یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد. به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای باید کامل‌تر شود.
فاطمه عزیزخانی در خصوص بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند به ایرنا اظها کرد: طبق چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار برای دستمزد دو معیار تورم و هزینه معیشت را تعیین کرده است. تورم به تنهایی معنایی ندارد چون در هزینه معیشت منعکس می‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: هر سال تفاوتی که در اقلام هزینه معیشت داریم به خاطر تورمی است که به آن تحمیل شده است. نص صریح قانون است که مطرح می کند که دستمزد باید طوری باشد که هزینه معیشت یک کارگر را به صورت آبرومندانه پوشش دهد. وی دافزود: این رقم ممکن است بیشتر یا کمتر از تورم باشد. اما حداقل دستمزد پارسال حدود ۷ میلیون تومان بوده است که اساساً نمی‌تواند هزینه معیشت حتی خوراکی شهروندان را پوشش دهد. عزیزخانی ادامه داد: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد. یعنی حتی اقلام خوراکی را پوشش نمی‌دهد زیرا سهم عمده هزینه معیشت کارگری و جامعه ایرانی هزینه مسکن است. این اقتصاددان تصریح کرد: از طرفی شرایط رکودی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است، دست و پای سیاست‌گذار را می‌بندد. چون باعث می‌شود که افزایش بیشتر دستمزد، در شرایط رکود تورمی امکان پرداخت نداشته باشد. اما بر اساس آمار تأمین اجتماعی، سهم عمده پرداختی‌های بنگاه‌های اقتصادی، روی دو سه برابر حداقل دستمزد تمرکز دارد. شاغلینی که حداقل دستمزد را در بخش‌های اقتصادی می‌گیرند، سهم خیلی کمی دارند. اما بنگاه‌هایی که توان پرداخت دستمزد را ندارند و غیررسمی کار می‌کنند، یک چالش است. همه دولت‌ها در ساختار چانه‌زنی دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و تمام بار حمایتی از کارگر و قشر آسیب‌پذیر را در حداقل دستمزد منعکس کرده است. وی با پیشنهادی مبنی بر این که برای امسال فعلاً دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد، تاکید کرد: برای سال آینده باید پیش‌بینی از تورم داشته باشیم. اما دولت باید همچنان یک بسته حمایتی از نیروی کار تعریف کند که مهمترین آن بحث مسکن است. نقش دولت باید پررنگ شود و برای مسکن ۴ دهک پایین جامعه چاره ای بیندیشد. این اقتصاددان رویکرد بعدی را نگاه میان مدت و بلندمدت دولت عنوان کرد و گفت: اکنون دستمزدی که یکسان و سراسری پرداخت می‌شود چالش ایجاد کرده است.