کرده گفت: چنانچه یک قاضی برای اثبات یک جرم و کشف جرم نیاز به شنود یا ردیابی تلفن همراه یا تلفن ثابت یا پیامک های یک شهروند را داشت، باید درخواست خود را خطاب به رییس کل دادگستری استان بدهد و چنانچه رییس کل دادگستری موافقت کرد بازپرس اجازه دسترسی به تلفن و شماره تلفن و تماس ها و پیامک های شخص را دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی قانون گذار در رابطه با حقوق اولیه شهروندی افراد و حتی متهمین چنین وسواسی قائل است و موانعی را برای دسترسی مرجع قضایی ایجاد کرده است، سایر نهاد ها چگونه می توانند به راحتی به چنین اطلاعاتی دست پیدا کنند؟! دستگاه قضا عالی ترین نهاد است مراجع مادون و پایین تر از قاضی دادگستری به هیچ وجه بدون حکم قضایی اجازه دسترسی به اطلاعات شهروندان از جمله تلفن ثابت و همراه را ندارند. حتی اگر به زعم این نهاد ها شهروندان مرتکب جرم شده باشند قانون چنین اجازه ای به آن ها نمی دهد.
عطار با اشاره به مسئولیت اپراتور های تلفن همراه در رابطه با حفظ و حراست از اطلاعات مشترکان گفت: اپراتور های تلفن ثابت و همراه برای انجام کاری توسط نهاد های پایین تر از مراجع قضایی چنانچه شماره تلفن های شهروندان و اطلاعاتشان در اختیار نهاد های مختلف قرار گیرد کاری خلاف قانون انجام شده است. حال چه این اطلاعات برای امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته شود، چه برای ارسال پیامک تبلیغاتی باشد. چنین کاری بدون اجازه صاحب آن خط تلفن و یا بدون تشریفات مندرج در آیین دادرسی کیفری، خیانت در امانت است.
وی تاکید کرد: اگر اپراتور های مربوطه بابت عدم رعایت امانت داری نسبت به شماره تلفن های مشترکین وجهی دریافت کنند، این وجه تحصیل مال از طریق نامشروع است و با شکایت صاحب خط قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
این حقوقدان با اشاره به مبهم بودن ماموریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارسال پیامک های هشدار حجاب به شهروندان گفت: ارسال پیامک های ستاد امر به معروف و نهی از منکر که برای بانوان ارسال می شود مدرک و سندی ارائه نشده که این عمل به شکل ماموریت از مراجع ذی صلاح قضایی یا امنیتی به این نهاد محول شده باشد. چون هر ماموریتی توسط هر مرجعی به هر شخص حقیقی یا حقوقی داده شود باید مستند به قوانین مصوب قوه مقننه باشد. قانون گذار چنین اجازه ای نداده و از طرف مراجع ذی صلاح نیز ماموریتی به طور شفاف به این مجموعه داده نشده است.
پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود یادآور شد: اگر پیامک بدون پیمودن مراحل قانونی از سوی هر نهاد و اداره ای انجام شده باشد غیر قانونی است اما به دلیل شرایط خاصی که کشور از لحاظ بین المللی، اقتصادی و امنیتی با آن روبرو است چنین اقداماتی جای سوال دارد! در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی ترین مقام تشخیص امنیت کشور با اجرای قانون حجاب و عفاف مخالفت کرده است و این قانون با مصوبه این شورا متوقف شده است اقدامات موازی در راستای احیای روح این قانون متوقف شده از قبیل ارسال پیامک و یا برخورد با افراد بر خلاف مصالح کشور خواهد بود.